آثار ملغیالاثر شدن حکم قطعی تخلیۀ مستأجر در حقوق دادرسی طرفین و ثالث
 | |
| عنوان | آثار ملغیالاثر شدن حکم قطعی تخلیۀ مستأجر در حقوق دادرسی طرفین و ثالث |
|---|---|
| نویسنده | پژمان محمدی |
| محور موضوعی | حقوق خصوصی |
| سال نشر | ۱۴۰۰ |
| منتشر شده در | نشریه مطالعات حقوق خصوصی |
| دوره | ۵۱ |
| شماره | ۱ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
آثار ملغیالاثر شدن حکم قطعی تخلیۀ مستأجر در حقوق دادرسی طرفین و ثالث عنوان مقاله ای از پژمان محمدی است که در فروردین 1400 و در شماره 1 دوره 51 فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
پس از پیشبینی حمایتهای گوناگون از مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356،مادۀ 28 این قانون چتر حمایتی خود را حتی به پس از قطعی شدن حکم تخلیۀ مستأجر، گسترش دادهاست. براساس این حکم، در صورت پرداخت نکردن حق کسب یا پیشه یا تجارت موضوع حکم در مهلت مقرر (قانونی یا قراردادی) یا عدم درخواست اجرای حکم تخلیه توسط موجر در مدت یکسال از ابلاغ حکم مذکور به موجر، حکم قطعی تخلیه، بیاثر (ملغیالاثر) میشود. این بیاثر شدن حکم در رابطۀ قراردادی (عقد اجاره) و حقوق و تکالیف دادرسی موجر و مستأجر در همان دعوا یادعوای احتمالی تازهای که میان طرفین در میگیرد، چه آثاری بر جای مینهد؟ دادگاه رسیدگیکننده چه اختیار و تکالیفی دارد؟ قانون، رویۀ قضایی و حتی دکترین توجه چندانی به این امر نداشتهاند، امامیتوان گفت حکم ملغیالاثر، پس از آن (بیاثر شدن)، در عالم حقوق وجود ندارد؛ نه قابل اعتراض و اجراست نه مانع از طرح دعوای دوبارۀ موجر و نه حتی قابل استناد.
کلیدواژه ها
- اعتبار امر قضاوتشده
- حکم تخلیه
- حقوق دادرسی
- حقوق قراردادی
- قطع رابطۀ استیجاری
- ملغیالاثر (بیاثر)