اراده ظاهری و اراده باطنی و نقش آن در تفسیر و آثار قرارداد
 | |
| عنوان | اراده ظاهری و اراده باطنی و نقش آن در تفسیر و آثار قرارداد |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | خیرالله هرمزی |
| استاد راهنما | حسنعلی درودیان |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۷۶ |
| دانشگاه | دانشگاه تهران |
اراده ظاهری و اراده باطنی و نقش آن در تفسیر و آثار قرارداد عنوان پایان نامه ای است که توسط خیرالله هرمزی، با راهنمایی حسنعلی درودیان در سال ۱۳۷۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.
چکیده
موضوع این پایان نامه عبارت است از اراده ظهری و اراده باطنی و نقش آن در تفسیر و آثار قرارداد. در این تحقیق خلاصه سعی بر آن است که به این سوال پاسخ داده شود، که آیا سازنده عمل حقوقی اراده باطنی و قصد درونی است یا اینکه عمل حقوقی نتیجه اراده ظاهری و آنچه اعلان شده است می باشد. پذیرش یکی از این دو نظریه نتایج مهمی در تفسیر قرارداد–عیوب اراده، جهت در قراردادها و .... خواهد داشت . در این راستا و جهت فهم بهتر موضوع در مبحث اول اراده تعریف و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . در مبحث دوم این سوال اصلی که کدام چهره اراده سازنده عمل حقوقی است مطرح و پس از تحریر محل نزاع، خواستگاه این دو نظریه، یعنی مکاتب شخصی و اجتماعی حقوقی مورد بحث قرار گرفته و پس از آن موضوع در حقوق فرانسه، آلمان، ایران و فقه امامیه مورد بحث قرار گرفته است . در مبحث سوم اعلان اراده مورد بحث قرار گرفته و به مسایلی نظیر اعلان اراده صریح و ضمنی، وسایل اعلان اراده، سکوت و ...، اشاره شده است . در مبحث چهارم قراردادهای صوری که یکی از بارزترین مباحث برخورد اراده ظاهر و اراده باطنی است مورد بررسی قرار گرفته. در مبحث پنجم آثار پذیرش یکی از دو نظریه در جهت معاملات ، به بحث گذاشته شده و در مبحث ششم این سوال طرح شده که در معامله به قصد فرار از دین از کدام نظریه تبعیت شده است . مبحث هفتم به اشتباه و آثار پذیرش یکی از دو نظریه در قبول آن به عنوان عیب اراده پرداخته است و در مبحث هشتم و آخر، آثار پذیرش یکی از دو نظریه در تفسیر قراردادها آمده است . در قسمت نتیجه این نتیجه گرفته شده که در مرحله ثبوت سازنده عمل حقوقی ارایه باطنی است ولی این اراده در صورتی معتبر است که در مرحله اثبات ، بتواند اثبات شود. در صورت تردید نیز قضاوت باید تا جای ممکن به دنبال اراده باطنی و قصد واقعی انشاءکنندگان عمل حقوقی باشند و در صورت عدم دستیابی با این اراده به موجب مواد ۲۲۳ و ۲۲۴، عمل حقوقی را مورد تفسیر قرار دهند.
کلیدواژه ها
- قرارداد
- اراده