ارتباط متقابل حقوق عمومی وخصوصی در صدور آرای شهرداری
عنوان | ارتباط متقابل حقوق عمومی وخصوصی در صدور آرای شهرداری |
---|---|
رشته | حقوق خصوصی |
دانشجو | حسینعلی رضایی فرخ |
استاد راهنما | علیرضا مظلوم رهنی |
استاد مشاور | زهرا وطنی |
مقطع | کارشناسی ارشد |
سال دفاع | ۱۳۹۷ |
دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس |
ارتباط متقابل حقوق عمومی وخصوصی در صدور آرای شهرداری عنوان پایان نامه ای است که توسط حسینعلی رضایی فرخ، با راهنمایی علیرضا مظلوم رهنی و با مشاوره زهرا وطنی در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس دفاع گردید.
چکیده
پدیده شهرنشینی و رشد روزافزون آن هنجارها و ناهنجاری هایی را به دنبال داشته است ،دسترسی آسان به امکانات و تسهیلات زندگی آموزش و فناوری به عنوان مزایا و هنجار زندگی شهری و محدودیت های تحمیلی به شهروندان به لحاظ وضع قواعد آمره و حاکمیتی در جهت اداره شهر از جمله پیامدهای زندگی شهری است این وضعیت به طور طبیعی تقابل و تضاد حقوق عمومی و شهروندی را با حقوق خصوصی پدید آورده است. این پژوهش کاربردی با روش توصیفی _ تحلیلی به به دنبال ایجاد راه حل این تقابل بوده و نحوه برون رفت از این تقابل با تعامل و ارتباط متقابل را تعقیب می نماید. با تصویب قانون شهرداری قانونگذار به منظور صیانت از حقوق عمومی با تاسیس کمیسیون های متعددی مثل کمیسیون ماده صد در صدد ایجاد ارتباط منطقی و تعامل حقوق عمومی و حقوق خصوصی بر آمده است. با تبیین و تحلیل ابعاد همه جانبه موضوع ،بر ارتباط تنگاتنگ این دو حوزه حقوق و حمایت قانونگذار از هر دو حوزه به منظور صیانت از حقوق عمومی و خصوصی تاکید و نتیجه گیری گردیده است .
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالب ز چکیده:
مقدمه
بیان مسیله:
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
مرور ادبیات و سوابق وپیشینه :
ساختار تحقیق:
اهداف مشخص تحقیق:
سوالات تحقیق:
فرضیه های تحقیق:
روش شناسی تحقیق:
۱– فصل اول : مفاهیم وکلیات وتاریخچه
۱–۱– تعریف واژه ها,مفاهیم واصطلاحات:
۱–۱–۱– رای:
۱–۱–۲– آراء:
۱–۱–۳– حق:
۱–۱–۳–۱– حق در لغت نامه:
۱–۱–۳–۲– حق در اصطلاح فقه:
۱–۱–۴– حقوق:
۱–۱–۴–۱– تعریف اصطلاحی حقوق:
۱–۲– منابع حقوق:
۱–۲–۱– قانون:
۱–۲–۱–۱– قانون در فقه:
۱–۲–۱–۲– قانون (معنی خاص وعام):
۱–۲–۲– عرف:
۱–۲–۲–۱– عرف در اصطلاح فقها:
۱–۲–۲–۲– عرف در نوشته های حقوقی:
۱–۲–۳– رویه قضایی:
۱–۲–۴– اندیشه علما حقوق:
۱–۳– حقوق عمومی:
۱–۳–۱– تعریف حقوق عمومی :
۱–۳–۲– پیشینه حقوق عمومی:
۱–۳–۳– هدف حقوق عمومی:
۱–۳–۴– سیره پیامبر اسلام در قبال حقوق عمومی:
۱–۳–۵– عناوین فقهی مرتبط با حقوق عمومی:
۱–۴– حقوق خصوصی:
۱–۴–۱– تعریف حقوق خصوصی :
۱–۴–۲– مبنای تشخیص مصادیق حقوق خصوصی :
۱–۵– حقوق عمومی و خصوصی:
۱–۵–۱– تمیز بین حقوق عمومی و خصوصی:
۱–۶– کمیسیون:
۱–۶–۱– تعریف لغوی کمیسیون:
۱–۶–۲– تعریف اصطلاحی کمیسیون:
۱–۶–۳– نقش کمیسیون ها در وظایف شهرداری:
۱–۷– انواع کمیسیونهای شهرداری:
۱–۷–۱– کمیسیون ماده
قانون شهرداریها:
۱–۷–۱–۱– مستندات قانونی تشکیل کمیسیون ماده
۱–۷–۱–۲– اعضای کمیسیون ماده ۷۷:
۱–۷–۲– کمیسیون بند
ماده
قانون شهرداریها:
۱–۷–۲–۱– مبنای کمیسیون بند۲۰ ماده۵۵:
۱–۷–۲–۲– مستندات کمیسیون بند
ماده۵۵:
۱–۷–۲–۳– وظایف کمیسیون بند
ماده ۵۵:
۱–۷–۲–۴– نظریه مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر است:
۱–۷–۲–۵– ترکیب اعضای کمیسیون بند
ماده ۵۵:
۱–۷–۲–۶– رسمیت جلسه و مناط اعتبار تصمیماتکمیسیون بند
ماده ۵۵:
۱–۷–۲–۷– مرجع رسیدگی به اعتراض آرای صادره تصمیمات کمیسیونبند
ماده ۵۵:
۱–۷–۲–۸– گردش کار کمیسیون بند
ماده
قانون شهرداری:
۱–۷–۳– کمیسیون ماده
قانون شهرداری:
۱–۷–۳–۱– مستندات قانونی تشکیل کمیسیون ماده
قانون شهرداری :
۱–۷–۳–۲– اعضای کمیسیون ماده
قانون شهرداری:
۱–۷–۳–۳– وظایف کمیسیون ماده
قانون شهرداری:
۱–۷–۳–۴– گردش کار کمیسیون ماده
قانون شهرداری:
۱–۷–۴– کمیسیون ماده۱۰۱قانون شهرداری:
۱–۷–۴–۱– اصلاحیه ماده
قانون شهرداری:
۱–۷–۵– کمیسیون ماده ۱۰۰قانون شهرداری:
۱–۸– تعریف شهر:
۱–۸–۱– تاریخچه شهر وشهر نشینی:
۱–۹– شهرداری:
۱–۹–۱– شهرداری درلغت:
۱–۹–۲– تاریخچه قانون شهرداری در ایران:
۱–۹–۳– فلسفه وجودی شهرداری:
۱–۹–۴– وظایف اداری شهرداری:
۱–۹–۵– وظایف شهری شهرداری:
۱–۹–۵–۱– وظایف عمرانی شهر داری:
۱–۹–۵–۲– وظایف خدماتی شهرداری :
۱–۹–۵–۳– وظایف نظارتی و حفاظتی شهرداری:
۱–۹–۵–۴– وظایف رفاهی شهرداری :
۱–۹–۶– حریم شهر:
۱–۹–۷– عوامل محدود کننده شهر سازی:
۱–۹–۷–۱– عوامل طبیعی:
۱–۹–۷–۲– عوامل غیر طبیعی و یا انسانی :
۱–۹–۸– محدوده شهرداری:
۱–۹–۹– شرایط قانونی تاسیس شهرداری:
۱–۹–۱۰– حوزه شهری :
۱–۹–۱۱– سازمان شهرداری:
۱–۹–۱۲– شهرسازی :
۱–۹–۱۳– اصول شهرسازی و معماری:
۱–۹–۱۴– اصول فنی و مهندسی:
۱–۹–۱۵– طرح هادی شهری:
۱–۹–۱۶– طرح جامع شهری:
۱–۹–۱۷– طرح تفصیلی:
۱–۹–۱۸– پروانه ساختمانی:
۱–۹–۱۹– شناسنامه ساختمان :
۱–۹–۲۰– شهردار:
۱–۱۰– شورای اسلامی شهر:
۱–۱۰–۱– ماهیت حقوقی شورای اسلامی شهر:
۱–۱۰–۲– وظایف شورای اسلامی شهر:
۲– فصل دوم: ساختار حقوقی ماده ۱۰۰
۲–۱– کمیسیون ماده۱۰۰:
۲–۱–۱– تاریخچه کمیسیون ماده۱۰۰:
۲–۱–۲– مستندات قانونی تشکیل کمیسیون ماده
۲–۱–۳– اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰تشگیل جلسات:
۲–۱–۴– رسمیت جلسه و منات اعتبار کمیسیون ماده۱۰۰:
۲–۱–۵– مرجع رسیدگی به اعتراض آراء صادره کمیسیون ماده ۱۰۰:
۲–۱–۶– مسیول دعوت برگزاری جلسه کمیسیون ماده۱۰۰:
۲–۱–۷– محل تشکیل جلسات کمیسیون ماده۱۰۰:
۲–۱–۸– مسیول پیگیری تصمیمات کمیسیون ماده۱۰۰:
۲–۱–۹– وظایف کمیسیون ماده ۱۰۰:
۲–۱–۱۰– وظایف دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰۰:
۲–۱–۱۱– مراحل رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده
۲–۱–۱۲– مهلت های قانونی پیش بینی شده در تبصره
و۱۰ ماده ۱۰۰:
۲–۱–۱۳– نحوه تشکیل جلسه کمیسیون ماده ۱۰۰:
۲–۱–۱۴– مراحل طرح پرونده در کمیسیون ماده
۲–۱–۱۵– پرداخت هزینه کارشناسی پرونده های کمیسیون ماده ۱۰۰:
۲–۱–۱۶– دعوت مالک به جلسه کمیسیون ماده۱۰۰:
۲–۱–۱۷– تعارض رسیدگی به تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده ۱۰۰:
۲–۱–۱۸– کیفیت آراء کمیسیونماده۱۰۰:
۲–۱–۱۹– رسیدگی مجدد کمیسیون ماده۱۰۰ به علت عدم اجرای رای نسبت به پرداخت جریمه : ۵۰ ۲–۱–۲۰– علل نقض آرای کمیسیون ماده۱۰۰:
۲–۲– کمیسیون تجدید نظر ((کمیسیون دوم یا کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰)):
۲–۲–۱– اعضاء کمیسیون تجدید نظر:
۲–۲–۲– رسمیت جلسه و منات اعتبار جلسات کمیسیون تجدید نظر:
۲–۲–۳– وظایف کمیسیون تجدید نظر:
۲–۲–۴– گردشکار کمیسیون تجدید نظر:
۲–۲–۵– مرجع رسیدگی به اعتراض به آراء صادره در کمیسیون تجدید نظر:
۲–۳– کمیسیون هم عرض ماده ۱۰۰:
۲–۳–۱– مستندات قانونی تشکیل کمیسیون هم عرض ماده ۱۰۰:
۲–۳–۲– اعضاءکمیسیون هم عرض ماده ۱۰۰:
۲–۳–۳– وظایف کمیسیون هم عرض ماده
۲–۳–۴– گردش کار کمیسیون هم عرض ماده ۱۰۰:
۲–۳–۵– مرجع رسیدگی به آرای صادره کمیسیون هم عرض ماده۱۰۰:
۳– فصل سوم:مبانی نظری حاکمیت حقوق عمومی بر حقوق خصوصی در پرتو آراء کمیسیونهای شهرداری
۳–۱– ملاک تشخیص حقوق عمومی وخصوصی:
۳–۱–۱– معیار های ماهوی تمایز حقوق عمومی و خصوصی:
۳–۱–۲– تقابل حقوق عمومی وخصوصی:
۳–۲– ضرورت تملیک اموال خصوصی به جهت منافع عمومی:
۳–۲–۱– شیوه های سلب حقوق مالکانه:
۳–۲–۲– ارکان تملک:
۳–۲–۳– تملک قهری:
۳–۲–۴– اختیارات حاکم در سلب مالکیت به جهت رعایت مصلحت عمومی:
۳–۲–۵– نظریه شارع مقدس در مورد تملیک اموال خصوصی به جهت منافع عمومی:
۳–۳– جایگاه شهرداری در حاکمیت:
۳–۴– دلیل تقدم حقوق عمومی بر حقوق خصوصی:
۳–۵– ارتباط متقابل بین حقوق عمومی وخصوصی:
۳–۶– نتیجه و پیشنهادات :
منابع ومراجع:
Abstrac
کلیدواژه ها
- کمیسیون
- شهرداری
- حقوق عمومی
- حقوق خصوصی
- کمیسیون ماده ۱۰۰