نظریه شماره 7/1400/961 مورخ 1400/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی انتقال حقوق توسط مستاجر مال موقوفه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/961|شماره پرونده=1400-82-961 ح|تاریخ نظریه=1400/11/06}} '''استعلام''': مستاجرین املاک موقوفه بدون اخذ اجازه قبلی یا فعلی موقوفه در قالب عقودی چون بیع حقوق خود را انتقال می دهند. صرف نظر از عناوین این قرارداد ها، آی...» ایجاد کرد) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (نگارش چکیده+ لینک‌های درون ویکی+ ویرایش جعبه اطلاعات) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/961|شماره پرونده=1400-82-961 ح|تاریخ نظریه=1400/11/06}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/961|شماره پرونده=1400-82-961 ح|تاریخ نظریه=1400/11/06|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[وقف]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/961 مورخ 1400/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظیفه انتقال حقوق توسط مستاجر مال موقوفه''': در فرضی که [[مستاجر|مستأجر]] [[موقوفه|املاک موقوفه]]، مالک [[اعیان]] است و [[حقوق]] خود را در قالب [[بیع]]، [[صلح]] و ... به دیگری واگذار کرده است، این انتقال منشاء اثر بوده و مستأجر جدید که مالک اعیان شده است، [[قائم مقام]] مستأجر قبلی است و به اعتبار [[مالکیت]] وی بر اعیان [[احداث|احداثی]]، اداره اوقاف و امور خیریه مکلف به تنظیم [[قرارداد]] [[اجاره]] با منتقل الیه است. | ||
== استعلام == | |||
مستاجرین املاک موقوفه بدون اخذ اجازه قبلی یا فعلی موقوفه در قالب [[عقد|عقودی]] چون بیع حقوق خود را انتقال می دهند. صرف نظر از عناوین این قرارداد ها، آیا اداره اوقاف و امور خیریه یا ملزم تنظیم [[سند رسمی]] اجاره برای منتقل الیه است؟ آیا انتقال اعیان که ملک شخصی است به اشخاص ثالث، تکلیفی برای اداره یاد شده تکلیفی جهت تنظیم اجاره [[عرصه]] ملک ایجاد می کند؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، وفق ماده ۳۰ قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد؛ مگردر مواردی که قانون استثناء کرده باشد؛ هم چنان که به موجب ماده ۴۷۴ همین قانون مستأجر می تواند عین مستأجره را به دیگری اجاره دهد؛ مگر این که در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد. | اولا، وفق [[ماده ۳۰ قانون مدنی]] هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه [[تصرف]] و [[انتفاع]] دارد؛ مگردر مواردی که قانون استثناء کرده باشد؛ هم چنان که به موجب [[ماده ۴۷۴ قانون مدنی|ماده ۴۷۴ همین قانون]] مستأجر می تواند عین مستأجره را به دیگری اجاره دهد؛ مگر این که در [[عقد اجاره]] خلاف آن شرط شده باشد. | ||
ثانیا، هر چند اطلاق مواد ۱- ۲- ۳- ۴ و ۵ آیین نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۳۶۵ با اصلاحات بعدی به موجب دادنامه های شماره ۲۱۶۱ و ۲۱۶۲ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مواردی که نظر واقف بر عدم اخذ پذیره یا اخذ پذیره به نحو خاص باشد به شرح مضبوط در دادنامه های فوق الذکر ابطال شده است؛ اما از حکم ماده ۲ این آیین نامه اختیار مستأجر عرصه ای که حق تملک اعیان داشته و احداث اعیان کرده است، در انتقال مورد اجاره به غیر بدون نیاز به اخذ موافقت متولی و یا اداره اوقاف و امور خیریه مستفاد است. | ثانیا، هر چند اطلاق [[ماده ۱ آیین نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی|مواد ۱]]- [[ماده 2 آیین نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی|۲]]- [[ماده 3 آیین نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی|۳]]- [[ماده 4 آیین نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی|۴]] و [[ماده ۵ آیین نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی|۵ آیین نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۳۶۵ با اصلاحات بعدی]] به موجب [[دادنامه شماره ۲۱۶۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری|دادنامه های شماره ۲۱۶۱]] و [[دادنامه شماره ۲۱۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری|۲۱۶۲ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]] در مواردی که نظر واقف بر عدم اخذ پذیره یا اخذ پذیره به نحو خاص باشد به شرح مضبوط در دادنامه های فوق الذکر [[ابطال]] شده است؛ اما از حکم ماده ۲ این آیین نامه اختیار مستأجر عرصه ای که حق تملک اعیان داشته و احداث اعیان کرده است، در انتقال مورد اجاره به غیر بدون نیاز به اخذ موافقت [[متولی]] و یا اداره اوقاف و امور خیریه مستفاد است. | ||
ثالثا، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۰۰ مورخ ۳/۸/ | ثالثا، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب [[دادنامه شماره 100هیات عمومی دیوان عدالت اداری|دادنامه شماره ۱۰۰ مورخ ۳/۸/۱۳۷۶]]، با ابطال [[ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه|تبصره ۴ ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۳/۲/۱۳۷۴ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی]] که مفهم نفی حق اولویت مکتسبه قانونی در صورت تغییر کاربری ملک بود، اعلام داشت: حکم مقرر در [[ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه|تبصره های ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه]] علی الاطلاق مفید تثبیت حق اولویت متصرفین [[مال غیرمنقول|اموال غیر منقول]] موقوفه در انعقاد عقد اجاره با رعایت صرفه و صلاح [[وقف]] است . | ||
رابعا، بنا به مراتب مذکور، در فرض سؤال که مستأجر املاک موقوفه، مالک اعیان است و حقوق خود را در قالب بیع، صلح و ... به دیگری واگذار کرده است، این انتقال منشاء اثر بوده و مستأجر جدید که مالک اعیان شده است، قائم مقام مستأجر قبلی است و به اعتبار مالکیت وی بر اعیان احداثی، اداره اوقاف و امور خیریه مکلف به تنظیم قرارداد اجاره با منتقل الیه است./ | رابعا، بنا به مراتب مذکور، در فرض سؤال که مستأجر املاک موقوفه، مالک اعیان است و حقوق خود را در قالب بیع، صلح و ... به دیگری واگذار کرده است، این انتقال منشاء اثر بوده و مستأجر جدید که مالک اعیان شده است، قائم مقام مستأجر قبلی است و به اعتبار مالکیت وی بر اعیان احداثی، اداره اوقاف و امور خیریه مکلف به تنظیم قرارداد اجاره با منتقل الیه است./ | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۷۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه]] | |||
* [[ماده ۱ آیین نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی]] | |||
* [[ماده 2 آیین نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی]] | |||
* [[ماده 3 آیین نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی]] | |||
* [[ماده 4 آیین نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی]] | |||
* [[ماده ۵ آیین نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[وقف]] | |||
* [[اجاره]] | |||
* [[مال موقوفه]] | |||
* [[عقد]] | |||
* [[مستاجر]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
نسخهٔ ۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۲۴
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۹۶۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۸۲-۹۶۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | وقف |
چکیده نظریه شماره 7/1400/961 مورخ 1400/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظیفه انتقال حقوق توسط مستاجر مال موقوفه: در فرضی که مستأجر املاک موقوفه، مالک اعیان است و حقوق خود را در قالب بیع، صلح و ... به دیگری واگذار کرده است، این انتقال منشاء اثر بوده و مستأجر جدید که مالک اعیان شده است، قائم مقام مستأجر قبلی است و به اعتبار مالکیت وی بر اعیان احداثی، اداره اوقاف و امور خیریه مکلف به تنظیم قرارداد اجاره با منتقل الیه است.
استعلام
مستاجرین املاک موقوفه بدون اخذ اجازه قبلی یا فعلی موقوفه در قالب عقودی چون بیع حقوق خود را انتقال می دهند. صرف نظر از عناوین این قرارداد ها، آیا اداره اوقاف و امور خیریه یا ملزم تنظیم سند رسمی اجاره برای منتقل الیه است؟ آیا انتقال اعیان که ملک شخصی است به اشخاص ثالث، تکلیفی برای اداره یاد شده تکلیفی جهت تنظیم اجاره عرصه ملک ایجاد می کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، وفق ماده ۳۰ قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد؛ مگردر مواردی که قانون استثناء کرده باشد؛ هم چنان که به موجب ماده ۴۷۴ همین قانون مستأجر می تواند عین مستأجره را به دیگری اجاره دهد؛ مگر این که در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.
ثانیا، هر چند اطلاق مواد ۱- ۲- ۳- ۴ و ۵ آیین نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۳۶۵ با اصلاحات بعدی به موجب دادنامه های شماره ۲۱۶۱ و ۲۱۶۲ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مواردی که نظر واقف بر عدم اخذ پذیره یا اخذ پذیره به نحو خاص باشد به شرح مضبوط در دادنامه های فوق الذکر ابطال شده است؛ اما از حکم ماده ۲ این آیین نامه اختیار مستأجر عرصه ای که حق تملک اعیان داشته و احداث اعیان کرده است، در انتقال مورد اجاره به غیر بدون نیاز به اخذ موافقت متولی و یا اداره اوقاف و امور خیریه مستفاد است.
ثالثا، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۰۰ مورخ ۳/۸/۱۳۷۶، با ابطال تبصره ۴ ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۳/۲/۱۳۷۴ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی که مفهم نفی حق اولویت مکتسبه قانونی در صورت تغییر کاربری ملک بود، اعلام داشت: حکم مقرر در تبصره های ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه علی الاطلاق مفید تثبیت حق اولویت متصرفین اموال غیر منقول موقوفه در انعقاد عقد اجاره با رعایت صرفه و صلاح وقف است .
رابعا، بنا به مراتب مذکور، در فرض سؤال که مستأجر املاک موقوفه، مالک اعیان است و حقوق خود را در قالب بیع، صلح و ... به دیگری واگذار کرده است، این انتقال منشاء اثر بوده و مستأجر جدید که مالک اعیان شده است، قائم مقام مستأجر قبلی است و به اعتبار مالکیت وی بر اعیان احداثی، اداره اوقاف و امور خیریه مکلف به تنظیم قرارداد اجاره با منتقل الیه است./
مواد مرتبط
- ماده ۳۰ قانون مدنی
- ماده ۴۷۴ قانون مدنی
- ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
- ماده ۱ آیین نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی
- ماده 2 آیین نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی
- ماده 3 آیین نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی
- ماده 4 آیین نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی
- ماده ۵ آیین نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی