نظریه شماره 7/99/435 مورخ 1399/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درج تاریخ مقدم بر انجام معامله

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۶ توسط احسان تیربندپی (بحث | مشارکت‌ها) (added Category:قرارداد using HotCat)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/435
شماره نظریه۷/۹۹/۴۳۵
شماره پرونده۹۹-۱۳۳-۴۳۵ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۷/۰۵
موضوع نظریهقانون مدنی
محور نظریهجعل در اسناد غیر رسمی

چکیده نظریه شماره 7/99/435 مورخ 1399/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درج تاریخ مقدم بر انجام معامله: تاریخ مندرج در اسناد عادی نسبت به اشخاص ثالث معتبر نیست. بنابراین چنان چه خریدار و فروشنده با توافق، تاریخ تنظیم بیع نامه را مقدم بر تاریخ واقعی قید کنند، صرف این امر، جرم جعل نیست لکن اگر چنین نوشته هایی به قصد استناد در دعوا علیه شخص ثالثی تنظیم شود، حسب مورد می تواند مصداق جرایم تبانی برای بردن مال غیر، جعل، کلاهبرداری و ... باشد.

استعلام

۱- آیا درج تاریخ مقدم بر انجام معامله توسط طرفین عقد، جعل سند عادی محسوب می شود؟

۲-در صورت ورود ضرر به شخص ثالث با درج تاریخ مقدم بر وقوع عقد و تنظیم قرارداد صوری آیا موضوع جعل می باشد؟ و شاکی چه شخصی محسوب می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، مطابق ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی در اسناد عادی، تاریخ فقط درباره اشخاصی که در تنظیم آن ها شرکت داشته اند، معتبر است؛ به عبارت دیگر تاریخ مندرج در اسناد عادی نسبت به اشخاص ثالث معتبر نیست. بنابراین چنان چه خریدار و فروشنده با توافق، تاریخ تنظیم بیع نامه را مقدم بر تاریخ واقعی قید کنند، صرف این امر، جرم جعل نیست لکن اگر چنین نوشته هایی به قصد استناد در دعوا علیه شخص ثالثی تنظیم شود، حسب مورد می تواند مصداق جرایم تبانی برای بردن مال غیر، جعل، کلاهبرداری و ... باشد.

ثانیا، در فرض سؤال، صرفا شخص یا اشخاصی می توانند شاکی باشند که از وقوع جرم متضرر شده اند.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته