اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس

عنوان	اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	غلام نبی فیضی چکاب
استاد راهنما	محمود کاشانی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۶۹
دانشگاه	دانشگاه شهید بهشتی

اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس عنوان پایان نامه ای است که توسط غلام نبی فیضی چکاب، با راهنمایی محمود کاشانی در سال ۱۳۶۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

چکیده

از مجموع آنچه در مورد اصل نسبی بودن قراردادها گفتیم خصوصا" در حقوق انگلیس که در آن سرزمین از نظر تیوری و عملی این اصل دارای کاربری بیشتری بوده است ، این نتیجه حاصل می شود که روح طغیانگر انسانها همیشه هنگام انعقاد قراردادها این اصل را یکی از مهمترین عوامل محدودیت اراده خود می پنداشته اند و آگاهانه یا ناخودآگاه درصدد تجاوز به حیطه این اصل بوده اند، چراکه طرفین قرارداد همیشه تمایل دارند محدوده تصمیم گیری آنان از وسعت هر چه بیشتری برخوردار باشد و این امر قهرا" موجب شده است که در مواردی اثر عقد به اشخاصی که خارج از رابطه قراردادی دو طرف عقد قرار دارند تسری پیدا نماید. از طرف دیگر چون همه انسانها ذاتا" از پذیرش اثر قراردادهایی که خود نقشی در انعقاد آن نداشته اند گریزان بوده و تمایل دارند، اراده خود آنها بر سرنوشتشان حاکم باشد. این تجاوز پنهان یا آشکار اشخاص به قلمرو اصل نسبی بودن قرارداد را مذموم دانسته و خواسته یا ناخواسته در برابر آن مقاومت نموده اند. این دو پدیده "تجاوز" و "مقاومت " که خاستگاه هر دوی آنها نیز روح عصیانگر و در عین حال عدالت خواه آحاد انسانها بوده است منجر به آن شده که اصل نسبی بودن قرارداد، گاه شدیدا" مورد حمایت قرار گیرد و گاه برحسب ضرورت مورد بی مهری و بی توجهی واقع شود. تا آنجا که برخی آن را یک اصل خیالی پنداشته اند. اما هیچگاه این اصل به کلی مورد انکار واقع نشده است . به نظر نگارنده حتی هنگامی که ضرورت ایجاد می نموده است برای حفظ نظم عمومی یا پاسخگویی به نیازهای اقتصادی و تسریع گردش پول و کالا و غیره این اصل نادیده گرفته شود. وجود و حضور این اصل بیش از هر زمان تثبیت شده است . چراکه قدرتهای فایقه برای حل تعارضها در چنین مواردی همیشه به طور جزیی و با وضع قانون به طور استثنایی و در مواردی خاص مانند قوانین ناظر به بیمه عمر و چک و سفته و برات و یا قانون فروش مجدد کالا مصوب ۱۹۶۴ و قانون رویه های تجاری محدودکننده مصوب ۱۹۵۶ در انگلیس اجازه داده اند که فقط در موارد مصرح در قانون اثر عقد نسبت به اشخاص ثالث سرایت نماید و این به معنای تایید اصل نسبی بودن قراردادها و تاکید بر ضرورت حفظ اعتبار این اصل می باشد. درست است که استثنایات وارده بر هر اصلی، آن را محدود می کند. اما وجود استثناء، خود دلیلی است بر وجود اصل و نمی توان وجود استثنایات را نافی اصل نسبی بودن قراردادها دانست ، چراکه گفته اند: ((ما من عام الا و قد خص)).

کلیدواژه ها

• ایران
• قراردادها
• انگلستان
• اصل نسبی بودن قراردادها