آثار قوه قهریه بر مسیولیت قراردادی در فقه و حقوق ایران

عنوان	آثار قوه قهریه بر مسیولیت قراردادی در فقه و حقوق ایران
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	ظریفه روشن چسلی
استاد راهنما	امیر رضایی فومنی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۷
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی

آثار قوه قهریه بر مسیولیت قراردادی در فقه و حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط ظریفه روشن چسلی، با راهنمایی امیر رضایی فومنی در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی دفاع گردید.

چکیده

مهم ترین مسیله در مورد قوه قاهره، اثری است که بر تعهدات طرفین به ویژه تعهد طرف نقض کننده قرارداد می گذارد. زیرا وی تمام تلاش خود را به کار می گیرد تا با اثبات قوه قاهره، از مسیولیت معاف گردد. البته این طور نیست که اثبات قوه قاهره تنها طرف نقض کننده را از اجرای تعهدش معاف گرداند بلکه طرف زیان دیده نیز برحسب مورد از اجرای تعهد بری می شود.تخلف از مفاد قرارداد همواره مسیولیت آور است مگر این که تخلف به دلیل رخدادی باشد که اوصاف و شرایط قوه قاهره را داشته باشد. البته در صورت وقوع قوه قاهره تاثیر آن بر مسیولیت متعهد با توجه به دایمی یا موقت بودن متفاوت می باشد. اگر قوه قاهره دایمی و کلی باشد، موجب سقوط تعهد می گردد و متعهد معاف از اجرای آن می شود. به علاوه متعهد از پرداخت خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد نیز معاف می شودمعافیت از پرداخت خسارت در مفهوم مخالف ماده ۲۲۷ قانون مدنی و ماده ۲۲۹ همین قانون که برگرفته از مواد ۱۱۴۷ و ۱۱۴۸ قانون مدنی فرانسه می باشد، آمده است. بر اساس این دو ماده، متعهد در صورتی که بتواند وقوع قوه قاهره را اثبات نماید از پرداخت خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد معاف می گردد. اما در مورد این که آیا قوه قاهره دایمی موجب سقوط تعهد می گردد یا خیر اتفاق نظر وجود ندارد. برخی معتقدند اصل بر لزوم قراردادها و وفای به عهد می باشد و قراردادی که به طور صحیح منعقد شده است، تحت هر شرایطی الزام آور می باشد و حتی در صورت وقوع قوه قاهره هم شخص خلاف اصل عمل کرده و نقض قرارداد نموده است. به علاوه، در ماده ۲۶۴ قانون مدنی موارد سقوط تعهد ذکر شده است و قوه قاهره در آن ها وجود ندارد. بنابراین در حقوق ایران قرارداد باید در هر وضعیتی اجرا گردد و نمی توان قرارداد را منحل یا فسخ نمود مگر در موارد خاص قانونی. اما برخی دیگر معتقدند که انتفای دایم اجرای تعهدات در اثر قوه قاهره را می توان مشابه تلف مبیع قبل از قبض دانست. زیرا تلف مبیع قبل از قبض از مصادیق قوه قاهره می باشد.هدف اصلی از تحقیق حاضر تبیین آثار قوه قهریه بر مسیولیت قراردادی ضمن تبیین ارکان،عناصر و شرایط ایجاد مسیولیت قهریه و نقش قوه قاهره در آن می باشد.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ۱ مقدمه ۲ الف)بیان مسیله ۳ ب)پرسشهای تحقیق ۷ ج)فرضیات تحقیق ۷ د) پیشینه تحقیق ۷ ه) اهداف تحقیق ۷ و)نوآوری تحقیق ۷ ز)روش تحقیق ۸ ح)ساختار تحقیق ۸ فصل اول:کلیات تحقیق ۱–۱–مفهوم مسیولیت ۱۰ ۱–۱–۱–مفهوم لغوی ۱۰ ۱–۱–۲–مفهوم اصطلاحی ۱۰ ۱–۱–۳– مفهوم مسیولیت مدنی ۱۰ ۱–۲–انواع مسیولیت مدنی ۱۱ ۱–۲–۱– مسیولیت مدنی قراردادی ۱۱ ۱–۲–۲– مسیولیت مدنی غیر قراردادی ۱۲ ۱–۳– ارکان مسیولیت قراردادی ۱۳ ۱–۳–۱– وجود قرارداد ۱۵ ۱–۳–۲– تخلف از تعهد ۱۶ ۱–۳–۳– ورود ضرر ۱۷ ۱–۳–۴– رابطه ی سببیت ۱۸ ۱–۴– تعریف و ماهیت قراردادها ۱۹ ۱–۵– شرایط صحت تشکیل قراردادها ۲۳ ۱–۵–۱– ایجاب ۲۸ ۱–۵–۲– قبول ۳۰ ۱–۶– محتوی و آثار قراردادها ۳۲ ۱–۶–۱– لزوم قرارداد برای طرفین ۳۲ ۱–۶–۲– تعهد به همکاری (اصل حسن نیت) ۳۳ ۱–۶–۳– تعهد به وظیفه مقرر شده در قرارداد ۳۳ ۱–۶–۴– تعهدات انحصاری بایع و مشتری ۳۴ ۱–۷– قوه قاهره ۳۵ ۱–۸– مواردی از فورس ماژور

۱–۸–۱– جنگ

۱–۸–۱–۱– جنگ دولت های متبوع طرفین قرارداد

۱–۸–۱–۲– جنگ بین کشور دولت متبوع متعهد با یک کشور ثالث

۱–۸–۱–۳– تصرف سرزمین یکی از طرفین قرارداد توسط دشمن

۱–۸–۲– اعتصاب

۱–۸–۳– انقلاب یا شورش

۱–۸–۴– منع قانونی

۱–۸–۵– حوادث و بلایای طبیعی

۱–۸–۵–۱– اگر متعهد خطر قوه قاهره را پذیرفته باشد

۱–۸–۵–۲– اگر موعد اجرا رسیده، متعهد از انجام آن استنکاف و پس از آن قوه قاهره حادث

۱–۸–۵–۳– اگر تقصیر متعهد فورس ماژور را سبب شود

فصل دوم:شرایط تحقق قوه قاهره در مسیولیت قراردادی ۲–۱– غیرقابل اجتناب بودن ۴۲ ۲–۱–۱–ماده

قانون تجارت ۴۵ ۲–۱–۲–ماده۲۰ معاهده ورشو ۴۵ ۲–۱–۳–غیراجتناب بودن در قانون مجازات اسلامی ۴۶ ۲–۲– غیرقابل پیش بینی بودن ۴۸ ۲–۲–۱–ویژگی های غیرقابل پیش بینی بودن ۵۰ ۲–۲–۲– غیرقابل پیش بینی بودن در قوانین ایران ۵۱ ۲–۲–۳– غیرقابل پیش بینی بودن در حقوق کامن لا ۵۲ ۲–۳– خارجی بودن ۵۸ ۲–۴–قاعده عسر و حرج ۶۳ ۲–۴–۱– تغییر اوضاع و احوال در حقوق معاهدات ۶۴ ۲–۴–۲– تغییر اوضاع و احوال در حقوق اسلامی ۶۶ ۲–۴–۳– اجرای عین قرارداد در فقه امامیه ۶۷ ۲–۴–۴– موانع اجرای قرارداد در فقه امامیه ۶۹ ۲–۴–۴–۱– قاعده لاضرر ۶۹ ۲–۴–۴–۲– نظریه غبن حادث ۷۱ فصل سوم: اثر قوه قهریه بر مسیولیت قراردادی ۳–۱– آثار قوه قاهره بر قرارداد و مسیولیت

۳–۱–۱– اثر قوه قاهره بر قرارداد

۳–۱–۲– اثر قوه قاهره بر مسیولیت

۳–۲– آثار عدم امکان اجرای مفاد قرارداد بر اثر قوه قهریه ۸۰ ۳–۳– تاثیر عدم امکان اجرای مفاد قرارداد بر مسیولیت متعهد ۸۰ ۳–۳–۱–معافیت متعهد از مسیولیت در موارد عدم امکان دایمی اجرای قرارداد ۸۱ ۳–۳–۲– مسیولیت متعهد در موارد عدم امکان موقت اجرای قرارداد ۸۴ ۳–۴– تاثیر عدم امکان اجرای مفاد قرارداد بر ساختار قرارداد ۸۹ ۳–۴–۱– فرض بقاء قرارداد ۸۹ ۳–۴–۱–۱– تعلیق اجرای مفاد قرارداد و شرایط آن ۸۹ ۳–۴–۱–۲– تعدیل مفاد قرارداد ۹۲ ۳–۴–۱–۲–۱–تعدیل قراردادی ۹۳ ۳–۴–۱–۲–۱–۱–پیش بینی تعدیل هنگام انعقاد قرارداد ۹۴ ۳–۴–۱–۲–۱–۲–تعدیل پس از انعقاد قرارداد ۹۴ ۳–۴–۱–۲–۲–تعدیل قانونی ۹۵ ۳–۴–۲– فرض انحلال قرارداد ۹۸ ۳–۴–۲–۱– انحلال قهری یا انفساخ قرارداد ۹۸ ۳–۴–۲–۲– انحلال قراردادی یا فسخ قرارداد و آثار آن ۱۰۰ ۳–۵– تفاوت عسر و حرج با قوه قاهره (فورس ماژور)

۳–۵–۱– تفاوت در اجرای تعهد

۳–۵–۲– تفاوت در مقصود و هدف

۳–۵–۳–تمایل عسر و حرج بیشتر بر شخصی بودن است

۳–۵–۴– قوه قاهره در قراردادهای تجاری بین المللی

نتیجه گیری

فهرست منابع

چکیده انگلیسی ۱۱۸

کلیدواژه ها

• قوه قاهره
• قرارداد