اصل رفتار ملی در سازمان جهانی تجارت و موضع نظام حقوقی ایران
 | |
| عنوان | اصل رفتار ملی در سازمان جهانی تجارت و موضع نظام حقوقی ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق تجارت بین الملل |
| دانشجو | محمد احتشامی بجنوردی |
| استاد راهنما | [[]] |
| استاد مشاور | اسفندیار امیدبخش |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۴ |
| دانشگاه | دانشگاه علامه طباطبایی |
اصل رفتار ملی در سازمان جهانی تجارت و موضع نظام حقوقی ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط محمد احتشامی بجنوردی، با راهنمایی محمدهادی میرشمسی و با مشاوره اسفندیار امیدبخش در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
چکیده
اصل رفتار ملی به معنی التزام دولت ها به رفتار یکسان با اتباع کشور خود و بیگانه می باشد. این اصل از اصول اساسی سازمان جهانی تجارت است. ریشه ی این اصل به تمدن های عبرانی زبان باز می –گردد و در دوره های مختلف به صورت معاهدات دو جانبه در بین کشورها ظهور نموده است. به نوعی این اصل تکامل اصل رفتار متقابل بوده و دارای نقاط مشترکی با اصل سرزمینی بودن قوانین است. اصل رفتار ملی نخستین بار به صورت یک مقرره ی بین المللی در کنوانسیون پاریس در خصوص حقوق مالکیت صنعتی ظاهر شد و سپس در بسیاری از معاهدات چند جانبه ی بین المللی درج شد. مبنای اصلی رفتار ملی به نوعی از نظر فلسفی لزوم برخورداری انسان ها از حقوق و مزایا به صورت برابر می باشد و نیز از نظر اقتصادی و تجاری مبنا به این شرح است که در تجارت آزاد و شرایط رقابت خود بازار باید تعیین کننده اصول رقابت بوده و افراد فعال تر در آن برنده هستند و نباید تبعیض دولت ها این قاعده را برهم زند چرا که این امر به کاهش کیفیت و تنزل اقتصادی منجر می گردد. در نقطه مقابل اصل رفتار ملی، تبعیض در رفتار می باشد که در دکترین و رویه قضایی به تبعیض بالفعل و بالقوه تقسیم می شود. درخصوص احراز تبعیض نیز دو رویکرد سنتی و رویکرد اهداف و تاثیرات وجود دارد. رویکرد سنتی در رویه قضایی سازمان جهانی تجارت با پذیرش بیشتری همراه بوده است و در مقایسه با رویکرد اهداف و تاثیرات ملاک های ثابتی در خصوص احراز تبعیض دارا می باشد. وضعیت نظام حقوقی ایران نسبت به اصل رفتار ملی با توجه به سابقه تاریخی کشور چندان مناسب نیست. برخی از اصول قانون اساسی در مقابل و حتی نفی کامل تعهد رفتار ملی می باشد. البته قانون–گذار ایران با نزدیک شدن به زمان کنونی متوجه اهمیت تجارت بین الملل و فراهم شدن بستر مناسب حضور تجار خارجی شده است و در این جهت تلاش نموده است با تصویب قوانین جدید زمینه را برای هماهنگ سازی نظام حقوقی ایران با اصل رفتار ملی فراهم نماید.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه ۱
۱–طرح مساله ۳
۲–هدف اصلی تحقیق ۳
۳–ضرورت و اهمیت موضوع ۳
۴–سوال های تحقیق ۴
۵–فرضیه های تحقیق ۴
۶–روش تحقیق ۵
۷–سازماندهی تحقیق ۵
فصل اول: کلیات ۶
مبحث نخست: تعاریف، تاریخچه و مبنای اصل رفتار ملی ۷
گفتار نخست: تعاریف ۷
قسمت نخست: اصول عدم تبعیض و رفتار ملی ۷
قسمت دوم: مفاهیم تبعیض و رفتار نامطلوب تر ۱۱
گفتار دوم : تاریخچه و مبانی اصل رفتار ملی ۱۴
قسمت نخست:تاریخچه ۱۴
قسمت دوم: مبنای اصل رفتار ملی ۲۲
مبحث دوم: اصل رفتار ملی در اسناد سازمان جهانی تجارت ۳۱
گفتار نخست: قلمروی اصل رفتار ملی در سازمان جهانی تجارت (دامنه اجراء و استثنایات) ۳۱
قسمت نخست: دامنه اجرای اصل رفتار ملی ۳۱
قسمت دوم: استثنایات اصل رفتار ملی ۴۴
گفتار دوم: ضمانت های اجراء ۵۵
قسمت نخست: نظارت ۵۵
قسمت دوم: نظام حل اختلاف و نهاد تعلیق و جبران ۵۷
فصل دوم: اصل رفتار ملی در رویه های قضایی سازمان جهانی تجارت و نظام حقوقی ایران ۶۰
مبحث نخست: رویه قضایی رکن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت در خصوص اصل رفتار ملی ۶۱
گفتار نخست: تفسیر یکسانی تولیدات ۶۲
قسمت نخست: دیدگاه لفظی(سنتی) دیدگاه مفهومی ۶۲
قسمت دوم: کالاهای مستقیما تجاری با قابلیت جایگزینی ۷۲
گفتار دوم: اقدامات قانون گذاری ۷۷
قسمت نخست: اقدامات قانون گذاری در حوزه ی کالا و مالکیت فکری ۷۷
قسمت دوم: اقدامات قانون گذاری در حوزه خدمات ۹۰
مبحث دوم: اصل رفتار ملی در نظام حقوقی ایران ۹۴
گفتار نخست: گزارش رژیم تجاری ایران و اصل رفتار ملی ۹۵
قسمت نخست: تجارت کالا و مالکیت فکری ۹۶
قسمت دوم: تجارت خدمات ۱۰۱
گفتار دوم: اصل رفتار ملی در قوانین موضوعه ایران ۱۱۴
قسمت نخست: اصل رفتار ملی در قوانین و مقررات بالا دستی نظام حقوقی ایران ۱۱۵
قسمت دوم: سایر قوانین ۱۲۰
نتیجه گیری: ۱۳۳
فهرست منابع و ماخذ ۱۳۶
فهرست جداول:
جدول شماره۱–جدول موضوعات تحت شمول جدول تعهدات افقی، قوانین داخلی مرتبط وسازمان های داخلی ذیربط ۱۰۷
جدول شماره۲–جدول موارد موافقت و مغایرت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران با اصل رفتار ملی ۱۳۱
کلیدواژه ها
- اصل عدم تبعیض
- اصل رفتار ملی
- تبعیض
- نظام حقوقی ایران
- رفتار ملی
- قانون اساسی
- تبعیض
- سازمان تجارت جهانی (دبلیو.تی.ا)
- نظام حقوقی
- حقوق بین المللی