اساسی سازی حقوق اداری در نظام حقوقی فرانسه و ایران
 | |
| عنوان | اساسی سازی حقوق اداری در نظام حقوقی فرانسه و ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | فاطمه میراحمدی |
| استاد راهنما | محمدرضا مجتهدی، سید مجتبی واعظی |
| استاد مشاور | سید حسین ملکوتی، محمد مظهری |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۳۹۹ |
| دانشگاه | دانشگاه تبریز |
اساسی سازی حقوق اداری در نظام حقوقی فرانسه و ایران عنوان رساله ای است که توسط فاطمه میراحمدی، با راهنمایی محمدرضا مجتهدی و سید مجتبی واعظی و با مشاوره سید حسین ملکوتی و محمد مظهری در سال ۱۳۹۹ و در مقطع دکتری دانشگاه تبریز دفاع گردید.
چکیده
اساسی سازی حقوق اداری به مفهوم ارجاع قواعد و مقررات حقوق اداری به هنجارهای قانون اساسی می باشد. با اساسی سازی، حقوق اداری به سمت انسجام و هنجارگرایی پیش می رود که این امر تضمین کننده حقوق بنیادین افراد است و موجب تکامل و وحدت حقوق عمومی در یک کشور می گردد. این نظریه همسو با تحولاتی که از اواخر قرن بیستم تا کنون در بنیان های حقوق اداری به وجود آمده است ظهور نمود و هدف از آن این است که حقوق اداری مبتنی بر بنیان هایی چون حاکمیت قانون، حقوق ملت و حاکمیت ملی باشد. در خصوص نظریه اساسی سازی حقوق اداری توجه ویژه ای به حقوق اداری فرانسه می شود زیرا اساسا این موضوع حاصل دکترین فرانسه است. تصویب قانون اساسی سال ۱۹۵۸ که در بردارنده مقررات متعددی راجع به حقوق اداری است موجب تقویت بنیان های اساسیِ حقوق اداری گردید. علاوه بر این، ارتباط تنگاتنگ بین شورای قانون اساسی و شورای دولتی که در سال های اخیر و با بازنگری های قانون اساسی افزایش یافته است نقش به سزایی در روند اساسی–سازی حقوق اداری و اداری سازی حقوق اساسی ایفا نموده به گونه ای که این دو جنبش به عنوان چشم اندازی از ایجاد حقوق عمومی اروپایی موجب غنای متقابل حقوق اداری و حقوق اساسی و وحدت حقوق عمومی در فرانسه شده است. این موضوع در کشور ما از پشتوانه نظری برخوردار نیست اما قابل تحقق است. نخستین گام در بررسی اساسی سازی حقوق اداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران این است که مشخص نماییم آیا شرایط اساسی سازی حقوق اداری که عبارتند از هنجاری و دخالت گرا بودن قانون اساسی، وجود نهاد دادرسی اساسی و در نهایت انتشار هنجارهای اساسی، در نظام حقوقی ایران وجود دارد؟ دومین گام این است که مشخص نماییم حقوق اداری باید در خدمت چه اهدافی باشد؟ با توجه به ویژگی هنجاری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر نظم حقوقی و همچنین دخالت گری و ظرفیت های قابل ملاحظه آن در عرصه های مختلف حقوق اداری می توان گفت شرایط شکلی اساسی سازی در نظام حقوقی ایران محقق است، از سوی دیگر اگر چه فقدان نهاد دادرسی اساسی موجب کاهش سرعت اساسی سازی می گردد اما مانع از تحقق آن نخواهد شد، لذا در نبود مرجع دادرسی اساسی، دیوان عدالت اداری نقش قابل ملاحظه ای در اساسی سازی ماهوی بر عهده دارد. آن چنان که می توان ملاحظه نمود در سال های اخیر اساسی سازی تدریجی حقوق اداری را با ساز و کارهای استناد به اصول قانون اساسی، تفسیر قضایی قانون اساسی، رویه سازی قضایی، ابطال مقررات دولتی مغایر با قانون اساسی و استناد به اصول حقوق اداری و قواعد مستخرج از آن آغاز نموده است. لذا می توان از اساسی سازی حقوق اداری در راستای ایجاد نظام اداری صحیح مقرر در قانون اساسی دفاع کرد و ساز و کارها و مقتضیات نظری و عملی مربوط به آن را مورد بحث و بررسی قرار داد و بر اساس این نظریه اهدافی را که باید حقوق اداری در خدمت آن باشد تعیین نمود.
ساختار و فهرست رساله
مقدمه:
الف) بیان مساله تحقیق
ب) بیان اهداف و ضرورت های تحقیق
ج) سوالات تحقیق
د) پیشینه تحقیق (سوابق مطالعاتی)
ه–) روش تحقیق
و) ساماندهی تحقیق
بخش اول: بررسی نظریه اساسی سازی در حقوق اداری فصل اول: مفهوم، شکل گیری و دلایل ضرورت اساسی سازی
مبحث اول – شناخت نظریه اساسی سازی
گفتار اول – مفهوم اساسی سازی
گفتار دوم – شکل گیری نظریه اساسی سازی
مبحث دوم – فرآیند اساسی سازی حقوق
گفتار اول – ایجاد و شناسایی قواعد اساسی
گفتار دوم – ضمانت اجراء بخشی به اصول قانون اساسی
مبحث سوم – دلایل اساسی سازی حقوق و اثرات آن
فصل دوم: بررسی حقوق اداری در پرتو نظریه اساسی سازی
مبحث اول – کلیاتی پیرامون حقوق اداری و تحولات آن
گفتار اول – تعریف حقوق اداری
گفتار دوم – تحولات حقوق اداری
الف – گذشته حقوق اداری در عصر تجدد اولیه (قرون ۱۹– ۱۸– ۱۷)
ب – حقوق اداری (قرن بیستم)
ج – حقوق اداری معاصر (از اواخر قرن بیستم تا کنون)
گفتار سوم – ظهور مفاهیم جدید در حقوق اداری
الف – ظهور مفاهیم جدید در دموکراسی نمایندگی
ب – ظهور مفاهیم جدید در تفکیک قوا
ج – ظهور مفاهیم جدید در تقسیم بندی دولت ها
گفتار چهارم – اثر تحولات بر حقوق اداری و ضرورت اساسی سازی آن
مبحث دوم – مفهوم اساسی سازی حقوق اداری و مولفه های آن
گفتار اول – مفهوم اساسی سازی حقوق اداری
الف – پیشینه تاریخی بحث اساسی سازی حقوق اداری
ب – رویکردهای موجود در خصوص اساسی سازی حقوق اداری
اول – حقوق اداری: مکمل حقوق اساسی ۵۰ دوم – حقوق اداری: عینیت بخش حقوق اساسی ۵۰ ۱– حقوق اداری: به عنوان بخشی از حقوق اساسی ( حقوق اداریِ اساسی)
۲– عدم نظام شکل گیری در حقوق اداری
سوم – حقوق اداری: تاثیر گذار بر قانون اساسی
گفتار دوم – مولفه های بنیادین اساسی سازی حقوق اداری
الف – حاکمیت قانون
اول – حاکمیت قانون در نظام حقوقی فرانسه
دوم – حاکمیت قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
ب – حقوق بشر
اول – حقوق و آزادی های اساسی در حقوق اداری فرانسه
دوم – حقوق و آزادی های اساسی در حقوق اداری ایران
ج – حاکمیت ملی
اول – مشارکت در تصمیم گیری های اداری در نظام حقوقی فرانسه
دوم – مشارکت در تصمیم گیری های اداری در نظام حقوقی ایران
گفتار سوم – شرایط تحقق اساسی سازی حقوق اداری
الف – هنجاری بودن قانون اساسی
ب – دخالت گری قانون اساسی در حوزه های حقوق اداری
ج – ایجاد دادرسی اساسی
د – انتشار هنجارهای اساسی
بخش دوم: اساسی سازی حقوق اداری در نظام حقوقی فرانسه فصل اول: کلیاتی پیرامون حقوق اداری فرانسه
مبحث اول – پدید آمدن حقوق اداری در فرانسه و تحولات آن
مبحث دوم – منابع حقوق اداری فرانسه
گفتار اول – منابع مدون
الف – قانون اساسی
ب – قوانین ارگانیک
ج – منابع بین المللی
د – قوانین
ه– – قوانین تفویضی و مقررات اداری
گفتار دوم – منابع غیر مدون
الف – رویه قضایی
ب – عرف
ج – اصول کلی حقوق
د – دکترین
فصل دوم: نظریه اساسی سازی حقوق اداری در فرانسه و فرآیند تحقق آن
مبحث اول – کلیات
گفتار اول – مفهوم اساسی سازی در نظام حقوقی فرانسه
گفتار دوم – دکترین ژرژ ودل راجع به اساسی سازی حقوق اداری
مبحث دوم – ارتباط میان حقوق اساسی و حقوق اداری در پرتو نظریه اساسی سازی
گفتار اول – منابع اساسی سازی حقوق اداری
الف – قانون اساسی
اول – قانون اساسی و حاکمیت قانون
دوم – قانون اساسی و سازماندهی اداری
ب – اصول مقدمه و اصول کلی حقوقی
مبحث سوم – فرآیند اساسی سازی حقوق اداری
گفتار اول – نظارت شورای قانون اساسی بر مطابقت با قانون اساسی
اول – منابع نظارت شورای قانون اساسی فرانسه
۱– اعلامیه حقوق بشر و شهروند ۱۷۸۹ ۱۲۵
– دیباچه قانون اساسی ۱۹۴۶
۳– اصول بنیادین شناخته شده توسط قوانین جمهوری
دوم – نحوه نظارت شورای قانون اساسی
گفتار دوم – نقش شورای دولتی در اساسی سازی حقوق اداری فرانسه
الف – پیش از تدوین قانون اساسی سال ۱۹۵۸
ب – پس از تدوین قانون اساسی سال ۱۹۵۸
مبحث چهارم – اداری سازی حقوق اساسی
گفتار اول – تاریخ طولانی منابع اداری حقوق اساسی
گفتار دوم – مداخله حقوق اساسی در موضوعات اداری
گفتار سوم – ارتباط تنگاتنگ بین شورای قانون اساسی و شورای دولتی
بخش سوم: اساسی سازی حقوق اداری در نظام حقوقی ایران فصل اول: اساسی سازی حقوق در نظام حقوقی ایران
مبحث اول – مفهوم اساسی سازی حقوق در نظام حقوقی ایران
مبحث دوم – شرایط اساسی سازی حقوق در نظام حقوقی ایران
گفتار اول – هنجاری بودن قانون اساسی
گفتار دوم – دخالت گری قانون اساسی
گفتار سوم – ایجاد دادرسی اساسی
الف – نظارت اساسی بر مصوبات قوه مجریه
اول – صلاحیت شورای نگهبان در نظارت اساسی بر مقررات دولتی
دوم – صلاحیت رییس مجلس شورای اسلامی در نظارت اساسی بر مقررات دولتی
سوم – صلاحیت دیوان عدالت اداری در نظارت اساسی بر مقررات دولتی
۱– دلایل مخالفان صلاحیت دیوان عدالت اداری در نظارت اساسی
۲– دلایل موافقان صلاحیت دیوان عدالت اداری در نظارت اساسی
ب – نظارت اساسی قضات بر قوانین عادی (قوانین در حوزه حقوق اداری)
گفتار چهارم – انتشار هنجارهای اساسی
فصل دوم: ارزیابی اساسی سازی حقوق اداری در ایران
مبحث اول – نظریه خدمات عمومی مبنای حقوق اداری ایران
مبحث دوم – ضرورت ایجاد نظام اداری صحیح
گفتار اول – ایجاد اداره مطلوب
گفتار دوم – تدوین قانون عام اداری
مبحث سوم – اساسی سازی شکلی حقوق اداری
گفتار اول – بنیان های اساسیِ حقوق اداری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
الف – بنیان های حقوق اداری در مقدمه قانون اساسی
اول – ابتنای نهادهای جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول و ضوابط اصیل اسلامی
دوم – نفی استبداد و انحصار
سوم – نفی سلطه گری فردی و گروهی
چهارم – سپردن سرنوشت مردم به دست خود
پنجم – اداره حکومت به دست صالحان
ششم – نفی بوروکراسی (نظام دست و پاگیر و پیچیده)
ب – بنیان های حقوق اداری ایران در اصول قانون اساسی
اول – ضرورت ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور
دوم – اصل اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی (دموکراسی مشارکتی)
سوم – اصل تفکیک قوا
چهارم – نظارت قضایی بر اعمال اداره
پنجم – نظارت سیاسی بر اعمال اداره
۱– نظارت از طریق نمایندگان مجلس (اصل
و
قانون اساسی)
۲– نظارت از طریق خود مجلس (اصل
و۹۰ قانون اساسی)
۳– نظارت از طریق ریاست مجلس (اصول
و
قانون اساسی)
ششم – نظارت فرا قضایی
۱– کمیسیون اصل
قانون اساسی
۲– سازمان بازرسی کل کشور
هفتم – نظارت مالی بر اعمال اداره (اصول
تا
قانون اساسی)
هشتم – عدم تمرکز در مدیریت اداری کشور
گفتار دوم – قانون اساسی منبع اصول کلی حقوق اداری
مبحث چهارم – اساسی سازی ماهوی حقوق اداری
گفتار اول – نقش شورای نگهبان در اساسی سازی حقوق اداری
اول – منابع نظارت شورای نگهبان
۱– موازین شرعی و حکم حکومتی
۲– قانون اساسی و تفسیر آن
۳– سیاست های کلی نظام
دوم – نقاط ضعف شورای نگهبان در دادرسی اساسی
گفتار دوم – نقش دیوان عدالت اداری در اساسی سازی حقوق اداری
الف – استناد به اصول قانون اساسی
ب – تفسیر قضایی قانون اساسی
ج – رویه سازی قضایی
د – ابطال مقررات دولتی مغایر با قانون اساسی
ه– – استناد به اصول حقوق اداری و قواعد مستخرج از آن
گفتار سوم – نقاط ضعف دیوان عدالت اداری در اساسی سازی حقوق اداری
اول – محدودیت سازمانی
دوم – محدود نگری در تعریف جایگاه شاکی
سوم – محدود نگری در تعریف جایگاه مشتکی عنه
چهارم – عدم پیش بینی ساز و کار مطلوب در خصوص نظارت شرعی بر مقررات دولتی
نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع
پیوست ها
پیوست ۱– اصول کلی حقوق اداری مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
پیوست
– جدول اختصاری اصول و قواعد اداری در آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
پیوست ۳– آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلیدواژه ها
- اساسی سازی
- حقوق اداری