آسیب شناسی قانون چک با تآکید بر لایحه جدید تجارت

عنوان	آسیب شناسی قانون چک با تآکید بر لایحه جدید تجارت
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	سعید دهقانی فیروزآبادی
استاد راهنما	روح الله بخت جو
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۵
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت

آسیب شناسی قانون چک با تآکید بر لایحه جدید تجارت عنوان پایان نامه ای است که توسط سعید دهقانی فیروزآبادی، با راهنمایی روح الله بخت جو در سال ۱۳۹۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت دفاع گردید.

چکیده

لایحه ی جدید قانون تجارت بعد از ۸۰ سال حکمفرمایی قانون تجارت کنونی در آستانه تصویب قرار دارد. مقنن با تجمیع قانون صدور چک و مواد ۳۱۰ به بعد قانون تجارت ۱۳۱۱ در لایحه جدید، مواد ۷۸۷ تا ۸۳۵ را به قواعد و احکام ناظر به چک اختصاص داده است. تحولات صورت گرفته در ابعاد مختلفی قابل بررسی است. از نظر قواعد شکلی، یکی از اساسی ترین تحولات صورت گرفته، تعیین سقف پرداخت برای دسته چک های مختلف با توجه به اعتبار دارندگان آنها در نزد بانک های مربوطه است. در واقع اشخاص تا سقف مشخصی مجاز به صدور چک هستند. از سویی دیگر،از نظر ماهیت، چک به موجب ماده ۷۹۸ ل.ج.ق.ت، از نظر ماهیت در حکم سند رسمی قرار داده شده است و همین امر گذشته از ایراداتی که دارد، باعث ایجاد مشکلاتی در نظام بانکداری خواهد شد. پیش بینی مسیولیت هایی برای بانک ها در قبال پرداخت چک های صادره، از دیگر نوآوریهای قانون جدید است که می توان از نقاط قوت قانون جدید دانست. یکی از اساسی ترین تحولاتی که در قواعد ناظر بر چک در لایحه ی جدید قانون تجارت صورت گرفته است، تغییراتی است که در مجازات صادرکننده ی چک بلامحل است؛ در حقیقت به موجب ماده۸۲۰ لایحه ی جدید، اشخاصی که برای بار اول اقدام به صدور چک بلامحل می نمایند، به مجازات وجه نقد محکوم می شوند. در تقنین قانون جدید سعی شده است که قواعد از نظر ماهیتی و شکلی با اسناد معتبر بین المللی، از جمله کنوانسیون ژنو۱۹۳۱ یکنواخت گردد و سکوت قانون گذار در قوانین سابق با الهام از قانون های یکنواخت بین المللی جبران گردیده است

ساختار و فهرست پایان نامه

عنوان صفحه چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات پژوهش ۱–۱ بیان مساله

۱–۲ پیشینه تحقیق

۱–۳ گروه های بهره بردار از نتایج تحقیق

۱–۴ سوالات تحقیق

۱–۵ فرضیات تحقیق

۱–

اهداف تحقیق

۱–۷ روش تحقیق

۱–۸ ساماندهی تحقیق

فصل دوم:مفاهیم ، انواع و شرایط چک ۲–۱ : مفاهیم

۲–۱–۱ :تعریف چک

۲–۱–۱–۱ :تعریف لغوی

۲–۱–۱–۲ : تعریف قانونی چک

۲–۱–۱–۳ : تعریف چک از نظر دکترین

۲–۱–۲ ماهیت چک

۲–۱–۲–۱ : ماهیت چک از منظر حقوق دانان

۲–۲:انواع چک

۲–۲–۱ از جهت تعریف قانونی

۲–۲–۱–۱: چک عادی

۲–۲–۱–۲ : چک تایید شده

۲–۲–۱–۳: چک مسافرتی

۲–۲–۱–۴ : چک تضمین شده

۲–۲–۲ : چک از لحاظ پرداخت

۲–۲–۲–۱ : چک روز

۲–۲–۲–۲ : چک وعده دار

۲–۲–۲–۳ : چک بابت تضمین معامله

۲–۲–۲–۴ : چک سفید امضاء

۲–۳ : شرایط چک

۲–۳–۱ : شرایط ماهوی

۲–۳–۲ : شرایط صوری صدور چک

۲–۳–۲–۱ : شرایط الزامی چک

۲–۳–۲–۱–۱ : تاریخ صدور چک

۲–۳–۲–۱–۲ : مکان صدور چک

۲–۳–۲–۱–۳ : وعده ی پرداخت

۲–۳–۲–۲: شرایط اختیاری چک

فصل سوم:الزامات صدور چک ۳–۱ : تکالیف مربوط به صادر کننده چک

۳–۲ : تکالیف مربوط به محال علیه چک

۳–۲–۱ : تکالیف بانک در ایجاد چک

۳–۲–۱–۱ : تکالیف بانک در افتتاح حساب

۳–۲–۱–۲ : تکالیف بانک در ارتباط با شرایط اشخاص

۳–۲–۱–۳ : تکالیف بانک در ارتباط باشرایط صوری چک

۳–۲–۱–۴ : تکالیف بانک در ارتباط با نسخه ضمیمه چک

۳–۲–۲ : تکالیف بانکها پس از صادر شدن چک

۳–۲–۲–۱ : احراز هویت ارایه دهنده چک

۳–۲–۲–۱–۱ : بررسی قانون سابق

۳–۲–۲–۱–۲ : بررسی قانون جدید

۳–۲–۲–۲ : رعایت سقف مبلغ

۳–۲–۲–۲–۱ : قانون تجارت

۳–۲–۲–۲–۲ : بررسی قانون جدید

۳–۲–۳ : مسولیت بانک در ارتباط با افتتاح حساب و اعطا دسته چک

۳–۲–۳–۱ : جایگاه امضا در قانون جدید

۳–۲–۳–۲ : جایگاه امضا در اسناد تجاری و آثار آن با نگرشی در ﻻیحه قانون جدید تجارت

۳–۲–۳–۳ جایگاه امضا در اسناد تجاری

۳–۲–۳–۳–۱ : قانون تجارت فعلی

۳–۲–۳–۳–۲ : لایحه قانون تجارت

۳–۲–۳–۴ : ویژگی های کلی لایحه قانون تجارت

۳–۲–۳–۴–۱: تفکیک و هم طرازی اسناد تجاری در یک سطح

۳–۲–۳–۴–۲ : هماهنگسازی مقررات با کنوانسیون ژنو

۳–۲–۳–۴–۳ : کیفرزدایی از چک با پیش بینی محرومیت از خدمات بانکی

فصل چهارم:الزامات پرداخت چک ۴–۱ تکالیف بانک

۴–۱–۱: عدم توجه به شرط

۴–۱–۱–۱ بررسی در قانون تجارت

۴–۱–۱–۲ بررسی در قانون صدور چک

۴–۱–۲ پرداخت وجه چک

۴–۱–۲–۱ بررسی در قانون تجارت

۴–۱–۲–۲ بررسی مورد در قانون صدور چک و لایحه اصلاحی

۴–۱–۲–۳ واریز وجه به حساب معین

۴–۲ : ممنوعیت و مسیولیت های بانک در جهت عدم کارسازی

۴–۲–۱ : ممنوعیت بانک محال علیه نسبت به پرداخت وجه چک

۴–۲–۲ : عدم پرداخت وجه چک در صورت سوء استفاده دارنده

۴–۲–۲–۱: بررسی مورد در قانون تجارت

۴–۲–۲–۲ : بررسی مورد در قانون صدور چک و لایحه قانون

۴–۲–۳ : وظایف بانک در صورت عدم پرداخت

۴–۲–۳–۱ : صدور گواهینامه عدم پرداخت

۴–۲–۳–۲ : درخواست استرداد دسته چک

۴–۲–۳–۳ : اطﻼع رسانی

فصل پنجم:نتیجه گیری ۵–۱ : نتیجه گیری

۵–۲ : پیشنهادات

منابع و ماخذ

چکیده لاتین

کلیدواژه ها

• قانون صدور چک
• لایحه اصلاحی قانون تجارت
• چک
• اسنادمالی