اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق فرانسه
 | |
| عنوان | اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق فرانسه |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | تیمور خدادوستان |
| استاد راهنما | حسین صفایی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۷۸ |
| دانشگاه | دانشگاه امام صادق علیه السلام |
اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق فرانسه عنوان پایان نامه ای است که توسط تیمور خدادوستان، با راهنمایی حسین صفایی در سال ۱۳۷۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق علیه السلام دفاع گردید.
چکیده
قرارداد اجاره به شرط تملیک عبارت است از تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط موجر از طریق انعقاد قرارداد اجاره برای مدت معین مشروط براینکه مشتری یا مستاجر مالک اموال منقول یا غیر منقول مورد اجاره گردد در ایران بیشتر برای تامین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی، کشاورزی، صنعتی، معدنی، بازرگانی و واحدهای مسکونی و ساختمانی بر مبنای ضوابط اسلامی مورد استفاده قرار می گیرند اجاره به شرط تملیک جایگزین وام اعتبار به شیوه مرسوم در گذشته می شود و این ابزار با کاربرد وسیعی که دارد می تواند قسمت عمده ای از نیازهای موجود در واحدهای یاد شده را مرتفع نماید با وجود این اجاره به شرط تملیک قراردادی است که با قالب های شناخته شده کنونی منطبق نبوده لذا توصیفهای متعددی که از آن صورت گرفته بیانگر ماهیت واقعی این قرارداد نبوده است . زیرا که اگر آنرا قرارداد اجاره بنامیم با اشکالات فراوانی از جمله فقدان قصد طرفین عقد روبرو می شویم و اگر بخواهیم آنرا بیع بدانیم به بسیاری از مصادیق این قرارداد بر می خوریم که اساسا نمی تواند عقد بیع محسوب شود مضافا بر اینکه برخی از متون قانونی به صراحت آنرا اجاره نامیده است و بی جهت نمی توان از نص عدول کرد. از نظر شرعی نیز به قرارداد مزبور اشکلاتی وارد شده است از جمله می گویند در این قرارداد اجاره بهای پرداخت شده را ناگهان پس از اتمام اقساط ثمن تلقی می کنند در حالی که اجاره بهای در مقابل منافع بوده و پس از استیفا منافع، دیگر وجود خارجی ندارد که عوض تملیک است بدین ترتیب که اگر سبب تملیک عین مال عقد اجاره باشد عقد اجاره با تعریف و مشخصه ای که دارد توانایی انتقال عین مال را ندارد و شرط نیز از اسباب تملک محسوب نمی شوند لذا انتقال عین بدون سبب تملیک صورت گرفته است لذا از نظر شرعی نمی تواند صحیح باشد. برای توصیف این قرارداد و پاسخ به اشکالات ، قرارداد فوق را به یک قرارداد خاص و مستقل که بر مبنای آزادی قراردادها و حاکمیت اراده و م ۱۰ ق.م منعقد گردیده است توصیف کردیم در مورد اشکالات شرعی که به قرارداد گرفته شده است باید گفت که اجاره به شرط تملیک دارای دو سبب است که یکی مستقیم و منجز و دیگری غیرمستقیم و معلق یعنی قرارداد اجاره به شرط تملیک سبب مستقیم و منجز انتقال منافع است و سبب معلق برای انتقال عین مال لذا از این جهت اشکال به قرارداد فوق الذاکر وارد نیست اما در مورد تلقی ثمن از اجاره بهای پرداخت شده می توان گفت که در امور اعتباری لحاظ کردن این موضوع اشکال مهمی ایجاد نمی کند مضافا این که در این قرارداد مبلغی اضافی تحت عنوان Surloyer در نظر می گیرند که این مبلغ اضافی می تواند در مقابل تملیک عین قرار گیرد. در نهایت اجاره به شرط تملیک قراردادی است صحیح و شرعی و دارای کاربردی بسیار وسیع و امتیازاتی جالب و ارزنده جهت دسترسی آسان به منافع اقتصادی بیشتر و بهتر و رسیدن به توسعه پایدار و همه جانبه لیکن نیاز به تبین جایگاه واقعی آن در عالم حقوق و همینطور فقه و تصویب قوانین و مقررات کامل دارد.
کلیدواژه ها
- حقوق
- زبان فرانسوی
- ایران
- اجاره به شرط تملیک
- بررسی تطبیقی