اختلافات مربوط به صلاحیت یک مطالعه تطبیقی بین قوانین عراق و قانون الجزایر
 | |
| عنوان | اختلافات مربوط به صلاحیت یک مطالعه تطبیقی بین قوانین عراق و قانون الجزایر |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | علی جعفر مهدی |
| استاد راهنما | محسن شریعتمدار |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۹ |
| دانشگاه | جامعه المصطفی العالمیه |
اختلافات مربوط به صلاحیت یک مطالعه تطبیقی بین قوانین عراق و قانون الجزایر عنوان پایان نامه ای است که توسط علی جعفر مهدی، با راهنمایی محسن شریعتمدار در سال ۱۳۹۹ و در مقطع کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.
چکیده
واضح است که توسعه زندگی اجتماعی و اقتصادی در عصر مدرن منجر به ظهور نیازهای جدیدی برای هر جامعه ملی شده است که نمی تواند آنها را به تنهایی و به تنهایی برآورده سازد. به دنبال افزایش روابط تجاری بین المللی و پیوند منافع مناطق مختلف با آنها ، معاملات بین اعضای مناطق مربوطه رخ داد که به تدریج افزایش یافت. و در هم آمیختگی آنها ، و این منجر به شکل گیری نوع جدیدی از پیوندهای حقوقی شده است ، که پیوندهایی با یک شخصیت بین المللی هستند و یا حاوی یک عنصر خارجی هستند ، که نیاز به جستجوی قوانین مناسب برای اداره این روابط را به دنبال دارد. رابطه حقوقی شکل بین المللی با رابطه خارجی کاملا متمایز از رابطه ملی است. قوانین صلاحیت بین المللی علی رغم وجود یک پدیده رقابت در هر دو پرونده ، کاملا متفاوت از قواعد تعارض قوانین است. از آنجا که رقابت در پرونده اول بین دادگاه های بسیاری از کشورها بر سر حکم پرونده ای است که توسط یک عنصر خارجی آلوده شده است ، و ما در مورد دوم رقابت را پیدا می کنیم که بین قوانین چندین کشور مختلف است و عدم وجود وجود یک نهاد قضایی بین المللی برای حل و فصل اختلافات آلوده به یک عنصر خارجی و عدم وجود قوانین لازم الاجرا برای کشورها در تعیین قواعد صلاحیت قضایی. یک دیدگاه کلی در مورد صلاحیت بین المللی تا قاضی ملی بتواند به آن اتکا کند و از آن راهنمایی شود و علی رغم اینکه مسیله تعارض صلاحیت بین المللی مساله تعارض قوانین بود. اثبات شده است که اولین مشکلات حقوق بین الملل خصوصی که قبل از کشورهای مختلف مطرح شد مربوط به تعارض صلاحیت قضایی و صلاحیت قضایی بود. برای چندین قرن ، او به دنبال توسعه نظریه ها و راه حل های تعارض قوانین بود ، در حالی که مشکل تعارض صلاحیت قضایی با همان توجه پیش نرفت. "این امر منجر به عدم وجود هرگونه نظریه مشخص در زمینه تعارض صلاحیت های قضایی شد. و صلاحیت قضایی به طور کلی مرجعی است که دادگاه باید بررسی کند یک موضوع خاص در رابطه با بقیه دادگاه های سایر کشورها و صلاحیت آنها در این پرونده ، صلاحیت عمومی مستقیم بین المللی نامیده می شود ، علاوه بر این که آنها ، در عوض ، دارای یک صلاحیت قضایی داخلی خاص در زمینه اختلافات ناشی از روابط ملی هستند که تمام اجزای آن مربوط به کشور دادگاه حاضر در اختلاف است. اگر صلاحیت رسیدگی به یک اختلاف (پرونده) خاص از نظر بین المللی را داشته باشد ، از نظر داخلی صلاحیت ویژه ای خواهد داشت و اگر صلاحیت بین المللی آن در این پرونده برگزار نشود. این صلاحیت داخلی ندارد و صلاحیت قضایی بین المللی به مناسبت اختلافات قضایی که موضوع آنها موجب گسترش روابط با عناصر آن در بیش از یک کشور شده است ، حرکت می کند ، بنابراین دادگاه های این ایالت یا به موجب رسیدگی مستقیم به پرونده یا صلاحیت اجرای احکام صادره در یک ایالت صلاحیت دارند و می خواهند توسط دولت اول اجرا شوند. این روابط در حاشیه یک کشور متمرکز شده است و یک تعارض از ماهیت دیگری وجود دارد که این تعارض با صلاحیت داخلی است.
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمه
اولا: بیان المسیله
ثانیا: اسیله البحث
ثالثا: فرضیات البحث
رابعا: اهمیه البحث
خامسا: اهداف البحث
سادسا: مشکله البحث
الدراسات السابقه :
الفصل الاول
المفاهیم و الکلیات
تمهید
المبحث الاول: ماهیه تنازع الاختصاص القضایی الدولی
المطلب الاول: مفهوم تنازع الإختصاص القضایی الدولی
الفرع الاول : مفهوم التنازع لغه واصطلاح
الفرع الثانی: مفهوم تنازع الاختصاص اصطلاحا
الفرع الثالث : مفهوم القضاء اصطلاحا
المطلب الثانی: خصایص قواعد الاختصاص القضایی الدولی
الفرع الاول: قواعد الاختصاص القضایی الدولی قواعد قانونیه ملزمه
الفرع الثانی: قواعد الاختصاص القضایی الدولی قواعد مادیه او موضوعیه
الفرع الثالث: قواعد الاختصاص القضایی الدولی قواعد وطنیه
الفرع الرابع: قواعد الاختصاص القضایی الدولی قواعد مفرده الجانب
المطلب الثالث: انواع تنازع الاختصاص القضایی الدولی
الفرع الاول: الاختصاص القضایی الدولی الاصلی
الفرع الثانی: الاختصاص الدولی الطاری
اولا المسایل الاولیه
ثانیا الإجراءات
ثالثا الخضوع الاختیاری
المطلب الرابع: ضوابط الاختصاص القضایی الدولی
الفرع الاول: الضوابط العامه التی تحکم الاختصاص القضایی الدولی فی القانون المقارن
اولا: الضوابط العامه المبنیه على فکره التوزیع الدولی للاشخاص
ثانیا: الضوابط المستمده من الاعتبارات الإقلیمیه
ثالثا: الضوابط المستمده من إراده الخصوم و المسایل المتعلقه بالدعوی
المبحث الثانی: المبادىء العامه فی تنظیم الإختصاص القضایی الدولی و احکام القانون العراقی
المطلب الاول: المعاییر الإقلیمیه فی ثبوت الإختصاص القضایی الدولی الاصلی
الفرع الاول: معیار الموطن او محل إقامه المدعى علیه
الفرع الثانی: معیار موقع المال
الفرع الثالث: معیار مکان نشوء الإلتزام او محل تنفیذه
المطلب الثانی: المعاییر الشخصیه فی ثبوت الاختصاص القضایی الدولی الاصلی
الفرع الاول: معیار الجنسیه
الفرع الثانی: معیار القانون المختص
المطلب الثالث: معاییر ثبوت الإختصاص القضایی الدولی الطاریء
الفرع الاول: الخضوع الإرادی
الفرع الثانی: الإرتباط
الفرع الثالث: الإجراءات الوقتیه والمستعجله
المبحث الثالث: اهمیه وتمییز الاختصاص القضایی الدولی
المطلب الاول: اهمیه الإختصاص القضایی الدولی وعلاقته بالإختصاص التشریعی
المطلب الثانی: اوجه التشابه والاختلاف بین الاختصاص القضایی الدولی و الاختصاص القضایی الداخلی وتنازع القوانین
الفرع الاول: الفرق بین الاختصاص القضایی الدولی و الاختصاص القضایی الداخلی
اولا: اوجه الشبه بینهما
ثانیا: اوجه الاختلاف
الفرع الثانی: المقارنه بین الاختصاص القضایی الدولی و قواعد تنازع القوانین او نفاذ القانون
اولا: اوجه الشبه
ثانیا: اوجه الاختلاف ۵۰ الفصل الثانی
تنازع الاختصاص القضایی الدولی فی القانون العراقی
تمهید :
المبحث الاول: ثبوت الاختصاص القضایی للمحاکم العراقیه
المطلب الاول: اعتبارات ثبوت الاختصاص القضایی الدولی للمحاکم العراقیه
الفرع الاول: إذا کان المدعى علیه عراقی الجنسیه
الفرع الثانی: إذا کان المدعى علیه اجنبیا موجودا فی العراق
الفرع الثالث: إذا کانت الدعوى متعلقه باموال موجوده فی العراق
الفرع الرابع: إذا کان موضوع الدعوى عقدا تم إبرامه فی العراق او کان واجب التنفیذ فیه او کان التقاضی عن حادثه وقعت فی العراق
الفرع الخامس: اختصاص المحاکم العراقیه بسبب الخضوع الإرادی
الفرع السادس: اختصاص المحاکم العراقیه بالمسایل الاولیه والطلبات العارضه والإجراءات المستعجله
المطلب الثانی: کیفیه سیر المرافعات فی الدعوى
الفرع الاول: قواعد المرافعات وإجراءاتها
الفرع الثانی: طرق التنفیذ والتحفظ والإجراءات المتعلقه بالإثبات
المبحث الثانی: انتفاء الاختصاص القضایی الدولی لمحاکم العراق
تمهید :
المطلب الاول: اعتبارات انتفاء الاختصاص القضایی الدولی عن المحاکم العراقیه
الفرع الاول: الامتیازات القضاییه الدول الاجنبیه
الفرع الثانی: الامتیازات القضاییه لروساء الدول الاجنبیه
الفرع الثالث: الامتیازات القضاییه الممنوحه للمنظمات الدولیه
المطلب الثانی: امتیازات البعثات الدبلوماسیه والقنصلیه والبعثات الخاصه
الفرع الاول: الامتیازات القضاییه للمبعوثین الدبلوماسیین
الفرع الثانی: الامتیازات القضاییه الممنوحه للقناصل والبعثات الخاصه
اولا: الامتیازات القضاییه الممنوحه للقنصل
ثانیا: الامتیازات الممنوحه للبعثات الخاصه
المبحث الثالث: منازعات الجنسیه ومبدا الاختصاص القضایی
المطلب الاول: الجنسیه ومبدا الاختصاص القضایی
الفرع الاول: تمییز الاختصاص القضایی عن الولایه القضاییه
الفرع الثانی: السلطه المختصه بالنظر فی منازعات الجنسیه
الفرع الثالث: الدعاوى القضاییه فی منازعات الجنسیه
اولا: المنازعه المتعلقه بالجنسیه عن طریق الطعن فی القرار الاداری
ثانیا: المنازعه فی الجنسیه بوصفها مساله اولیه
ثالثا: الدعوى المجرده فی الجنسیه
المطلب الثانی: قواعد الا ثبات فیما یتعلق بمنازعات الجنسیه
الفرع الاول: طرق الاثبات و صوره
الفرع الثانی: مساله الإثبات فی الجنسیه
الفرع الثالث: الاثبات بالاوراق والمستمسکات
المطلب الثالث: حجیه الاحکام القضاییه فی الجنسیه
الفرع الاول: مفهوم حجیه الحکم القضایی
الفرع الثانی: حجیه الاحکام الصادره فی منازعات الجنسیه
الفصل الثالث
تنازع الاختصاص القضایی الدولی فی القانون الجزایری
المبحث الاول: اعتبارات ثبوت الاختصاص القضایی الدول للمحاکم الجزایریه
المطلب الاول: تحدید معاییر الاختصاص القضایی الدولی
الفرع الاول: معیار جنسیه المدعى علیه
الفرع الثانی: معیار موطن المدعى علیه
الفرع الثالث: معیار موقع المال
الفرع الرابع: معیار محل مصدر الالتزام او محل تنفیذه
الفرع الخامس: معیار الخضوع الإرادی او قبول ولایه القضاء
الفرع السادس: معیار الارتباط
الفرع السابع: معیار تلافی إنکار العداله
الفرع الثامن: معیار النظام العام
المطلب الثانی: القیود الوارده على الاختصاص القضایی الدولی
الفرع الاول:امتیازات الدول الاجنبیه
اولا: الإعفاء القضایی المطلق الممنوح للدول الاجنبیه
ثانیا: الإعفاء القضایی النسبی الممنوح للدول الاجنبیه
الفرع الثانی: امتیازات روساء الدول الاجنبیه
الفرع الثالث:امتیازات المبعوثون الدبلوماسیون
اولا: الامتیازات القضاییه المقیده للمبعوث الدبلوماسی
ثانیا: الامتیازات القضاییه المطلقه
الفرع الرابع:امتیازات القناصل
الفرع الخامس: امتیازات الهییات والمنظمات الدولیه
الفرع السادس: امتیازات المشروعات العامه الاجنبیه
المبحث الثانی: منازعات الجنسیه فی التشریع الجزایری ومبدا الاختصاص القضایی
المطلب الاول: القضاء المختص للفصل فی منازعات الجنسیه
الفرع الاول: الاختصاص القضایی فی مسایل الجنسیه
اولا: الاختصاص الوطنی للجهات القضاییه
ثانیا: الاختصاص الدولی للجهات القضاییه
المطلب الثانی: إثبات الجنسیه فی التشریع الجزایری
الفرع الاول: عناصر إثبات الجنسیه
اولا : محل الإثبات والقانون الواجب التطبیق
ثانیا: عبء إثبات الجنسیه
الفرع الثانی: طرق إثبات الجنسیه
اولا: طرق إثبات التمتع بالجنسیه الوطنیه
ثانیا: إثبات نفی الجنسیه الوطنیه
ملخص إثبات الجنسیه فی التشریع الجزایری
الفرع الثالث: حجیه الاحکام القضاییه الصادره فی مسایل الجنسیه
الخاتمه
اولا: المقارنه بین القانون العراقی والجزایری
۱ اعتبارات ثبوت الاختصاص القضایی للمحاکم العراقیه و الجزایریه
۲ فی حالات الاختصاص القضایی الدولی للمحاکم العراقیه
۳ فی ما یتعلق بضابط محل مصدر الالتزام او محل یتفنذه
۴ فی ضابط الخضوع الارادی او قبول ولایه القضاء
۵ فی الحصانه القضاییه لروساء الدول الاجنبیه
۶ الاختصاص القضایی فی منازعات الجنسیه او القضاء المختص فی منازعات الجنسیه
۷ عناصر اثبات الجنسیه
فی القانون الجزایری
۸ محل الاثبات فی الجنسیه
فی الجنسیهالجزایریه
۹ عبء اثبات الجنسیه وتحدید من یقع علیه عبء الاثبات
۱۰ اثر شهاده الجنسیه
۱۱ طرق اثبات التمتع بالحنسیه الوطنیه
۱۲ حجیه الاحکام القضاییه الصادره فی الجنسیه
ثانیا: الاستنتاجات
ثالثا: الاقتراحات
المصادر والمراجع
کلیدواژه ها
- درگیری
- صلاحیت قضایی