رای دادگاه درباره اثر استخدام وکیل دادگستری بر دعوای اعسار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۸۹)

نسخهٔ تاریخ ‏۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۹ توسط Javad Gaeini (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن فهرست مواد مرتبط و جستارهای وابسته و لینک کردن مواد و قانون ها و واژگان)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر استخدام وکیل دادگستری بر دعوای اعسار: استخدام وکیل دادگستری توسط مدعی اعسار، حکایت از تمکن مالی وی دارد.

رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۸۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۳/۱۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاثر استخدام وکیل دادگستری بر دعوای اعسار
قاضیامی
مداح
بخشی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست آقای م. ک. با وکالت آقای ع. الف. به طرفیت آقای ع. ب. و شرکت ش. به خواسته صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مربوط به دعوی کلاسه ۹۳۰۷۱۷ دادگاه با بررسی موضوع و شغل و وضعیت خواهان اعسار وی را ثابت تشخیص داده و به استناد مواد ۵۰۴ و ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر قبول دعوی اعسار خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۵۰ محاکم عمومی تهران - خداداد بخشی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شرکت ش. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۵۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ صادره از شعبه ۱۵۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر اعسار م. ک. از پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی صادر و اعلام گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استنباط محکمه بدوی در معسر شناختن خواهان، خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا ضمن اینکه استشهادیه همراه دادخواست فاقد تمام شرایط موضوع ماده ۵۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی بوده و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار معلوم نگردیده و ذکر عبارت شغل آزاد معرف نوع شغل و وسیله امرار معاش وی نمی باشد و منشأ اطلاعات شهود نیز به روشنی معلوم نگردیده است. چک مورد ادعای خواهان مربوط به ۱۳۹۳/۵/۲۲ بوده و خواهان به شرح دادخواست ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ اظهار داشته مبلغ ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از وجه چک را دریافت داشته که نشانه ملائت وی هست. بعلاوه مشارالیه مبادرت به استخدام وکیل دادگستری نموده و این خود حکایت از تمکن مدعی اعسار خواهد بود. از طرفی، اصل، ملائت اشخاص بوده و اعسار به عنوان یک امر استثنائی نیازمند اثبات هست که در مانحن فیه، این مهم برای این مرجع ثابت نشده و مدارک ابرازی هیچکدام برای اثبات اعسار خواهان کافی نمی باشد. در نتیجه، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد می داند، مستندا به ماده ۳۵۸ و ۳۵۹ قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم بر بی حقی و بطلان ادعای مدعی اعسار صادر می نماید. رأی صادره قطعی است و چون تفکیک پذیر نمی باشد نسبت به خوانده ردیف اول دعوای اعسار که مشمول رأی بدوی بوده و تجدیدنظرخواهی نکرده نیز تسری دارد.

رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

محمد حسن امی - علی مداح

مواد مرتبط

جستارهای وابسته