نظریه شماره 7/98/1991 مورخ 1399/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مراجعه طرفین طلاق به مراکز مشاوره یا داوری درفرض اعطای وکالت در طلاق از سوی زوج: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ErfanAeenesaz صفحهٔ نظریه شماره 7/98/1991 مورخ 1399/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/98/1991 مورخ 1399/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مراجعه طرفین طلاق به مراکز مشاوره یا داوری درفرض اعطای وکالت در طلاق از سوی زوج منتقل کرد: تعیین موضوع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1991|شماره پرونده=98-9/2-1991ح|تاریخ نظریه=1399/02/27|موضوع نظریه=[[حقوقی]]|محور نظریه=[[وکالت در طلاق]]}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1991|شماره پرونده=98-9/2-1991ح|تاریخ نظریه=1399/02/27|موضوع نظریه=[[حقوقی]]|محور نظریه=[[وکالت در طلاق]]}} | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/98/1991 مورخ 1399/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مراجعه طرفین طلاق به مراکز مشاوره یا داوری | '''چکیده نظریه شماره 7/98/1991 مورخ 1399/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مراجعه طرفین طلاق به مراکز مشاوره یا داوری درفرض اعطای وکالت در طلاق از سوی زوج:'''در فرضی که [[زوج]] به [[زوجه]] [[وکالت بلاعزل]] با [[وکالت در توکیل|حق توکیل]] به غیر اعطاء کرده و زوجه با توکیل به وکیل دادگستری [[دادخواست]] [[طلاق]] تقدیم کرده است،صرف امضای دادخواست طلاق به معنای [[توافق]] فعلی [[زوجین]] بر طلاق نیست و ارجاع موضوع به [[داوری]] الزامی است در طلاق های توافقی مراجعه به مشاوره قائم به [[شخص]] است و قابل توکیل نیست؛بنابراین در فرضی که دادگاه در صورتی می تواند بر اساس [[مقرره|مقررات]] مربوط به طلاق توافقی اتخاذ تصمیم کند که زوجین شخصا در مرکز مشاوره حاضر و گواهی مربوط را اخذ کنند. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۱
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۹۹۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۹/۲-۱۹۹۱ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
| موضوع نظریه | حقوقی |
| محور نظریه | وکالت در طلاق |
چکیده نظریه شماره 7/98/1991 مورخ 1399/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مراجعه طرفین طلاق به مراکز مشاوره یا داوری درفرض اعطای وکالت در طلاق از سوی زوج:در فرضی که زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر اعطاء کرده و زوجه با توکیل به وکیل دادگستری دادخواست طلاق تقدیم کرده است،صرف امضای دادخواست طلاق به معنای توافق فعلی زوجین بر طلاق نیست و ارجاع موضوع به داوری الزامی است در طلاق های توافقی مراجعه به مشاوره قائم به شخص است و قابل توکیل نیست؛بنابراین در فرضی که دادگاه در صورتی می تواند بر اساس مقررات مربوط به طلاق توافقی اتخاذ تصمیم کند که زوجین شخصا در مرکز مشاوره حاضر و گواهی مربوط را اخذ کنند.
استعلام
نظر به این که برابر ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در پرونده های طلاق توافقی طرفین باید بدوا به مراکز مشاوره خانواده مراجعه و پس از آن از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواست خود را مطرح و به دادگاه ارسال کند و نیز طبق ماده ۲۷ همان قانون در طلاق های غیر از طلاق توافقی باید به داوری ارجاع شوند. حال با توجه به این که زوجه با داشتن وکالت رسمی در طلاق و یا از طریق وکیل زوج دادخواستی را با عنوان طلاق به درخواست زوجه و یا تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج مطرح نموده و به مراکز مشاوره خانواده نیز مراجعه نکرده و پرونده به دادگاه ارجاع شده است و طرفین زوجه و وکیل زوج در جلسه رسیدگی توافق بر طلاق داشته و تقاضای صدور طلاق را دارند، لذا با عنایت به این که در این گونه پرونده هاطرفین به توافق می رسند و پرونده طلاق توافقی مطرح می شود آیا طرفین را باید بدوا به مراکز مشاوره خانواده معرفی و پس از اخذ و ارائه نظریه مشاور اقدام به صدور رأی نمود یا باید به داوری ارجاع داد و پس از وصول نظریه داوران اقدام به صدور رأی کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، در فرضی که زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر اعطاء کرده و زوجه با توکیل به وکیل دادگستری دادخواست طلاق تقدیم کرده است، صرف امضای دادخواست طلاق توسط وکیل دادگستری که وکیل مع الواسطه زوج تلقی می شود، به معنای توافق فعلی زوجین بر طلاق نیست و فرض سؤال مشمول ماده ۲۷ قانون حمایت مصوب ۱۳۹۱ خانواده است و ارجاع موضوع به داوری الزامی است و اصولا مادام که زوجین توافق خود را بر طلاق اعلام نکرده باشند، موضوع از شمول ماده ۲۵ قانون یاد شده خارج است.
ثانیا، در طلاق های توافقی مراجعه به مشاوره قائم به شخص است و قابل توکیل نیست؛ و مفروض آن است که قانون گذار با پیش بینی نقش مشاور خانواده در دعاوی طلاق، در مقام آن بوده است تا با مداخله مشاور و استماع نظر و پیشنهادهای وی از سوی زوجین نسبت به حل اختلافات فی مابین، انصراف ایشان از طلاق را تسهیل کند. بنابراین در فرض اخیر الذکر دادگاه در صورتی می تواند بر اساس مقررات مربوط به طلاق توافقی اتخاذ تصمیم کند که زوجین شخصا در مرکز مشاوره حاضر و گواهی مربوط را اخذ کنند.