مسئولیت یا مصونیت دولت در قبال اَعمال زیانبار حاکمیتی (بازخوانی جدیدی از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(+ 8 categories using HotCat) |
||
خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
*[[ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | *[[ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
*[[ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | *[[ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]] | |||
[[رده:مقالات شماره هجدهم دوفصلنامه علمی دانشن حقوق مدنی]] | |||
[[رده:مقالات محمد صالحی مازندرانی]] | |||
[[رده:مقالات محمد بافهم]] | |||
[[رده:مقالات حقوق مسئولیت مدنی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مسئولیت مدنی دولت]] | |||
[[رده:اعمال حاکمیتی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۶ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۲
مسئولیت یا مصونیت دولت در قبال اَعمال زیانبار حاکمیتی (بازخوانی جدیدی از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی) نام مقاله ای از محمد صالحی مازندرانی و محمد بافهم است که در شماره هجدهم (مهر ۱۳۹۹) دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی منتشر شده است.
چکیده
یکی از نظریات شناخته شده در زمینهی مسئولیت مدنی دولت، این است که: دولت درقبال اَعمال زیانبار حاکمیتی، مصون از مسئولیت مدنی میباشد. در حقوق ایران، ذیل ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، تداعیکننده این نظریه میباشد و از اینرو، بیشتر حقوقدانان و نویسندگان حقوقی، با استناد به این ماده و همچنین با ملاحظهی مبانی فقهی و حقوقی اختیارات حاکم اسلامی و دولت، معتقدند: نظام حقوقی و فقه امامیه، نظریه مصونیت دولت را بهرسمیت شناخته است. پژوهش حاضر، در مقام شناخت رویکرد قانون ایران درمورد مسئولیت دولت ناشی از اَعمال حاکمیتی و نقد و تحلیل نظر مشهور حقوقدانان و نویسندگان حقوقی میباشد و از این رهگذر، ضمن بازخوانی جدیدی از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و تحلیل ارتباط آن با قانون مدنی، حدود مسئولیت مدنی دولت درقبال اعمال زیانبار حاکمیتی، تبیین میشود و همچنین، اصل و مطابق قاعده بودن یا استثنایی و خلاف اصل بودن مسئولیت دولت بررسی میگردد. نتیجهی این مقاله، حاکی از آن است که برخلاف نظر مشهور و علیرغم ظهور بدوی ماده 11 قانون یاد شده، نمیتوان چنین نظریهای را به حقوق ایران و فقه امامیه منتسب نمود.
کلیدواژه ها
- اختیارات دولت
- اعمال حاکمیتی
- اصل حاکمیت قانون
- مسئولیت مدنی
- مصونیت