آسیب شناسی قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 | |
| عنوان | آسیب شناسی قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | احسان نهادی کاشانی |
| استاد راهنما | محمود شهیدی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۹ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق |
آسیب شناسی قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی عنوان پایان نامه ای است که توسط احسان نهادی کاشانی، با راهنمایی محمود شهیدی در سال ۱۳۹۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دفاع گردید.
چکیده
مساله ثبت املاک و اخذ سند مالکیت از مسایل مهم حقوق ثبت می باشد که در جهت حفظ و حراست از اموال مردم و نظم و سامان دادن به معاملات آنها تدوین شده است.از سال ۱۳۹۰ تاکنون هم قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی به تصویب رسیده تا مردم با استفاده از این قانون بتوانند اموال غیر منقول خود را ثبت نمایند. برای رسیدن به این هدف قانون تعیین تکلیف شرایطی را درنظر گرفته و نیز تعدادی از زمین ها را با نام اراضی ملی، موات، دولتی و عمومی را جزء مستثنیات آورده که امکان صدور سند برای آنها وجود ندارد.با نگاهی دقیق به مفاد و محتوای این قانون، می توان ایرادات و اشکالاتی را بر ان وارد ساخت . تامل در این ایرادات دست قانونگذار را باز می نماید تا در جهت اصلاح بهتر آن گام بردارد. نتایج حاصل از تحقیق اینکه ایرادات وارده بر قانون مذکور، را می توان در دو بخش ایرادات به نام این قانون و نیز ایرادات به برخی مواد آن دسته بندی نمود. نویسنده تلاش دارد این ایرادات را با درک صحیح از مفاد این قانون و یا یک روش فیش برداری و کتابخوانی مورد نقد و تحلیل قرار دهد. کلیدواژگان: آسیب شناسی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی، نقد و تحلیل قانون تعیین تکلیف، ایرادات قانون تعیین تکلیف.
ساختار و فهرست پایان نامه
چکیده
مقدمه
۱– بیان مساله
۲– اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق
۳– پیشینه تحقیق
۴– سوال های تحقیق
۵– فرضیه های تحقیق
۶– اهداف تحقیق
۷– روش تحقیق
۸– ساختار تحقیق
فصل اول: کلیات
مبحث اول: مفهوم شناسی
گفتار اول: ثبت
گفتار دوم: اراضی
بند اول: تعریف اراضی
بند دوم: اقسام اراضی
مبحث دوم: تاریخچه و ویژگیهای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
گفتار اول: تاریخچه
بند اول: سیر تاریخی ثبت در جهان و ایران
بند دوم: سیر تاریخی ثبت به طرق جدید در ایران
بند سوم: قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک۱۳۱۰
بند چهارم: قانون تعیین تکلیف۱۳۹۰
گفتار دوم: ویژگی ها و مزایا
بند اول: اجرای این قانون مقید به زمان خاصی نیست
بند دوم: سرعت
الف–عدم استعلام و اجازه از شهرداری
ب–عدم استعلام و اجازه از اداره دارایی
ج–عدم تشریفات و مقررات دفاتر اسناد رسمی
بند سوم: پذیرش سند عادی
مبحث سوم: شرایط صدور سند رسمی از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی
گفتار اول: نحوه ثبت نام
گفتار دوم: مشمولین قانون
بند اول: املاک مشمول
بند دوم: وضعیت مالک رسمی و مشاع
الف–فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی
ب–عدم دسترسی به مالک رسمی و درصورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک نفر از ورثه وی
ج–مفقودالاثربودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی
گفتار سوم: مستثنیات قانون
بند اول: اراضی ملی، موات و دولتی
الف–اراضی ملی
ب–اراضی موات و دولتی
بند دوم: اراضی و املاک متعلق به موسسات و سازمان های دولتی
بند سوم: اراضی و املاک فاقد سابقه ثبتی
بند چهارم: اراضی محصور و چهاردیواری فاقد بنا
بند پنجم: املاکی که مالک آن در قید حیات است
مبحث چهارم: مرجع و نحوه رسیدگی به درخواست سند
گفتار اول: هیات حل اختلاف و ترکیب اعضا
گفتار دوم: مراحل و نحوه رسیدگی
بند اول: احراز مالکیت توسط هیات
بند دوم: تطبیق نقشه با سوابق کاداستر
بند سوم: استعلام وضعیت ثبتی ملک از اداره ثبت محل
بند چهارم: استعلام ثانویه از وزارت راه و شهرسازی و جهادکشاورزی
مبحث پنجم: نحوه صدور رای
گفتار اول: احراز تصرف مالکانه و بلامنازع متقاضی
گفتار دوم: انجام کارشناسی
بند اول: ارجاع به کارشناس
بند دوم: مدت زمان کارشناسی
بند سوم: صورت جلسه کارشناسی
بند چهارم: تهیه نقشه و کاداستر
گفتار سوم: تصمیم هیات بر صدور رای
مبحث ششم: برخورد با آراء صادره
گفتار اول: نحوه ابلاغ
گفتار دوم: مهلت و نحوه اعتراض(قابل تجدیدنظر بودن) به رای
گفتار سوم: نحوه اجرای آراء و مرجع رسیدگی به اعتراض
گفتار چهارم: نمونه اعتراض به رای
فصل دوم: آسیب شناسی قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مبحث اول: ایرادات موجود در نام قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
گفتار اول: تک بودن قانون
گفتار دوم: همخوانی قانون
مبحث دوم: ایرادات موجود در مواد این قانون
گفتار اول: ایراد به مقتضای صدور سند مفروزی
گفتار دوم: عدم نیاز به ذکر مجدد عدم دسترسی به مالکان مشاعی
گفتار سوم: ابهام در نوع اراضی و ساختمان های دارای سابقه ثبت
گفتار چهارم: ایراد قانونیبودن منشا تصرفات
گفتار پنجم: ایرادات مربوط به طرق اثبات منشا تصرفات
بند اول: متصرفین دارای سند رسمی مشاعی
الف) عدم دسترسی
ب) ضمانت اجرای عدم شمول
بند دوم: متصرفین با داشتن مبابعه نامه عادی مشاعی
بند سوم: شهادت شهود
گفتار ششم: ایراد مربوط به تعداد اعضا
گفتار هفتم: نوع انتخاب
گفتار هشتم: ایراد مربوط به هیات یا هیات های حل اختلاف
گفتار نهم: قید بدون حق رای
گفتار دهم: ایراد مربوط به استثنابودن اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات از شمول قانون
گفتار یازدهم: عدم تعیین مسیولیت برای اعضای هیات
گفتار دوازدهم: ایراد مربوط به محدودیت صدور رای
گفتار سیزدهم: ضرورت نداشتن تفکیک و افراز در قانون تعیین تکلیف
گفتار چهاردهم: مسکوت ماندن اصل بی طرفی و پرهیز از شایبه ۵۰ گفتار پانزدهم: مسکوت ماندن حفظ حقوق ارتفاقی ۵۰ نتیجه گیری و پیشنهاد
فهرست منابع
کلیدواژه ها
- ایرادات قانون تعیین تکلیف
- نقد و تحلیل قانون تعیین تکلیف