ارزیابی نظریه تحلیل اقتصادی حقوق از دیدگاه نظام حقوقی اسلام
 | |
| عنوان | ارزیابی نظریه تحلیل اقتصادی حقوق از دیدگاه نظام حقوقی اسلام |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | سیده فاطمه زبرجد |
| استاد راهنما | محمدعلی خورسندیان |
| استاد مشاور | حجت مبین، محمدعلی هاشمی |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۴۰۱ |
| دانشگاه | دانشگاه شیراز |
ارزیابی نظریه تحلیل اقتصادی حقوق از دیدگاه نظام حقوقی اسلام عنوان رساله ای است که توسط سیده فاطمه زبرجد، با راهنمایی محمدعلی خورسندیان و با مشاوره حجت مبین و محمدعلی هاشمی در سال ۱۴۰۱ و در مقطع دکتری دانشگاه شیراز دفاع گردید.
چکیده
تحلیل اقتصادی حقوق، عنوان نظریهای است که مقررات حقوقی را با ابزار اقتصاد و با هدف حداکثرسازی کارآیی، ارزیابی و عنداللزوم اصلاح مینماید. علیرغمِ پیشرفت چشمگیر در عرصهی جهانی، بازخوانی نقدهای نوینی که در پارادایم معرفتی نظریه به آن وارد گردیده، امکان بهرهگیری از جمیعِ دستاوردهای آن را در اسلام با تردید مواجه میسازد. هرچند معدودی از اندیشمندان مسلمان انتقاداتی را در پارهای ابعاد به نظریه وارد دانستهاند؛ اما صرفا به ابعاد خاصی از این مغایرت توجه نموده و اثری جامع در ارزیابی نظریه از دیدگاه نظام حقوقی اسلام ملاحظه نمیگردد؛ بنابراین سوال اساسی که کماکان بی پاسخ مانده آن است که نظریهی تحلیل اقتصادی حقوق چه جایگاهی در نظام حقوقی اسلام دارد و بروندادهای آن به چه میزان در اسلام قابل اثبات اند؟ به نظر میرسد، مقدم بر هرگونه تلاشی در راستای بسط نظریه در اسلام، ضروری است بدوا، مبانی آن ارزیابی و احکام اسلامی از منظر مطابقت با نظریه بازخوانی گردند. این پژوهش، که بر مبنای ضرورت فوق و به روش تحلیلی– انتقادی به رشتهی تحریر درآمده، ضمن باور به عدم امکان ارایهی مبنایی در اسلام که نظریه را به نحو موجبهی کلیه ثابت نماید، برای نخستین بار، با اتخاذ نگرشی نوین به تحلیل اقتصادی حقوق در پرتوی قاعده ی فقهی نفی اختلال نظام، نظریهای همسوی با نظام حقوقی اسلام ارایه میدهد. هرچند پذیرش امکان تحلیل اقتصادی هنجاری (اصلاح) احکام اسلام به منظور تحقق کارآیی اقتصادی در منافع خصوصی اشخاص به عنوان قاعدهای کلی، دشوار به نظر میرسد؛ اما اگر ناکارآمدی احکام اولیه یا ثانویه و یا فقدان حکم شرعی، منجر به اختلال در منافع خرده نظام اقتصادی در سطح کلان گردد، رفع احکام ناکارآمد و یا اثبات حکم به منظور حفظ منافع عمومی جایز و بلکه ضروری تلقی میگردد. تحلیل اقتصادی احکام اسلام برای حفظ کارآیی در سطح کلان، صرفا در صورت مغایرت احکام شرع با مصالح اقتصادیِ حکومت جایز است، همچنین مادام المصلحه و منوط به عدم تعارض با مصالحِ اقوی میباشد؛ بنابراین در قیاس با نظریه گسترهی محدودتری مییابد.
ساختار و فهرست رساله
۱ ۱–۱– بیان مساله۳ ۱–۲– پرسش های اصلی و فرعی پژوهش۴ ۱–۳– فرضیه۵ ۱–۴– پیشینه ی مطالعاتی پژوهش۵ ۱–۵– ضرورت و اهداف پژوهش۸ ۱–۶– چارچوب نظری و بایسته های روشی۹ ۱–۷– ساماندهی پژوهش و منطق تبویب۹ فصل دوم: مفهوم شناسی و بایسته های موضوع۱۱ ۲–۱– مفهوم شناسی۱۱ ۲–۱–۱– مفاهیم اصلی۱۲ ۲–۱–۱–۱– تحلیل اقتصادی حقوق۱۲ ۲–۱–۱–۱–۱– تحلیل۱۲ ۲–۱–۱–۱–۲– اقتصاد۱۳ ۲–۱–۱–۲– نظام حقوقی اسلام۱۵ ۲–۱–۲– مفاهیم مرتبط۱۷ ۲–۱–۲–۱– مفاهیم اقتصاد خرد۱۷ ۲–۱–۲–۲– حقوق اقتصادی۱۸ ۲–۲– بایسته های موضوع۱۹ ۲–۲–۱– تاریخچه ی شکل گیری مطالعات مشترک حقوق و اقتصاد۱۹ ۲–۲–۱–۱– نگرش سنتی به حقوق و اقتصاد۲۰ ۲–۲–۱–۲– نگرش نوین به حقوق و اقتصاد (تحلیل اقتصادی حقوق)۲۱ ۲–۲–۱–۲–۱– مکتب شیکاگو۲۲ ۲–۲–۱–۲–۲– مکتب ییل۲۳ ۲–۲–۱–۲–۳– سایر مکاتب رقیب در حقوق و اقتصاد۲۴ ۲–۲–۲– بررسی نظریه ی تحلیل اقتصادی حقوق در بستر پارادایمیک آن۲۶ ۲–۲–۲–۱– انواع، مبانی و برون دادهای نظریه۲۶ ۲–۲–۲–۱–۱– انواع تحلیل اقتصادی حقوق۲۶ ۲–۲–۲–۱–۱–۱– تحلیل اقتصادی اثباتی۲۷ ۲–۲–۲–۱–۱–۲– تحلیل اقتصادی هنجاری۲۷ ۲–۲–۲–۱–۲– مبانی تحلیل اقتصادی حقوق۲۸ ۲–۲–۲–۱–۲–۱– آموزه های واقع گرایی حقوقی۲۸ ۲–۲–۲–۱–۲–۲– آموزه های اقتصاد خرد۲۹ ۲–۲–۲–۱–۲–۲–۱– هدفمندی۳۰ ۲–۲–۲–۱–۲–۲–۲– کارآیی۳۰ ۲–۲–۲–۱–۲–۲–۳– حداکثرسازی مطلوبیت۳۳ ۲–۲–۲–۱–۲–۲–۴– عقلانیت اقتصادی۳۴ ۲–۲–۲–۱–۲–۲–۵– تعادل۳۵ ۲–۲–۲–۱–۳– برون دادهای تحلیل اقتصادی حقوق۳۶ ۲–۲–۲–۱–۳–۱– نظریات و قواعد مستخرج از نظریه۳۶ ۲–۲–۲–۱–۳–۱–۱– نظریه ی نقض کارآمد در حقوق قراردادها۳۷ ۲–۲–۲–۱–۳–۱–۲– قاعده ی لرند هند در حقوق مسیولیت مدنی۳۸ ۲–۲–۲–۱–۳–۱–۳– نظریه ی کارآیی اقتصاد و نظریه ی اقتصادی بنگاه در حقوق شرکت ها۴۰ ۲–۲–۲–۱–۳–۱–۴– نظریه ی چانه زنی در حقوق اموال و مالکیت۴۱ ۲–۲–۲–۱–۳–۱–۵– نظریه ی بازی در آیین دادرسی مدنی۴۲ ۲–۲–۲–۱–۳–۲– نتایج حاصل از به کارگیری نظریه۴۳ ۲–۲–۲–۱–۳–۲–۱– پاره ای از نتایج مثبت۴۳ ۲–۲–۲–۱–۳–۲–۲– پاره ای از نتایج منفی۴۴ ۲–۲–۲–۲– خوانش و ارزیابی مطالعات انتقادی وارد بر نظریه۴۶ ۲–۲–۲–۲–۱– نقد روش شناسی۴۶ ۲–۲–۲–۲–۲– نقد معرفت شناختی۴۷ ۲–۲–۲–۲–۳– نقد جمع محوری نظریه۴۸ ۲–۲–۲–۲–۴– نقد نسبیت گرایی نظریه۴۹ ۲–۲–۲–۲–۵– نقد وجود ابهام در مفهوم کارآیی۴۹ ۲–۲–۲–۲–۶– نقد عدم قطعیت کارآیی۵۰ ۲–۲–۲–۲–۷– نقد ارزش انگاری کارآیی۵۰ فصل سوم: بررسی اندیشه های اسلامی پیرامون نظریه ی تحلیل اقتصادی حقوق و بازخوانی شماری از قواعد و ابواب فقهی از منظر آن۵۳ ۳–۱– خوانش انتقادی اندیشه های دانشیان مسلمان پیرامون نظریه ی تحلیل اقتصادی حقوق۵۳ ۳–۱–۱– تمسک به مستقلات عقلی۵۵ ۳–۱–۲– تمسک به قاعده ی مصلحت۵۸ ۳–۱–۳– تلاش برای بازنمایی برون دادهای نظریه در فقه اسلامی۶۱ ۳–۱–۴– نقد اخلاق محور نظریه۶۳ ۳–۱–۵– تلاش برای ایجاد افق هایی نوین در مطالعات حقوق و اقتصاد اسلامی۶۴ ۳–۱–۶– تحدید تحلیل اقتصادی حقوق به حوزه ی روشی اقتصاد۶۵ ۳–۲– بازخوانی شماری از قواعد و ابواب فقه اسلامی از منظر تحلیل اقتصادی حقوق۶۶ ۳–۲–۱– بازخوانی شماری از قواعد فقهی۶۷ ۳–۲–۱–۱– بازخوانی قاعده ی لزوم۶۷ ۳–۲–۱–۲– بازخوانی قاعده ی اتلاف و تسبیب۷۰ ۳–۲–۱–۳– بازخوانی قاعده ی تسلیط۷۲ ۳–۲–۱–۴– بازخوانی قاعده ی لاضرر۷۴ ۳–۲–۱–۵– بازخوانی قاعده ی نفی غرر۷۶ ۳–۲–۱–۶– بازخوانی قاعده ی تلف مبیع قبل از قبض۷۸ ۳–۲–۱–۷– بازخوانی قاعده ی احترام مال و عمل مسلم۷۹ ۳–۲–۱–۸– بازخوانی قاعده ی احیای موات۷۹ ۳–۲–۲– بازخوانی ابوابی از فقه اسلامی۸۱ ۳–۲–۲–۱– بازخوانی عقود فقهی۸۱ ۳–۲–۲–۱–۱– بازخوانی احکام عام عقود۸۲ ۳–۲–۲–۱–۱–۱– احکام ناظر بر شرایط متعاقدین۸۲ ۳–۲–۲–۱–۱–۲– احکام ناظر بر شرایط مورد عقد۸۴ ۳–۲–۲–۱–۱–۳– احکام ناظر بر اهداف و جهات عقد۸۶ ۳–۲–۲–۱–۲– بازخوانی احکام خاص شماری از عقود۸۷ ۳–۲–۲–۱–۲–۱– احکام ناظر بر ثبوت خیار در عقود لازم۸۸ ۳–۲–۲–۱–۲–۲– احکام ناظر برتحریم ربا۸۸ ۳–۲–۲–۱–۲–۳– احکام ناظر بر تحریم غرر در عقود مغابنه ای۹۳ ۳–۲–۲–۲– بازخوانی ایقاعات فقهی۹۴ ۳–۲–۲–۲–۱– طلاق۹۵ ۳–۲–۲–۲–۲– وصیت۹۶ ۳–۲–۲–۲–۳– اخذ به شفعه۹۷ ۳–۲–۲–۲–۴– شماری دیگر از ایقاعات۹۷ ۳–۲–۳– بازخوانی حکم های فقهی۹۸ ۳–۲–۳–۱– غصب۹۸ ۳–۲–۳–۲– لقطه و حیوان ضاله۹۹ ۳–۲–۳–۳– ارث۱۰۰ فصل چهارم: ایرادات وارد بر نظریه ی تحلیل اقتصادی حقوق و امکان سنجی طرح نظریه ای همسو با نظام حقوقی اسلام۱۰۳ ۴–۱– ایرادات وارد بر نظریه از دیدگاه نظام حقوقی اسلام۱۰۳ ۴–۱–۱– عدم تطابق با مبانی فلسفیِ حقوق طبیعی۱۰۴ ۴–۱–۱–۱– عدم تطابق با مبنای عقل فطری و حسن و قبح ذاتی۱۰۶ ۴–۱–۱–۲– عدم تطابق با مبنای اخلاق فطری۱۰۸ ۴–۱–۱–۳– عدم تطابق با مبنای عدالت۱۱۲ ۴–۱–۱–۳–۱– عدالت اصلاحی۱۱۴ ۴–۱–۱–۳–۲– عدالت توزیعی۱۱۴ ۴–۱–۲– عدم تطابق با مبانی اقتصاد اسلامی و نظام کلان توسعه در اسلام۱۱۹ ۴–۱–۳– تلقی ناصواب حقوق به عنوان ابزار علم اقتصاد۱۲۵ ۴–۲– امکان سنجی طرح نظریه ای همسو با نظام حقوقی اسلام۱۲۶ ۴–۲–۱– ضرورت طرح نظریه ای همسو با نظام حقوقی اسلام۱۲۶ ۴–۲–۲– موانع و مشکلات طرح نظریه ای همسو با نظام حقوقی اسلام۱۲۷ ۴–۲–۲–۱– اختلاف درمبانیِ انسان شناختی و جهان شناختی۱۲۸ ۴–۲–۲–۲– اختلاف درغایات مدنظرِ نظام حقوقی و اقتصادی۱۳۰ ۴–۲–۲–۳– اختلاف در نوع و منطقِ حاکم بر نظام حقوقی۱۳۰ ۴–۲–۳– ارایه نظریه ی همسو با نظام حقوقی اسلام۱۳۲ فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها۱۴۰ منابع۱۴۶
کلیدواژه ها
- تحلیل اقتصادی حقوق
- حکم حکومتی
- کارآیی
- نظام حقوقی اسلام
- نفی اختلال نظام