ازدواج بیمار روانی و پیامدهای آن در قوانین عراق

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
ازدواج بیمار روانی و پیامدهای آن در قوانین عراق
عنوانازدواج بیمار روانی و پیامدهای آن در قوانین عراق
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوزهراء علی مهدی الاماره
استاد راهنماسید مهدی میرداداشی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۹
دانشگاهجامعه المصطفی العالمیه



ازدواج بیمار روانی و پیامدهای آن در قوانین عراق عنوان پایان نامه ای است که توسط زهراء علی مهدی الاماره، با راهنمایی سید مهدی میرداداشی در سال ۱۳۹۹ و در مقطع کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.

چکیده

این تحقیق نقش موثر قانون ثبت احوال را در امکان إیجاد مراقبت از سلامت همسران، از نظر روانی و جسمی را نشان میدهد، که یکی از موضوعاتی است که در حال حاضر مورد توجه یکی از مهمترین اعضای خانواده و یکی از ارکان آن قرار گرفته است و این قانون در تنظیم اکثر مقررات مربوط به حقوق همسران، که ریشه در آنچه در فقه اسلامی ذکر شد و شواهدی که علمای آن با حکمی که برای وضع این موضوع نشان داده اند دارد، و از آنجا که این تحقیق شواهد مراقبت از همسران و تاثیر آن بر سلامتی آنها را روشن می کند، همانطور که توسط بسیاری از شواهد پزشکی و آیات معجزه آسای موجود در این شریعت پشتیبانی می شود که دلیلی دایم و به مرور زمان نشان می دهد که شریعتی متناسب با هر زمان و مکان است. با بررسی واقعیت اختلال روانی، متوجه می شویم که روانشناسان در این مفهوم اختلاف نظر دارند: از آنجا که برای تشخیص اینکه کدام رفتار غیرطبیعی یا بی نظم است مشخص نشده است که چه رفتاری طبیعی تلقی می شود؛ با این حال، آنها توافق می کنند که هیچ تفاوتی بین اشخاص روان پریش و سایر افراد عادی وجود ندارد، مگر در میزان رفتاری که ما غیرطبیعی می دانیم، به عبارت دیگر، شخص روان پریش در عملکرد و توانایی های خود را با دیگران مقایسه نمی شود، بلکه با آنچه قبل از آن اختلال بوده مقایسه می شود. اختلاف نظر دیگر ناشی از اختلاف نظر آنها بوحود می آید: آیا تفاوت بین سلامت روان و اختلال روانی تفاوت در درجه است یا تفاوت در نوع و آن است و اگر اختلاف آنها اختلاف درجه باشد، این بدان معناست که اختلالات روانی یا روان رنجوری مرحله اول اختلالات روانی یا روان پریشی است، بنابراین هرچه شدت علایم و شدت آنها بیشتر باشد، بیماری به نوعی تغییر شکل می یابد. این اختلاف نظر بین روانشناسان ممکن است منجر به عدم دستیابی به احکام دقیق و مشخص در مورد رفتار روان پریشان شود، که این امر نیاز به توافق روانپزشکی در مورد این اصول اساسی را تایید می کند تا حقوقدانان بر این اساس توافق کنند و احکام قانونی مربوط به آنها را روشن کنند. ملاحظه می شود که روانشناسان– علیرغم اختلاف نظر فوق، اختلالات روانی را به دو نوع عمده تقسیم می کنند: آشفتگی هایی که بر ذهن فرد مبتلا و قضاوت وی در مورد موضوعات و مواردی از این دست تاثیر نمی گذارد، که اختلالات روان رنجوری نامیده میشوند و انواع دیگر اختلالات که زیرمجموعه ی آنها قرار می گیرد و اختلالات موثر بر ذهن و بینش فرد مبتلا، که آنهاآنرا اختلالات روان پریشی نامیده اند. شاید این یک نقطه آغازین برای فقها باشد زیرا آنها را قادر می سازد احکام این افراد آشفته را توضیح دهند، به ویژه از آنجا که تمرکز وظیفه به عقل بستگی دارد. اینکه چگونه فقها از این نتایج بهره مند می شوند و بدین ترتیب به سوالات بسیاری از روانپریش ها و خانواده های آنها در مورد اطلاع رسانی درباره این اختلالات در زمان خطبه عقد، یا احتمال ازدواج این افراد، و میزان صحت طلاق و تعلق حضانت به آنها و مانند آن پاسخ می دهند.

کلیدواژه ها

  • احکام مربوط به ازدواج
  • بیمار روانی