اعتبار نظریه کارشناس در حقوق موضوعه ایران
 | |
| عنوان | اعتبار نظریه کارشناس در حقوق موضوعه ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | سیدمهرزاد موسوی |
| استاد راهنما | عباس کریمی |
| استاد مشاور | جواد خالقیان |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۱ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی |
اعتبار نظریه کارشناس در حقوق موضوعه ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط سیدمهرزاد موسوی، با راهنمایی عباس کریمی و با مشاوره جواد خالقیان در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.
چکیده
اولین قانون در زمینه کارشناسی مربوط به قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۲۶ رمضان و ۱۹ ذی القعده ۱۳۲۹ ه– ق بوده که در مواد ۸۷ و ۸۸ آن از اهل خبره سخن به میان آمده است. و از آن زمان به بعد قوانینی تصویب که در آن به موضوع کارشناسی پرداخته شده است. آخرین مصوبه موجود تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب مورخه ۸۴/۵/۲۳ قوه قضاییه است ومهمترین قانون در خصوص ارزش اثباتی کارشناسی قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ می باشد که کارشناسی را تحت عنوان دلایل دکر نموده است؛ رد متون فقهی شیعه نیز از کارشناس به عنوان خبره یاد شده است و بنای اصلی رجوع به اهل خبره در فقه سیره عقلا و ت–ایید شارع است. ولی در هیچ یک از متون فقهی از کارشناسی به عنوان دلیل پذیرفته نشده است. در حقوق موضوعه ما بین حقوقدانان در خصوص دلیل یا اماره بودن نظریه کارشناس اختلاف است و نظر غالب بر اماره بودن نظریه کارشناس است و مبنای استدلال آنان نیز ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی است. و مبنای استدلال طرفدارن دلیل بودن نظریه کارشناس ذکر آن به عنوان دلیل در قانون آیین دادرسی مدنی استک که به نظر از دید حقوق موضوعه ما اعتبار کارشناسی در حد اماره است زیرا قانونگذار در آیین دادرسی مدنی نظر به ذکر دلایل به صورت عام داشته است و کارشناسی در زمره دلایل غیر مستقیم است که نتیجه اماره بودن نظریه کارشناسی است . ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی مخالف نبودن نظر کارشناس با اوضاع و احول محقق و معلوم مورد کارشناسی را مقرر کرده با استناد به این ماده الزام آور نبودن نظر کارشناس در هر حال و اختیار قاضی در ارزیابی و بررسی آن اجمالا محرز شده است ماده ذکر شده دلالت بر این ندارد که موارد ترتیب اثر ندادن به نظر کارشناس منحصر به عدم مطابقت آن با اوضاع محقق است. دلیل این مطلب این است که در ماده ۲۶۲ همان قانون صریح و موجه بودن نظر کارشناس به صراحت شرط شده است و بدیهی است ک قاضی نمی تواند به نظر مبهم و مجمل و ناموجه کارشناس ترتیب اثردهد.
ساختار و فهرست پایان نامه
صفحه عنوان
مقدمه ۱
فصل مقدماتی : ویژگیهای نظریه کارشناس ۵
مبحث اول : اثباتی بودن نظریه کارشناس ۵
بند اول : مفهوم دعوی ۵
بند دوم : مفهوم عام اثبات دعوی ۵
بند سوم : مفهوم اختصاصی اثبات دعوی ۶
مبحث دوم : طریقی بودن نظریه کارشناس ۷
مبحث سوم : دلیل بودن نظریه کارشناس ۸
بند اول : معنای لغوی دلیل ۸
بند دوم : معنای اصطلاحی دلیل ۹
بند سوم : نوع دلیلیت نظریه کارشناسی ۹
بخش اول : اعتبار عمومی نظریه کارشناس در حقوق موضوعه ایران ۱۱
فصل اول : اصل اعتبار نظریه کارشناس درحقوق موضوعه ایران ۱۲
مبحث اول : اصل اعتبار نظریه کارشناس از دیدگاه قوانین
بند اول : پیشینه قانونگذاری
بند دوم : کارشناسی در قوانین ۱۲
مبحث دوم : اصل اعتبار نظریه کارشناس از دیدگاه فقه امامیه ۱۶
بند اول : سیره عقلاء در رجوع به اهل خبره
بند دوم : تاکید شارع ۱۹
بند سوم : حصول وثوق و اطمینان از نظر اهل خبره ۲۰
بند چهارم : بررسی شهادت بودن نظر اهل خبره
فصل دوم : شرایط اعتبار نظریه کارشناس در حقوق موضوعه ایران ۲۳
مبحث اول : شرایط ناظر به شخص کارشناس
بند اول : تخصص ، مهارت ،وثوق و اعتماد ۲۳
بند دوم : تعدد کارشناسان، رسمی بودن و سوگند کارشناس ۲۵
بندسوم : عدم وجود جهات رد در کارشناس واستقلال در نظر کارشناس
مبحث دوم : شرایط ناظر به نظریه کارشناس ۳۳
بند دوم : مطابقت نظریه کارشناس باقرار ارجاع و عدم مخالفت با اوضاع محقق و
معلوم ۳۶
بند سوم: نتیجه گیری از مبحث ۴۰
فصل سوم : میزان اعتبار نظریه کارشناس ۴۱
مبحث اول : بررسی ماهیت کارشناسی از جهت دلیل یا اماره بودن ۴۱
بند اول : بررسی تفاوت اماره و دلیل ۴۱
بند دوم : تحلیل اماره بودن نظریه کارشناس ۴۲
بند سوم : تحلیل دلیل بودن نظریه کارشناس ۴۲
بند چهارم :نتیجه گیری از مبحث ۴۳
مبحث دوم : امور قابل ارجاع وغیر قابل ارجاع به کارشناس
بند اول : امور قابل ارجاع به کارشناس
بند دوم :امور غیر قابل ارجاع به کارشناس ۴۷
بخش دوم : اعتبار اختصاصی نظریه کارشناس در حقوق موضوعه ایران
فصل اول : اعتبار نظریه کارشناس در دعاوی مدنی ۵۲
مبحث اول : تعارض نظر کارشناس با سایر ادله ۵۲
بند اول : تعارض نظر کارشناس با اقرار ۵۲
بنددوم : تعارض نظر کارشناس با شهادت ۵۳
بند سوم : تعارض نظر کارشناس با اسناد ۵۴
مبحث دوم : حصر یا عدم حصر ادله در دعاوی مدنی ۵۷
بنداول : نظر فقها ۵۷
بند دوم : نظر حقوقدانان ۵۷
مبحث سوم : نقش دادرسی مدنی در امرکارشناسی ۵۸
بند اول: فعال یا انفعالی بودن دادرس درارجاع موضوع به کارشناس ۵۹
بند دوم :ارجاع دادرس به کارشناس وقاعده منع تحصیل دلیل
فصل دوم : اعتبار نظریه کارشناس در دعاوی کیفری ۶۳
مبحث اول : نوع حجیت نظریه کارشناس در اثبات جرم ۶۳
بند اول : کارشناسی به عنوان شهادت
بند دوم : کارشناسی وسیله ای برای رسیدن قاضی به علم ۶۴
بند سوم : کارشناسی به عنوان دلیل مستقل
مبحث دوم : مصادیق استفاده از نظریه کارشناس در امور کیفری ۶۶
بند اول : تحقیقات مقدماتی ۶۶
بند دوم : دیات و ارش ۶۷
بند سوم : اجرای حکم
نتیجه گیری وپیشنهادات ۷۱
فهرست منابع وماخذ ۷۴
فهرست منابع و ماخذها :
کلیدواژه ها
- تخصص
- اماره قانونی
- عقل
- اقرار
- علم قاضی
- منابع حقوق موضوعه
- کارشناس
- نخبگان
- ایران
- اختلاف (تعارض)
- کارشناس نظریه کارشناس خبره دلیل