نظریه شماره 7/98/1921 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جبران غرامات در فرض مستحق للغیر درآمدن بعض از مبیع: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1921|شماره پرونده=98-76/1-1921 ح|تاریخ نظریه=1399/04/11}} '''استعلام''': چنانچه بعض از مبیع مستحق للغیر درآید آیا بایع علاوه بر استرداد ثمن باید از عهده تمام غرامات ثمن معامله بر مبنای شاخص بانک مرکزی و نظریه مشورتی...» ایجاد کرد) |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1921|شماره پرونده=98-76/1-1921 ح|تاریخ نظریه=1399/04/11}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1921|شماره پرونده=98-76/1-1921 ح|تاریخ نظریه=1399/04/11|محور نظریه=[[مستحق للغیر درآمدن مبیع]]|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/98/1921 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جبران غرامات در فرض مستحق للغیر درآمدن بعض از مبیع:'''[[مقرره|مقررات]] راجع به [[ضمان درک مبیع|ضمان درک]] در خصوص مواردی که قسمتی از [[مبیع]] [[مستحق للغیر]] باشد نسبت به همان قسمت مجرا است. در احتساب میزان [[ثمن]] ضابطه مقرر در [[ماده ۴۴۲ قانون مدنی]] ملاک عمل قرار می گیرد | ||
== استعلام == | |||
چنانچه بعض از [[مبیع]] [[مستحق للغیر]] درآید آیا [[بایع]] علاوه بر استرداد [[ثمن]] باید از عهده تمام [[غرامت|غرامات]] ثمن [[معامله]] بر مبنای شاخص [[بانک مرکزی]] و [[نظریه مشورتی شماره ۱۳۹۴/۷/۴۰۶ مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] برآید یا فقط غرامت ثمن آن قسمت از مبیع که مستحق للغیر درآمده باید پرداخت شود؟ به عنوان مثال یک قطعه [[زمین]] به مساحت ۲۰۰ متر مربع و با ثمن ۲۰۰ هزار تومان، نیمی از آن مستحق للغیر درآمده است. با توجه به [[ضمان درک مبیع|ضمان درک]] آیا بایع باید علاوه بر [[استرداد]] تمام [[مورد معامله]] غرامات نصف ارزش زمین را بپردازد یا از عهده تمام غرامات ۲۰۰ هزار تومان ثمن معامله دریافت شده برآید؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
مستفاد از مواد ۳۹۱ و ۳۹۲ قانون مدنی آن است که مقررات راجع به ضمان درک در خصوص مواردی که قسمتی از مبیع مستحق للغیر باشد نسبت به همان قسمت مجرا است و بایع باید از عهده غرامات وارده به نسبت جزئی که مستحق للغیر درآمده برآید و در احتساب میزان ثمن ضابطه مقرر در ماده ۴۴۲ قانون مدنی ملاک عمل قرار می گیرد./ت | مستفاد از [[ماده ۳۹۱ قانون مدنی|مواد ۳۹۱]] و [[ماده ۳۹۲ قانون مدنی|۳۹۲ قانون مدنی]] آن است که [[مقرره|مقررات]] راجع به ضمان درک در خصوص مواردی که قسمتی از مبیع مستحق للغیر باشد نسبت به همان قسمت مجرا است و بایع باید از عهده غرامات وارده به نسبت جزئی که مستحق للغیر درآمده برآید و در احتساب میزان ثمن ضابطه مقرر در [[ماده ۴۴۲ قانون مدنی]] ملاک عمل قرار می گیرد./ت | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۹۱ قانون مدنی|ماده ۳۹۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷]] | |||
* [[ماده ۳۹۲ قانون مدنی|ماده ۳۹۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷]] | |||
* [[ماده ۴۴۲ قانون مدنی|ماده ۴۴۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[ضمان درک مبیع|ضمان درک]] | |||
* [[مستحق للغیر]] | |||
* [[مبیع]] | |||
* [[غرامت|غرامات]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق مدنی)]] | |||
[[رده:مستحق للغیر درآمدن مبیع]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ ۲۱ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۳
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۹۲۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۷۶/۱-۱۹۲۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | مستحق للغیر درآمدن مبیع |
چکیده نظریه شماره 7/98/1921 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جبران غرامات در فرض مستحق للغیر درآمدن بعض از مبیع:مقررات راجع به ضمان درک در خصوص مواردی که قسمتی از مبیع مستحق للغیر باشد نسبت به همان قسمت مجرا است. در احتساب میزان ثمن ضابطه مقرر در ماده ۴۴۲ قانون مدنی ملاک عمل قرار می گیرد
استعلام
چنانچه بعض از مبیع مستحق للغیر درآید آیا بایع علاوه بر استرداد ثمن باید از عهده تمام غرامات ثمن معامله بر مبنای شاخص بانک مرکزی و نظریه مشورتی شماره ۱۳۹۴/۷/۴۰۶ مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه برآید یا فقط غرامت ثمن آن قسمت از مبیع که مستحق للغیر درآمده باید پرداخت شود؟ به عنوان مثال یک قطعه زمین به مساحت ۲۰۰ متر مربع و با ثمن ۲۰۰ هزار تومان، نیمی از آن مستحق للغیر درآمده است. با توجه به ضمان درک آیا بایع باید علاوه بر استرداد تمام مورد معامله غرامات نصف ارزش زمین را بپردازد یا از عهده تمام غرامات ۲۰۰ هزار تومان ثمن معامله دریافت شده برآید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از مواد ۳۹۱ و ۳۹۲ قانون مدنی آن است که مقررات راجع به ضمان درک در خصوص مواردی که قسمتی از مبیع مستحق للغیر باشد نسبت به همان قسمت مجرا است و بایع باید از عهده غرامات وارده به نسبت جزئی که مستحق للغیر درآمده برآید و در احتساب میزان ثمن ضابطه مقرر در ماده ۴۴۲ قانون مدنی ملاک عمل قرار می گیرد./ت