نظریه شماره 7/98/1921 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جبران غرامات در فرض مستحق للغیر درآمدن بعض از مبیع: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ErfanAeenesaz صفحهٔ نظریه شماره 7/98/1921 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/98/1921 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جبران غرامات در فرض مستحق للغیر درآمدن بعض از مبیع منتقل کرد: تعیین موضوع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1921|شماره پرونده=98-76/1-1921 ح|تاریخ نظریه=1399/04/11|محور نظریه=[[ | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1921|شماره پرونده=98-76/1-1921 ح|تاریخ نظریه=1399/04/11|محور نظریه=[[ضمان درک]]|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]}} | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/98/1921 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جبران غرامات در فرض مستحق للغیر درآمدن بعض از مبیع:'''[[مقرره|مقررات]] راجع به [[ضمان درک مبیع|ضمان درک]] در خصوص مواردی که قسمتی از [[مبیع]] [[مستحق للغیر]] باشد نسبت به همان قسمت مجرا است. در احتساب میزان [[ثمن]] ضابطه مقرر در [[ماده ۴۴۲ قانون مدنی]] ملاک عمل قرار می گیرد | '''چکیده نظریه شماره 7/98/1921 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جبران غرامات در فرض مستحق للغیر درآمدن بعض از مبیع:'''[[مقرره|مقررات]] راجع به [[ضمان درک مبیع|ضمان درک]] در خصوص مواردی که قسمتی از [[مبیع]] [[مستحق للغیر]] باشد نسبت به همان قسمت مجرا است. در احتساب میزان [[ثمن]] ضابطه مقرر در [[ماده ۴۴۲ قانون مدنی]] ملاک عمل قرار می گیرد | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق مدنی)]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق مدنی)]] | ||
[[رده: | [[رده:ضمان درک]] | ||
[[رده:نظریه 1]] | [[رده:نظریه 1]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۷
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۹۲۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۷۶/۱-۱۹۲۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | ضمان درک |
چکیده نظریه شماره 7/98/1921 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جبران غرامات در فرض مستحق للغیر درآمدن بعض از مبیع:مقررات راجع به ضمان درک در خصوص مواردی که قسمتی از مبیع مستحق للغیر باشد نسبت به همان قسمت مجرا است. در احتساب میزان ثمن ضابطه مقرر در ماده ۴۴۲ قانون مدنی ملاک عمل قرار می گیرد
استعلام
چنانچه بعض از مبیع مستحق للغیر درآید آیا بایع علاوه بر استرداد ثمن باید از عهده تمام غرامات ثمن معامله بر مبنای شاخص بانک مرکزی و نظریه مشورتی شماره ۱۳۹۴/۷/۴۰۶ مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه برآید یا فقط غرامت ثمن آن قسمت از مبیع که مستحق للغیر درآمده باید پرداخت شود؟ به عنوان مثال یک قطعه زمین به مساحت ۲۰۰ متر مربع و با ثمن ۲۰۰ هزار تومان، نیمی از آن مستحق للغیر درآمده است. با توجه به ضمان درک آیا بایع باید علاوه بر استرداد تمام مورد معامله غرامات نصف ارزش زمین را بپردازد یا از عهده تمام غرامات ۲۰۰ هزار تومان ثمن معامله دریافت شده برآید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از مواد ۳۹۱ و ۳۹۲ قانون مدنی آن است که مقررات راجع به ضمان درک در خصوص مواردی که قسمتی از مبیع مستحق للغیر باشد نسبت به همان قسمت مجرا است و بایع باید از عهده غرامات وارده به نسبت جزئی که مستحق للغیر درآمده برآید و در احتساب میزان ثمن ضابطه مقرر در ماده ۴۴۲ قانون مدنی ملاک عمل قرار می گیرد./ت