کفیل: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
== کفیل در حقوق مدنی == | |||
[[کفالت]] [[عقد|عقدی]] است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را [[تعهد]] می‌کند. متعهد را '''کفیل'''، شخص ثالث را [[مکفول]] و طرف دیگر را [[مکفول له|مکفول‌له]] می‌گویند.<ref>[[ماده ۷۳۴ قانون مدنی]]</ref> | |||
== اعسار کفیل == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۷۳۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== کفیل در حقوق کیفری == | |||
در [[حقوق کیفری]]، تعهدی مبنی بر حاضر کردن متهم بر عهده کفیل یا [[وثیقه گذار]] وجود دارد، این تعهد، مطلق بوده و به علت صدور ارتباطی ندارد؛ لذا هرگونه تخلفی از این تعهد، مسئولیت زاست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1519464|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> مفاد این تعهد، دایر بر حضور متهم نزد [[مراجع قضایی]] است، بعد از تقاضای اجرای تعهد به طریق قانونی، کفیل یا وثیقه گذار ملزم به اجرای آن هستند، این تعهد منحصر به حضور متهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1519476|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است در خصوص مقررات راجع به [[قرار کفالت]] و [[قرار وثیقه|وثیقه]]، قانونگذار تنها [[ابلاغ واقعی]] را مجوز اخذ [[وجه الکفاله]] یا [[ضبط]] [[وثیقه قانونی|وثیقه]] دانسته‌است؛ لذا ابلاغ واقعی اخطاریه را باید از جمله تشریفات قانونی در خصوص اخذ وجه الکفاله دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1296848|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>اما چنانچه کفیل یا وثیقه گذار [[عمد|عامداً]] نشانی حقیقی خود را اعلام نکنند یا با این هدف از محل خارج شوند، [[ابلاغ قانونی]] را می‌توان جایگزین ابلاغ واقعی کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>لذا آنچه در پذیرش ابلاغ قانونی اخطاریه در اخذ وجوه اهمیت دارد، هدف کفیل یا وثیقه گذار یا متهم که همان جلوگیری از ابلاغ واقعی است، می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضبط اموال و شرایط آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3218928|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=جعفری دولت‌آبادی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== اعسار کفیل === | |||
به موجب بند ت [[ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]، [[اعسار]] کفیل پس از صدور قرار کفالت، از جمله موارد عذر کفیل محسوب می‌شود؛ لذا اگر قاضی در ابتدا با احراز [[ملائت]] کفیل، [[قرار قبولی کفالت]] را صادر کرده‌است، در فرض عجز بعدی وی، حبس او وجاهت قانونی و شرعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1296860|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | به موجب بند ت [[ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]، [[اعسار]] کفیل پس از صدور قرار کفالت، از جمله موارد عذر کفیل محسوب می‌شود؛ لذا اگر قاضی در ابتدا با احراز [[ملائت]] کفیل، [[قرار قبولی کفالت]] را صادر کرده‌است، در فرض عجز بعدی وی، حبس او وجاهت قانونی و شرعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1296860|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[کفالت]] | |||
* [[قرار کفالت]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۲۱
کفیل در حقوق مدنی
کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول‌له می‌گویند.[۱]
مواد مرتبط
کفیل در حقوق کیفری
در حقوق کیفری، تعهدی مبنی بر حاضر کردن متهم بر عهده کفیل یا وثیقه گذار وجود دارد، این تعهد، مطلق بوده و به علت صدور ارتباطی ندارد؛ لذا هرگونه تخلفی از این تعهد، مسئولیت زاست،[۲] مفاد این تعهد، دایر بر حضور متهم نزد مراجع قضایی است، بعد از تقاضای اجرای تعهد به طریق قانونی، کفیل یا وثیقه گذار ملزم به اجرای آن هستند، این تعهد منحصر به حضور متهم است.[۳]گفتنی است در خصوص مقررات راجع به قرار کفالت و وثیقه، قانونگذار تنها ابلاغ واقعی را مجوز اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه دانسته‌است؛ لذا ابلاغ واقعی اخطاریه را باید از جمله تشریفات قانونی در خصوص اخذ وجه الکفاله دانست،[۴]اما چنانچه کفیل یا وثیقه گذار عامداً نشانی حقیقی خود را اعلام نکنند یا با این هدف از محل خارج شوند، ابلاغ قانونی را می‌توان جایگزین ابلاغ واقعی کرد،[۵]لذا آنچه در پذیرش ابلاغ قانونی اخطاریه در اخذ وجوه اهمیت دارد، هدف کفیل یا وثیقه گذار یا متهم که همان جلوگیری از ابلاغ واقعی است، می‌باشد.[۶]
اعسار کفیل
به موجب بند ت ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری، اعسار کفیل پس از صدور قرار کفالت، از جمله موارد عذر کفیل محسوب می‌شود؛ لذا اگر قاضی در ابتدا با احراز ملائت کفیل، قرار قبولی کفالت را صادر کرده‌است، در فرض عجز بعدی وی، حبس او وجاهت قانونی و شرعی ندارد.[۷]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ماده ۷۳۴ قانون مدنی
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1519464
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1519476
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد دوم). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1296848
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484284
- ↑ عباس جعفری دولت‌آبادی. ضبط اموال و شرایط آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران. چاپ 1. بهنامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3218928
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد دوم). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1296860