اشتغال زوجه و حق زوج برای ممانعت از آن

عنوان	اشتغال زوجه و حق زوج برای ممانعت از آن
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	عطیه السادات جعفری
استاد راهنما	محمدعلی انصاری پور
استاد مشاور	محمود کاظمی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۷
دانشگاه	دانشگاه تهران

اشتغال زوجه و حق زوج برای ممانعت از آن عنوان پایان نامه ای است که توسط عطیه السادات جعفری، با راهنمایی محمدعلی انصاری پور و با مشاوره محمود کاظمی در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

حق اشتغال هر فرد اعم از زن و مرد یکی از حقوق اساسی انسان ها است که در اسلام و قوانین موضوعه به رسمیت شناخته شده است. از طرفی ریاست شوهر در خانواده و لزوم تمکین زوجه از وی نیز یکی از حقوقی است که قوانین موضوعه کشور بر آن پافشاری دارد. اعمال این دو حق به صورت هم زمان، موجب بروز اختلاف بین زوجین و نیز بین زوجه و کارفرما می شود. یکی از مهمترین قوانین در خصوص اشتغال زنان، ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی است که طبق این ماده زوج می تواند با اشتغال زوجه مخالفت نماید. ولی مطابق همین ماده (۱۱۱۷قانون مدنی) حق مرد در این ممانعت مطلق نیست و شرایط خاصی دارد. از سوی دیگر ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳نیز این شرایط را محدود کرده و تایید دادگاه را لازم دانسته است. همچنین تعیین مصالح خانوادگی و حیثیات زوجین از وظایف دادگاه صالحه است و خود زوج نمی تواند به دلخواه چنین مغایرتی را تشخیص دهد. بر این اساس ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی و ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده حق منع یا تحدید اشتغال زوجه توسط زوج را تحت شرایطی در نظر گرفته اند اما آن چه که در این قوانین به آن تصریح نشده است، میزان این محدودیت ها و ممنوعیت ها در حالت توافق زوجین بر اشتغال یا عدم اشتغال زوجه است. یکی از پرسش های اساسی که در این پژوهش بدان پاسخ داده خواهد شد، این است که قلمرو اختیار زوج در منع و محدود نمودن زوجه از اشتغال با وجود توافق قبلی تا چه میزان است و اعمال این ممنوعیت و محدودیت از سوی زوج، چه تاثیری بر قرارداد کاری زوجه و جبران خسارت وارده به ثالث و زوجه و فرد مسیول برای جبران خسارت وارده دارد که با روش تحلیلی _ استنتاجی با ابزار کتابخانه ای و اسنادی به این پرسش و سایر پرسش های مرتبط پاسخ داده خواهد شد. نتایج به دست آمده این است که زوج با اعلام رضایت قبلی خود نسبت به اشتغال زوجه حق مخالفت با اشتغال وی را نخواهد داشت. همچنین در صورت فقدان شرط اشتغال به نفع زوجه و تشخیص تنافی شغل توسط دادگاه، زوج می تواند زوجه را از اشتغال منع نماید و حکم دادگاه در این خصوص، اعلامی بوده و بر این اساس زوجه اختیار دارد با ادامه اشتغال، آثار نشوز را بر خود بار کرده یا با تمکین از حکم دادگاه، مصالح خانواده را ترجیح دهد. در صورت اول، به لحاظ ادامه رابطه قراردادی، بحث جبران خسارت ثالث پیش نیامده و در حالت دوم، زوج مسیول جبران خسارت ثالث می باشد.

کلیدواژه ها

• حق اشتغال .
• حیثیات زوجین