نظریه شماره 7/98/1955 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان معرفی نماینده حقوقی از سوی بانکها و مؤسسات مالی خصوصی برای طرح دعوا: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1955|شماره پرونده=ح 5591-721-89|تاریخ نظریه=1399/01/05}} '''استعلام''': چنانچه با توجه به ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که بیان نموده بانک ها می توانند برای طرح هر گونه دعوا ی...» ایجاد کرد) |
جز (ErfanAeenesaz صفحهٔ نظریه شماره 7/98/1955 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/98/1955 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان معرفی نماینده حقوقی از سوی بانکها و مؤسسات مالی خصوصی برای طرح دعوا منتقل کرد: تعیین موضوع) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1955|شماره پرونده=ح 5591-721-89|تاریخ نظریه=1399/01/05}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1955|شماره پرونده=ح 5591-721-89|تاریخ نظریه=1399/01/05|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[نماینده حقوقی]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/98/1955 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان معرفی نماینده حقوقی از سوی بانکها و مؤسسات مالی اعتباری خصوصی برای طرح دعوا:'''[[بانک|بانک ها]] و مؤسسات مالی اعتباری خصوصی خارج از شمول [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] موضوع [[ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] بوده و مجاز به معرفی [[نماینده حقوقی]] نیستند؛ لذا مدیر مربوط باید شخصا یا با معرفی [[وکیل]] دادگستری جهت طرح [[دعوی|دعوا]] یا [[تعقیب]] آن اقدام کند. | ||
== استعلام == | |||
چنانچه با توجه به [[ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] که بیان نموده [[بانک|بانک ها]] می توانند برای طرح هر گونه [[دعوی|دعوا]] یا [[دفاع]] و [[تعقیب]] [[دعوی|دعاوی]] [[نماینده حقوقی]] معرفی نمایند و با توجه به [[ماده ۸ قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ماده ۸ قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۶]] که بیان می دارد هر امتیازی که برای بنگاه های دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو [[ماده ۲ قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی|ماده ۲ این قانون]] مقرر شود عینا برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی تعاونی و [[نهاد عمومی غیردولتی|عمومی غیر دولتی]] باید در نظر گرفته شود، سوال این است که آیا منظور قانونگذار از بانک با توجه به ظاهر ماده و زمان تصویب آن صرفا بانک های دولتی است یا این که با توجه به قانون اخیر الذکر و تاخر آن بر [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]]، باید بیان داشت که یکی از امتیازهای مذکور برابری شرایط رقابتی بین فعالان بازار که به بنگاه های بخش خصوصی از جمله بانک های خصوصی داده می شود، اختیار معرفی نماینده حقوقی است ؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری خصوصی خارج از شمول اشخاص حقوقی موضوع ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بوده و مجاز به معرفی نماینده حقوقی نیستند؛ لذا مدیر مربوط باید شخصا یا با معرفی وکیل دادگستری جهت طرح دعوا یا تعقیب آن اقدام کند. حکم مقرر در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ با توجه به اوصافی که برای نماینده حقوقی مقرر شده، امتیاز مذکور در ماده ۸ قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۶ محسوب نمی شود. | بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری خصوصی خارج از شمول [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] موضوع ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بوده و مجاز به معرفی نماینده حقوقی نیستند؛ لذا مدیر مربوط باید شخصا یا با معرفی [[وکیل]] دادگستری جهت طرح دعوا یا تعقیب آن اقدام کند. حکم مقرر در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ با توجه به اوصافی که برای نماینده حقوقی مقرر شده، امتیاز مذکور در ماده ۸ قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۶ محسوب نمی شود. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] | |||
* [[ماده 2 قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ماده ۲ قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۶]] | |||
* [[ماده ۸ قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ماده ۸ قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۶]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[بانک]] | |||
* [[نماینده حقوقی]] | |||
* [[دعوی|طرح دعوا]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی مدنی)]] | |||
[[رده:نماینده حقوقی]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ ۲۴ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۸
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۹۵۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۵۵۹۱-۷۲۱-۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | نماینده حقوقی |
چکیده نظریه شماره 7/98/1955 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان معرفی نماینده حقوقی از سوی بانکها و مؤسسات مالی اعتباری خصوصی برای طرح دعوا:بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری خصوصی خارج از شمول اشخاص حقوقی موضوع ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و مجاز به معرفی نماینده حقوقی نیستند؛ لذا مدیر مربوط باید شخصا یا با معرفی وکیل دادگستری جهت طرح دعوا یا تعقیب آن اقدام کند.
استعلام
چنانچه با توجه به ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که بیان نموده بانک ها می توانند برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی نماینده حقوقی معرفی نمایند و با توجه به ماده ۸ قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۶ که بیان می دارد هر امتیازی که برای بنگاه های دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده ۲ این قانون مقرر شود عینا برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی تعاونی و عمومی غیر دولتی باید در نظر گرفته شود، سوال این است که آیا منظور قانونگذار از بانک با توجه به ظاهر ماده و زمان تصویب آن صرفا بانک های دولتی است یا این که با توجه به قانون اخیر الذکر و تاخر آن بر قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، باید بیان داشت که یکی از امتیازهای مذکور برابری شرایط رقابتی بین فعالان بازار که به بنگاه های بخش خصوصی از جمله بانک های خصوصی داده می شود، اختیار معرفی نماینده حقوقی است ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری خصوصی خارج از شمول اشخاص حقوقی موضوع ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بوده و مجاز به معرفی نماینده حقوقی نیستند؛ لذا مدیر مربوط باید شخصا یا با معرفی وکیل دادگستری جهت طرح دعوا یا تعقیب آن اقدام کند. حکم مقرر در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ با توجه به اوصافی که برای نماینده حقوقی مقرر شده، امتیاز مذکور در ماده ۸ قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۶ محسوب نمی شود.
مواد مرتبط
- ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
- ماده ۲ قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۶
- ماده ۸ قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۶