اجاره فضولی یک مطالعه تطبیقی حقوق عراق و فقه اسلامی
 | |
| عنوان | اجاره فضولی یک مطالعه تطبیقی حقوق عراق و فقه اسلامی |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | طه حیاوی الخفاجی |
| استاد راهنما | میثم نعمتی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۹ |
| دانشگاه | جامعه المصطفی العالمیه |
اجاره فضولی یک مطالعه تطبیقی حقوق عراق و فقه اسلامی عنوان پایان نامه ای است که توسط طه حیاوی الخفاجی، با راهنمایی میثم نعمتی در سال ۱۳۹۹ و در مقطع کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.
چکیده
قرارداد اجاره به نفع مستاجر اشاره دارد و از موجر به مستاجر منتقل می شود و ممکن است اتفاق بیفتد که شخص آنچه را که مالک آن نیست اجاره کند در اینجا ما یکی از اقدامات کنجکاو را پیش رو داریم. ممکن است اتفاقی بیفتد که شخصی با احراز شرایط زیر مال دیگران را اجاره کند: این که ما در مرحله اجاره هستیم ، اجاره کننده به طور خاص منصوب شده و موجر مالک نیست یا نمایندگی قانونی برای اقدام دارد. در این مطالعه ، من موقعیت فقه اسلامی را مورد بررسی قرار دادم ، که قرارداد اجاره را یکی از انواع فروش می داند. این موضوع در موضوع اجاره فضولی صریح تر و دقیق تر بود. فقها در مورد اجاره فضولی به دو گروه تقسیم شدند. به اذن مالک ، و هر یک از این گروهها به آنچه توجیه کننده موضع آنها در مورد شواهد قرآن کریم و سنت پیامبر و اندازه گیری و معقول است ، اعتماد کردند و صحیح ترین آن این است که اجاره فضولی به اجازه مالک وابسته است. در این مطالعه من همچنین از طریق قوانین عمومی به ماهیت حقوقی این اجاره پرداختم ، بنابراین با نظریه قرارداد تعلیق برخورد کردم و قانونگذار عراقی آن را تصویب کرد. فصل اول برای تعریف اصطلاحات کلیدی از نظر زبانی ، حقوقی و حقوقی و مقدمه ای در قرارداد اجاره ارایه شد و فصل دوم به شرایطی رسید که قرارداد اجاره در مورد قانون عراق و فقه اسلامی کنجکاو بود ، در حالی که فصل سوم ماهیت حقوقی اجاره نامه فضولی و تاثیرات آن را در حقوق عراق و فقه اسلامی بررسی کرد. قانون مدنی عراق ، اجاره فضولی را در چارچوب قوانین عمومی در نظر می گیرد ، و آن را قراردادی متوقف بر پروانه موجر براساس مقررات قوانین اسلامی می داند.
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمه:
اولا: بیان المساله
ثانیا: اهمیه البحث
ثالثا: هدف الدراسه
رابعا: اسیله الدراسه:
خامسا: فرضیات الدراسه
سادسا: حدود الدراسه
سابعا: محددات الدراسه
ثامنا: الدراسات السابقه
تاسعا: منهج البحث
عاشرا: هیکلیه البحث
الفصل الاول: المفاهیم والکلیات المبحث الاول: المفاهیم
المطلب الاول: العقد
الفرع الاول: مفهوم العقد فی اللغه
الفرع الثانی: مفهوم العقد فی الفقه الاسلامی
الفرع الثالث: مفهوم العقد فی القانون
المطلب الثانی: الایجار
الفرع الاول: الایجار فی اللغه
الفرع الثانی: الایجار فی الفقه الاسلامی
الفرع الثالث: الایجار فی القانون
المطلب الثالث: الفضولی
الفرع الاول: الفضولی فی اللغه
الفرع الثانی: الفضولی فی الفقه الاسلامی
الفرع الثالث: الفضولی فی القانون
المبحث الثانی: عقد الاجاره
المطلب الاول: التعریف بعقد الایجار وارکانه
الفرع الاول: التعریف بعقد الایجار وارکانه فی القانون
الفرع الثانی: التعریف بعقد الإیجار وارکانه فی الفقه الاسلامی
المطلب الثانی: اثار عقد الایجار وشروطه
الفرع الاول: اثار عقد الایجار وشروطه فی القانون
الفرع الثانی: اثار عقد الایجار وشروطه فی الفقه الاسلامی
الفصل الثانی:الاحوال التی یکون فیها الایجار فضولیا فی القانونی العراقی والفقه الاسلامی المبحث الاول: ما یشترط فی ایجار الفضولی
المطلب الاول: الایجار الصادر ممن لا یملک حق التصرف
الفرع الاول: الموجر الغیر المالک للعین الموجره
الفرع الثانی: الموجر الغیر الحایز للعین الموجره
المطلب الثانی: الایجار الصادر ممن تجاوز حدوده المقرره
الفرع الاول: الموجر الحایز للعین الموجره
الفرع الثانی: الموجر الولی او النایب او الوکیل
المبحث الثانی: ما یخرج عن نطاق ایجار الفضولی
المطلب الاول: بدلاء المستاجر الاصلی
الفرع الاول: الایجار من الباطن
الفرع الثانی: التنازل عن الایجار
المطلب الثانی: الوارث الحایز
الفرع الاول: الوارث الحایز حسن النیه والمستاجر حسن النیه
الفرع الثانی: الوارث الحایز سیء النیه والمستاجر سیء النیه
الفصل الثالث: الطبیعه القانونیه لإیجار الفضولی واثاره فی القانون العراقی والفقه الاسلامی المبحث الاول: الطبیعه القانونیه لإیجار الفضولی
المطلب الاول: الطبیعه القانونیه لإیجار الفضولی فی القانون العراقی
المطلب الثانی: الطبیعه القانونیه لإیجار الفضولی فی الفقه الاسلامی
الفرع الاول: مذهب الامامیه
الفرع الثانی: مذهب المالکیه
الفرع الثالث: مذهب الشافعیه
الفرع الرابع: المذهب الحنفی
الفرع الخامس: المذهب الحنبلی
المبحث الثانی: اثار ایجار الفضولی
المطلب الاول: اثار ایجار الفضولی فی القانون العراقی
الفرع الاول: اجازه المالک لإیجار الفضولی
الفرع الثانی: عدم اجازه المالک لإیجار الفضولی
المطلب الثانی: اثار ایجار الفضولی فی الفقه الاسلامی
الفرع الاول: اجازه المالک لإیجار الفضولی
الفرع الثانی: عدم اجازه المالک لإیجار الفضولی
الخاتمه:
النتایج:
التوصیات
المصادر
کلیدواژه ها
- اجاره
- قرارداد