نظریه شماره 7/1400/407 مورخ 1400/06/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت تلقی شدن بزه های جعل و استفاده از سند مجعول: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/407|شماره پرونده=1400-168-407 ک|تاریخ نظریه=1400/06/22}} '''استعلام''': با توجه به قابل گذشت تلقی شدن بزه های جعل و استفاده از سند مجعول عادی، چنانچه امضای الف ذیل سند عادی جعل شده باشد و این سند علیه شخص ب مورد استن...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/407|شماره پرونده=1400-168-407 ک|تاریخ نظریه=1400/06/22}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/407|شماره پرونده=1400-168-407 ک|تاریخ نظریه=1400/06/22|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[جرایم قابل گذشت]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/407 مورخ 1400/06/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت تلقی شدن بزه های جعل و استفاده از سند مجعول:''' اگر [[مجعول|سند مجعول]] به [[زیان]] کسی مورد استناد قرار گرفته باشد، [[متضرر از جرم|متضرر]] محسوب می شود و می تواند عنوان [[شاکی خصوصی]] را داشته باشد. با این حال تشخیص مصادیق [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]] بودن [[جرم]] در هر مورد به عهده [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] رسیدگی کننده است. | ||
== استعلام == | |||
با توجه به قابل گذشت تلقی شدن [[بزه]] های [[جعل]] و استفاده از سند مجعول عادی، چنانچه امضای الف ذیل [[سند عادی]] جعل شده باشد و این سند علیه شخص ب مورد [[استناد]] قرار گیرد و شخص ب مدعی جعل سند عادی باشد، آیا شخص ب در طرح [[شکایت]] جعل و استفاده از سند مجعول [[ذی سمت]] محسوب می شود؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب | مطابق [[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]، [[بزه دیده]] شخصی است که از وقوع جرمی متحمل [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]] می شود و چنانچه [[تعقیب]] [[مرتکب]] را درخواست کند، [[شاکی]] نامیده می شود و ضرر و زیان هم اعم است از [[زیان مادی|ضرر و زیان مادی]] و [[زیان معنوی|معنوی]]. تبصره ۱ ماده یادشده، ضرر و زیان معنوی را صدمات روحی یا [[هتک حیثیت]] و اعتبار شخصی و خانوادگی یا اجتماعی دانسته است؛ بنابراین در فرض سؤال، اگر سند مجعول به زیان کسی مورد استناد قرار گرفته باشد، [[متضرر از جرم|متضرر]] محسوب می شود و می تواند عنوان شاکی را داشته باشد. با این حال تشخیص مصادیق شاکی در هر مورد به عهده [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] رسیدگی کننده است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[جعل]] | |||
* [[جرم قابل گذشت]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
نسخهٔ ۱۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۴۷
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۴۰۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۶۸-۴۰۷ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | جرایم قابل گذشت |
چکیده نظریه شماره 7/1400/407 مورخ 1400/06/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت تلقی شدن بزه های جعل و استفاده از سند مجعول: اگر سند مجعول به زیان کسی مورد استناد قرار گرفته باشد، متضرر محسوب می شود و می تواند عنوان شاکی خصوصی را داشته باشد. با این حال تشخیص مصادیق قابل گذشت بودن جرم در هر مورد به عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
استعلام
با توجه به قابل گذشت تلقی شدن بزه های جعل و استفاده از سند مجعول عادی، چنانچه امضای الف ذیل سند عادی جعل شده باشد و این سند علیه شخص ب مورد استناد قرار گیرد و شخص ب مدعی جعل سند عادی باشد، آیا شخص ب در طرح شکایت جعل و استفاده از سند مجعول ذی سمت محسوب می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بزه دیده شخصی است که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان می شود و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، شاکی نامیده می شود و ضرر و زیان هم اعم است از ضرر و زیان مادی و معنوی. تبصره ۱ ماده یادشده، ضرر و زیان معنوی را صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی یا اجتماعی دانسته است؛ بنابراین در فرض سؤال، اگر سند مجعول به زیان کسی مورد استناد قرار گرفته باشد، متضرر محسوب می شود و می تواند عنوان شاکی را داشته باشد. با این حال تشخیص مصادیق شاکی در هر مورد به عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.