ازدواج مجدّد زوج در فرآیند قانون گذاری ایران با رویکرد به فقه حکومتی و سیاست شرعی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ازدواج مجدّد زوج در فرآیند قانون گذاری ایران با رویکرد به فقه حکومتی و سیاست شرعی نام مقاله ای است از طوبی شاکری گلپایگانی و رقیه سادات مومن که در شماره هفتاد و ششم دوره بیست و هفتم(خرداد 1401) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده(ندای صادق) منتشر شده است.

چکیده

 ازدواج مجدد زوج به عنوان یکی از مسایل مربوط به حقوق خانواده, پس از ورود به حقوق مدون ایران, در یک فرآیند تاریخی مورد تعدیل و تحدیدات متعدد واقع شد. علت این تغییرات همسو ساختن این نهاد با واقعیت های عینی مربوط به خانواده جهت تحکیم مبانی آن است. لیکن اگر تقنین و بازنگری ها مبتنی بر دید کلان نگر, جهت تطبیق با اصول و مقاصد حاکم بر خانواده نباشد, نمی تواند به تولید یک دستگاه هم گرا و سازمان یافته حقوقی به نحوی که اجزای آن متعارض نباشد, بینجامد. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی, تاملی گذرا بر مسیله ازدواج مجدد زوج در فضای اصول بنیادینی چون مصلحت, سمحه, عدالت و معروف می باشد. در این تبیین, ساختار حقوق اسلامی به صورت هرمی و تحت حاکمیت اصولی تلقی می شود که تا قاعده هرم سریان داشته و معیار تام مشروعیت قوانین است. اصل مشروعیت نکاح مربوط به حفظ مصلحت ضروری حفظ نسل می باشد؛ اما تعدد آن ناشی از مصالح تحسینی و مصالح حاجتی است که بر بنیاد قاعده سمحه در شرایطی رافع حرج و مانع از انحلال خانواده است. در فرایند قانون گذاری تعدد زوجات در نظام حقوقی ایران, لحاظ مصالح تحسینی یا حاجتی, نباید در نهایت نافی و ناقض مصالح ضروری باشد که حفظ بنیاد خانواده و ممانعت از تخریب مبانی آن را ایجاب می کند؛ امری که مورد تاکید اصل دهم قانون اساسی نیز می باشد.

کلید واژه ها

مواد مرتبط

اصل دهم قانون اساسی