نظریه شماره 7/1400/570 مورخ 1400/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات رسیدگی به دعوای تقابل: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/570|شماره پرونده=1400-127-570 ح|تاریخ نظریه=1400/07/28}} '''استعلام''': الف- با توجه به مواد ۱۴۱ و ۱۴۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، آیا دعوای تقابل باید نتیجه مستقیم دعوای اصل...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده + لینک های درون ویکی + مواد مرتبط + جستارهای وابسته) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/570|شماره پرونده=1400-127-570 ح|تاریخ نظریه=1400/07/28}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/570|شماره پرونده=1400-127-570 ح|تاریخ نظریه=1400/07/28|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[دعوای طاری]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/570 مورخ 1400/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات رسیدگی به دعوای تقابل:''' [[دعوای متقابل|دعوای تقابل]] از [[دعوای طاری|دعاوی طاری]] می باشد، موضوع آن با موضوع [[دعوا|دعوای اصلی]] یا باید از یک منشاء باشد یا با موضوع دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد؛ به نحوی که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد که تشخیص مصادیق بر اساس این ملاک بر عهده [[قاضی]] رسیدگی کننده است. | ||
== استعلام == | |||
الف- با توجه به [[ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۱۴۱]] و [[ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۴۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]]، آیا دعوای تقابل باید نتیجه مستقیم دعوای اصلی باشد و یا آن می تواند از آثار و نتایج غیر مستقیم [[دفاع]] از دعوای اصلی نیز باشد؟ | |||
ب- چنانچه دعوا از مصادیق ماده ۱۴۲ قانون صدرالذکر باشد؛ اما فرد مبادرت به تقدیم دادخواست کرده باشد، تکلیف خوانده و دادگاه در نحوه رسیدگی به این دعوا چیست؟ آیا عبارت نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد در ذیل این ماده، ظهور در اخیار خوانده اصلی دارد یا نهی و ممنوعیت وی در تقدیم دادخواست تقابل؟ | توضیح آن که، به نظر می رسد با توجه به تعریف ارتباط کامل از یک سو و مصادیق ذکر شده در ماده ۱۴۲ قانون مذکور که جنبه سلبی و یا [[حق حبس]] دارند، دعوای متقابل باید نتیجه مستقیم و اصلی دعوای اصلی باشد، نه ایجاد یک [[حق]] ناشی از آن؛ برای مثال، در دعوای اصلی به خواسته الزام به تنظیم [[سند رسمی]] و دعوای تقابل به [[خواسته]] مطالبه مابقی [[ثمن]] [[معامله]] بدون حق حبس و یا مطالبه قیمت افزایش مساحت [[مبیع]]، آیا این دعاوی با توجه به فقدان حق حبس، موثر در یکدیگر و متقابل محسوب می شوند و یا در دعوای اصلی مطالبه وجه [[چک]] و دعوای تقابل استرداد لاشه چک، آیا دعوای استرداد لاشه چک نتیجه مستقیم و بدون واسطه دعوای اصلی است و یا آن که اثر مستقیم دعوای [[مطالبه]] و احراز استحقاق و یا عدم استحقاق [[خواهان]] است و در نتیجه دعوای مذکور نوبت به دعوای [[استرداد کالا|استرداد]] لاشه چک می رسد؛ به عبارت دیگر، دعوای استرداد لاشه چک فرع بر عدم احراز استحقاق دارنده آن است. | ||
ب- چنانچه [[دعوا]] از مصادیق ماده ۱۴۲ قانون صدرالذکر باشد؛ اما فرد مبادرت به تقدیم دادخواست کرده باشد، تکلیف [[خوانده]] و دادگاه در نحوه رسیدگی به این دعوا چیست؟ آیا عبارت نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد در ذیل این ماده، ظهور در اخیار خوانده اصلی دارد یا نهی و ممنوعیت وی در تقدیم [[دادخواست]] تقابل؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
الف- ملاک دعوای تقابل بودن این است که موضوع آن با دعوای اصلی از یک منشاء باشد یا با موضوع دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد؛ به نحوی که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد که تشخیص مصادیق بر اساس همین ملاک بر عهده قاضی رسیدگی کننده است. شایسته ذکر است موارد مطرح شده در فرض سؤال از موارد دعوای تقابل است. | الف- ملاک دعوای تقابل بودن این است که موضوع آن با دعوای اصلی از یک منشاء باشد یا با موضوع دعوای اصلی [[ارتباط کامل]] داشته باشد؛ به نحوی که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد که تشخیص مصادیق بر اساس همین ملاک بر عهده قاضی رسیدگی کننده است. شایسته ذکر است موارد مطرح شده در فرض سؤال از موارد دعوای تقابل است. | ||
ب- دعوای [[فسخ]] یا [[بطلان|بطلان معامله]] که برابر ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به عنوان دفاع در مقابل دعوای اصلی الزام به تنظیم سند بیان می شود، دعوای تقابل محسوب نمی شود و و نیاز به تقدیم دادخواست دارد؛ اما این امر نافی دعوی بودن آن و مانع از [[اطلاق]] عنوان دعوی بر آن نیست و مشمول دیگر احکام دعوی مانند تحمل بار اثبات توسط [[مدعی]] آن است و بنا به جهات یادشده حکم مقرر در ماده ۱۴۲ یادشده مبنی بر عدم نیاز به تقدیم دادخواست مانع از امکان طرح آن با تقدیم دادخواست به صورت دعوی تقابل یا مرتبط نیست و در این صورت [[دادگاه بدوی]] مکلف به رسیدگی توأم به هر دو دعوی است و نمی تواند آن ها را از هم تفکیک کرده و به طور مستقل و جداگانه رسیدگی کند. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] | |||
* [[ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[دعوای متقابل|دعوای تقابل]] | |||
* [[دعوای طاری|دعاوی طاری]] | |||
* [[دفاع]] | |||
* [[مدعی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی مدنی)]] | |||
[[رده:دعوای طاری]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ ۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۴
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۵۷۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۲۷-۵۷۰ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | دعوای طاری |
چکیده نظریه شماره 7/1400/570 مورخ 1400/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات رسیدگی به دعوای تقابل: دعوای تقابل از دعاوی طاری می باشد، موضوع آن با موضوع دعوای اصلی یا باید از یک منشاء باشد یا با موضوع دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد؛ به نحوی که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد که تشخیص مصادیق بر اساس این ملاک بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.
استعلام
الف- با توجه به مواد ۱۴۱ و ۱۴۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، آیا دعوای تقابل باید نتیجه مستقیم دعوای اصلی باشد و یا آن می تواند از آثار و نتایج غیر مستقیم دفاع از دعوای اصلی نیز باشد؟
توضیح آن که، به نظر می رسد با توجه به تعریف ارتباط کامل از یک سو و مصادیق ذکر شده در ماده ۱۴۲ قانون مذکور که جنبه سلبی و یا حق حبس دارند، دعوای متقابل باید نتیجه مستقیم و اصلی دعوای اصلی باشد، نه ایجاد یک حق ناشی از آن؛ برای مثال، در دعوای اصلی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و دعوای تقابل به خواسته مطالبه مابقی ثمن معامله بدون حق حبس و یا مطالبه قیمت افزایش مساحت مبیع، آیا این دعاوی با توجه به فقدان حق حبس، موثر در یکدیگر و متقابل محسوب می شوند و یا در دعوای اصلی مطالبه وجه چک و دعوای تقابل استرداد لاشه چک، آیا دعوای استرداد لاشه چک نتیجه مستقیم و بدون واسطه دعوای اصلی است و یا آن که اثر مستقیم دعوای مطالبه و احراز استحقاق و یا عدم استحقاق خواهان است و در نتیجه دعوای مذکور نوبت به دعوای استرداد لاشه چک می رسد؛ به عبارت دیگر، دعوای استرداد لاشه چک فرع بر عدم احراز استحقاق دارنده آن است.
ب- چنانچه دعوا از مصادیق ماده ۱۴۲ قانون صدرالذکر باشد؛ اما فرد مبادرت به تقدیم دادخواست کرده باشد، تکلیف خوانده و دادگاه در نحوه رسیدگی به این دعوا چیست؟ آیا عبارت نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد در ذیل این ماده، ظهور در اخیار خوانده اصلی دارد یا نهی و ممنوعیت وی در تقدیم دادخواست تقابل؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف- ملاک دعوای تقابل بودن این است که موضوع آن با دعوای اصلی از یک منشاء باشد یا با موضوع دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد؛ به نحوی که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد که تشخیص مصادیق بر اساس همین ملاک بر عهده قاضی رسیدگی کننده است. شایسته ذکر است موارد مطرح شده در فرض سؤال از موارد دعوای تقابل است.
ب- دعوای فسخ یا بطلان معامله که برابر ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به عنوان دفاع در مقابل دعوای اصلی الزام به تنظیم سند بیان می شود، دعوای تقابل محسوب نمی شود و و نیاز به تقدیم دادخواست دارد؛ اما این امر نافی دعوی بودن آن و مانع از اطلاق عنوان دعوی بر آن نیست و مشمول دیگر احکام دعوی مانند تحمل بار اثبات توسط مدعی آن است و بنا به جهات یادشده حکم مقرر در ماده ۱۴۲ یادشده مبنی بر عدم نیاز به تقدیم دادخواست مانع از امکان طرح آن با تقدیم دادخواست به صورت دعوی تقابل یا مرتبط نیست و در این صورت دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی توأم به هر دو دعوی است و نمی تواند آن ها را از هم تفکیک کرده و به طور مستقل و جداگانه رسیدگی کند.
مواد مرتبط
- ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
- ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹