اصل ۱۳۳ قانون اساسی

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از اصل 133 قانون اساسی)

اصل ۱۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: وزراء توسط رییس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.

توضیح واژگان

وزیر: وزیر مقامی دولتی است که در رأس یک وزارتخانه قرار دارد و اداره و هدایت وزارتخانه همچنین سازمان دادن به مجموع ادارات متبوع وزارت خانه بر عهده اوست. [۱]

پیشینه

اصل پنجاه و هشتم متمم: هیچ کس نمی تواند به مقام وزارت برسد مگر آنکه ایرانی الاصل و تبعه ایران باشد.

اصل شصت و دوم متمم: عده وزراء را بر حسب اقتضاء قانون معین خواهد کرد.

اصل شصت و ششم متمم: مسئولیت وزرا و سیاستی را که مراجع به آنها می شود قانون معیت خواهد نمود.

فلسفه و مبانی نظری

مطابق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی خدمات عمومی باید تحت نظارت قوه مقننه باشد و از سویی در هر گونه امور مملکتی فقط وزیران در مقابل مجلس مسئولند. به همین دلیل تمام امور دولتی بین وزارتخانه ها تقسیم شده و هیچ امر دولتی وجود ندارد که مستقیم یا غیر مستقیم داخل در صلاحیت یک وزارتخانه نباشد و از مسئولیت وزیری خارج باشد. [۲] از این رو تعداد وزیران بر حسب تشکیلات سیاسی هر کشور متفاوت است و قوانین کشور ها در مورد حد مطلوب آن قوانین متفاوتی دارند. [۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هیئت وزیران باید ترکیبی هماهنگ داشته باشد و بتواند کار جمعی را پیش ببرد بنابر این اختیار تعیین وزرا با رئیس جمهور است و از سوی دیگر رای اعتماد پارلمان نیز برای مجموع سیاست های کلی هیئت وزیران یه هر وزیر ضرورت دارد. [۴]بنابراین وزرا وقتی صلاحیت و رسمیت می یابند که مورد اعتماد اکثریت نمایندگان باشند. [۵]از مداقه در بند دوم اصل مذکور چنین در می یابین که وزیران پس از تعیین و اخذ رای اعتماد از مجلس، اصولا دارای موجودیتی مستقل از موجودیت مجلس می باشند و با تغییر آن بدون نیاز به گرفتن رای اعتماد از مجلس جدید، همچنان به کار خود ادامه خواهد داد. [۶] دلیل دیگر عدم نیاز به گرفتن رای اعتماد را می توان چنین عنوان کرد که همه مصوبات مجلس قبلی معتبر است و تایید وزرا نیز از این قائده مستثنی نیست. [۷]

رویه های حکومتی

نظر تفسیری شماره ۴۲۲۴۹ /۳۰ /۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۱ شورای نگهبان: «با توجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصاً اصل ۱۳۳، هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس، تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه ‌های قبلی به وجود نخواهد آمد.

وزیر وزارتخانه‌ های جدید یا ادغام ‌شده، در هر صورت وزیر جدید محسوب ‌شده و نیاز به اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد.»

اصول و مواد مرتبط

اصل 55 قانون اساسی

اصل 69 قانون اساسی

اصل 70 قانون اساسی

اصل 88 قانون اساسی

اصل 89 قانون اساسی

و اصل 134 تا اصل 142 قانون اساسی

ماده 982 قانون مدنی

منابع

  1. محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620548
  2. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4444240
  3. سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5263436
  4. محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5158796
  5. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3819760
  6. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3853328
  7. محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5193508