آثار حقوقی تعارض در متن سند تجاری و متن قرارداد پایه
 | |
| عنوان | آثار حقوقی تعارض در متن سند تجاری و متن قرارداد پایه |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | دیانا فیروز |
| استاد راهنما | مریم افشار |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۷ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند |
آثار حقوقی تعارض در متن سند تجاری و متن قرارداد پایه عنوان پایان نامه ای است که توسط دیانا فیروز، با راهنمایی مریم افشار در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند دفاع گردید.
چکیده
از مسایل بسیار مهم و چالش برانگیز در حقوق بین المللی، تعیین قانون حاکم بر اسناد تجاری است زمانی که رابطه حقوقی متعاملین دارای یک عنصر خارجی بوده و یا اینکه عمل حقوقی در نظام های حقوقی متعددی شکل گرفته باشد، آن عمل حقوقی وجه بین المللی به خود می گیرد، و حال ما با این مسیله مواجه خواهیم بود که از لحاظ شکلی و یا ماهوی قانون کدام کشور را باید حاکم دانست. که در این بین، گرایش کشورها این گونه است که به سمت حاکمیت قانون واحد حرکت کنند تا بر روابط معاملاتی که در جامعه ی بین المللی شکل می گیرد و یا دارای عنصر خارجی است حکومت کند. تا از تداخل نظام های حقوقی در برابریکدیگر و ضایع شدن حقوق متعاملین اجتناب شود.که کنوانسیون ژنو راجع به قانون متحدالشکل برات و سفته مصوب ۷ ژوین ۱۹۳۰ و قانون متحدالشکل چک مصوب ۱۱ مارس ۱۹۳۱ به همین منظور وضع شده است. با این وجود بعضی کشورها از جمله ایران به این کنوانسیون ها ملحق نشده اند لذا ضابطه حل تعارض قوانین خود را برای تعیین قانون حاکم بر اسناد تجاری اعمال می کند گرچه در بعضی مواضع با قانون کنوانسیون ژنو هماهنگ است. در ارزیابی اسناد بین المللی مورد مطالعه و تطبیق با حقوق ایران باید گفت رویکرد این نظام ها در مسیله تفسیر قرارداد، تقریبا یکسان است. زیرا مبنای آن ها در حقوق قرارداد ها پذیرش اراده طرفین به عنوان منبع اصلی ایجاد تعهد و عدم ضرورت اعلام و ابلاغ آن به شکلی خاص و در قالبی ویژه است. بنابراین علی رغم وجود برخی اختلاف نظرهای جزیی می توان رویکرد مزبور را در تمام آنها یکسان دانست. کنوانسیون در راستای سیاست کلی خود دایر بر محدود ساختن حق فسخ و ترجیح بقاء و ایجاد قرارداد بر انحلال آن نقض اساسی قرارداد را مهمترین سبب فسخ به شمار آورده است.
ساختار و فهرست پایان نامه
چکیده
فصل۱: کلیات پژوهش ۱–۱ مقدمه
۲–۱ بیان مساله
۳–۱ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
۴–۱ اهداف تحقیق
۵–۱ سوال های تحقیق
۶–۱ فرضیه های تحقیق
۷–۱ تعریف متغیرهای مورد تحقیق
۸–۱ پیشینه تحقیق
۹–۱ روش تحقیق
فصل۲: تعاریف؛ مفاهیم؛ اقسام؛ پیشینه مرتبط با سند تجاری و قرارداد پایه مبحث اول: مفهوم سند، اسناد تجاری و قرارداد پایه
گفتار اول: مفهوم قرارداد
بند اول: تفاوت قرارداد با مفاهیم دیگر
گفتار دوم: ماهیت پیشینه کنوانسیون ژنو
بند اول: الحاق کشورها به کنوانسیون ژنو
بند دوم: ایران و کنوانسیون ژنو
بند سوم: ماهیت مقررات کنوانسیون ژنو(آمرانه یا تخییری بودن آن)
گفتار سوم: تعارض قوانین در اسناد تجاری
بند اول: قواعد حل تعارض قوانین
بند دوم: مختصات و مشخصات قواعد حل تعارض قوانین
مبحث دوم: جلوه های ایجاد تعارض قوانین
گفتار اول: قواعد تعارض در مورد اعتبار تعهدات براتی
بند اول: قواعد تعارض در مورد آثار تعهدات براتی
بند دوم: تعارض قوانین و اجرای تعهدات براتی
گفتار دوم: حقوق و وظایف دارنده ی سند تجاری
بند اول: شرایط مراجعه و طرح دعوای برات
فصل۳: تعارض قوانین مبحث اول: ایجاد قواعد تعارض قوانین
گفتار اول: دیدگاه سیستم اعمال قانون واحد
بند اول: سیستم اعمال قوانین متعدد یا اصل عدم وابستگی امضاها
بند دوم: کنوانسیون ژنو و حقوق ایران
گفتار دوم: شکل و اعتبار اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن
بند اول: شکل اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن
بند دوم: قانون حاکم بر شکل اسنادی تجاری
مبحث دوم: تعیین محل سند
گفتار اول: نکول اسناد تجاری و تعیین قانون حاکم بر آن
بند اول: اعتبار اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن
بند دوم: بررسی نظریات تعیین قانون حاکم بر اسناد تجاری
گفتار دوم: ضوابط تعیین قانون حاکم بر اسناد
بند اول: شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری و تعیین قانون حاکم بر آن
بند دوم: تعریف شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری و اصل حاکمیت اراده
فصل۴: تعارض سند تجاری و قرارداد پایه مبحث اول: ارکان متن قرارداد
گفتار اول: موضوع تعهد قراردادی
بنداول: نقض قرارداد در خصوص محل فروش مجدد کالا
بند دوم: نقض قرارداد در خصوص زمان اجرای قرارداد
بند سوم: نقض قرارداد در خصوص کیفیت کالا
گفتار دوم: اصل حاکمیت اراده
بند اول: شکل قراردادها در حقوق
بند دوم: قانون حاکم برقرارداد در حقوق ایران
مبحث دوم: قواعد و اصول تفسیر قرارداد در حقوق ایران و اسناد بین المللی
گفتار اول: اصل اراده مشترک طرفین قرارداد
بند اول: اصل انصاف
بند دوم: رفتار متعاقب طرفین
گفتار دوم: استفاده از قانون در تفسیر قرارداد
بند اول: استفاده از رویه قضایی در تفسیر قرارداد
بند دوم: اصل حسن نیت در حقوق ایران و اسناد بین المللی
بند سوم: اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد
گفتار سوم: مراحل تعارض قوانین در اسناد تجاری
گفتار چهارم: تعارض متن سند و قرارداد
بند اول: قانون حاکم بر اسناد در حقوق بین الملل
بند دوم: اعتبار اسناد خارجی در کنوانسیون لاهه
اکتبر ۱۹۶۱ میلادی
بند سوم: تعارض متن سند و قراداد پایه
نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
ABSTRACT
کلیدواژه ها
- تعارض
- سند تجاری
- قرارداد
- کنوانسیون بین المللی