«تحلیل حقوق عمومی سهم منتفعان خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی ایران»
 | |
| عنوان | «تحلیل حقوق عمومی سهم منتفعان خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی ایران» |
|---|---|
| نویسنده | محمد جلالی پدرام امیریان |
| محور موضوعی | حقوق عمومی حقوق اساسی |
| سال نشر | ۱۴۰۰ |
| منتشر شده در | نشریه حقوق اسلامی |
| دوره | ۱۸ |
| شماره | ۷۱ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
«تحلیل حقوق عمومی سهم منتفعان خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی ایران» عنوان مقاله ای از محمد جلالی و پدرام امیریان است که در بهمن 1400 و در شماره 71 فصلنامه حقوق اسلامی منتشر شده است.
چکیده
خصوصی‌سازی معمولا به برنامه‌ای اقتصادی در جهت کاهش تصدی دولت بر بنگاه‌ها ، اطلاق می‌شود. با گذشت ۴ دهه از آغاز این پروژه در جهان، منطق خصوصی‌سازی، تنها در کاهش تصدی‌های دولتی بر بنگاه‌ها متوقف نمانده و مرزهای صلاحیت‌های دولت در تصدی و توزیع کالا و خدمات عمومی را نیز درنوردیده است. در ایران، در اواخر دهه ۶۰ خورشیدی، خصوصی‌سازی، وارد برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور شد و با تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی در نیمه دهه ۸۰، این برنامه شتابی معنادار یافت. فارغ از تفاوت در امواج خصوصی‌سازی، آمارها نشان از انحرافی بزرگ در کارنامه خصوصی‌سازی در ایران دارد. سهم اندک بخش خصوصی از یک سو و سهم بالای نهادهای حاکمیتی در اختصاص واگذاری‌ها به خود، گویای این انحراف است. در برابر این پرسش که دلیل این انحراف چیست، دو ادعا وجود دارد. یک ادعا، انحراف را در مرحله اجرا می‌داند و ادعایی دیگر، این انحراف را ناشی از پشتیبانی حقوقی دولت در سطح قاعده‌گذاری از جمله تفسیر قانون اساسی و تصویب برخی قوانین عادی و مقررات دولتی. تحلیل حقوقی هر یک از این دو ادعا، روشن می‌سازد که سهم اندک بخش خصوصی در جریان تجربه خصوصی‌سازی در ایران، بیش از آن‌که انحراف درمرحله اجرا باشد، محصول حمایت حقوقی کلان به نفع سهم‌بری منتفعان اصلی خصوصی‌سازی بوده است.
کلیدواژه ها
- خصوصی‌سازی
- قانون اساسی
- نهادهای حاکمیتی
- دولت قاعده‌گذار
- هنجارهای حقوقی