ماده ۳۳۲ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۳۲ قانون مدنی: هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب مگر این که سبب، اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • «سبب»، چیزی است که در صورت فقدان مانع بر سر راه آن، باعث به وجود آمدن چیز دیگری می‌گردد.[۱]
  • «تلف» در ماده ۳۳۲ قانون مدنی، عبارت است از نابودی مالی که قبلاً موجود بوده‌ است.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده ۳۳۲ قانون مدنی

در تزاحم و اجتماع سبب و مباشر، سه حالت ممکن است پیش آید:

- اقوی بودن سبب از مباشر

- اقوی بودن مباشر از سبب

- یکسان بودن تأثیر سبب و مباشر.[۳]

اگر یکسان بودن تأثیر سبب و مباشر، اثبات نگردد؛ غلبه با اقوی بودن مباشر است.[۴] سبب اتلاف را در صورتی می‌توان اقوی از مباشر دانست که عرف، چنین دلالتی نماید.[۵] همچنین چنانچه تأثیر سبب، تنها محدود به ایجاد انگیزه و تحریک مباشر باشد و نتوان فعلی را به وی منتسب بود؛ در این صورت مباشر، ضامن است.[۶]

گفتنی است که اگر کشاورزی، گاوهای خود را در جاده رها نماید و راننده ای که با سرعت بالا از آن مکان عبور می‌نموده؛ با گاوها تصادم کرده و موجب اتلاف آنها گردد؛ در این صورت بنا بر قاعده تقدم مسئولیت مباشر بر مسبب باید راننده را مسئول جبران زیان‌های وارد شده دانست، در حالی که عدالت مقتضی این است که اگر شخصی، به دلیل بی احتیاطی، در فراهم نمودن موجبات ورود خسارت به خویش، مؤثر باشد؛ بنا بر قاعده اقدام باید از مطالبه بخشی از خسارت چشم پوشی نماید.[۷]

نکات توضیحی ماده ۳۳۲ قانون مدنی

در تسبیب، امکان انتساب عمل زیانبار به ایجاد کننده سبب، مستلزم خطایابی احتمالی است.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۳۲ قانون مدنی

  1. تعریف مفهوم "سبب" و "مباشر" در ایجاد خسارت مالی.
  2. مسئولیت اصلی بر عهده مباشر است، مگر در شرایط خاص.
  3. استثنائی وجود دارد که در آن مسبب هم می‌تواند مسئول شناخته شود.
  4. قدرت و تأثیر سبب باید اقوی از مباشر باشد تا مسئولیت بر عهده مسبب واقع شود.
  5. مرجع تشخیص اقوی بودن سبب، نظر عرف است.
  6. شرط انتساب اتلاف به سبب، اقوی بودن آن از مباشر است.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

سوابق فقهی

  • ورود زیان به غیر، یا بر اثر مباشرت است یا تسبیب.[۱۰]
  • هر چند در تسبیب، احراز عمد و قصد اضرار لازم نیست؛ اما انتساب زیان به فعل مسبب باید محرز باشد.[۱۱]

رویه های قضایی

انتقادات

قانونگذار به مساوی بودن سبب و مباشر تصریح ننموده، در صورتی که چنین احتمالی بعید به نظر نمی‌رسد.[۱۲]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر شخصی به دیگری، دستور به قتل دهد یا طریقه ربودن مال غیر را به او بیاموزد؛ در این صورت مباشر ضامن است.[۱۵]
  • اگر شخصی، حکم ناصحیح حاکم شرع را اجرا نماید؛ در این صورت حاکم، به عنوان ایجادکننده سبب ضامن است، ولی اگر مبنای صدور حکم نادرست، شهادت دروغ شهود باشد؛ در چنین فرضی، شهود را باید به عنوان مسبب ضامن دانست.[۱۶]

مقالات مرتبط

پایان نامه و رساله های مرتبط

منابع

  1. صادق مددی. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا. چاپ -. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3909708
  2. محمدعلی سامت. فوت منفعت یا عدم النفع در حقوق ایران و اسلام. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق دوره 42 زمستان 1377، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6074444
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 528568
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد اول) (ایقاع). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 738592
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد اول) (ایقاع). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 738592
  6. ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3047024
  7. ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4830880
  8. محسن خدمتگزار. تعهد ایمنی در قراردادها. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1267128
  9. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1697676
  10. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1695660
  11. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1697708
  12. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد اول) (ایقاع). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 738592
  13. بختیار عباسلو. مسئولیت مدنی ناشی از سوانح رانندگی. چاپ 2. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2512764
  14. حمید بهرامی احمدی. ضمان قهری مسئولیت مدنی (با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظم‌های حقوقی). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3615496
  15. ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3047024
  16. ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3047024