اعتراض به تصمیمات مربوط به تصرف مناصب دولتی در عراق

عنوان	اعتراض به تصمیمات مربوط به تصرف مناصب دولتی در عراق
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	رسل اکرم جواد
استاد راهنما	سید علی میرداماد
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۰
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

اعتراض به تصمیمات مربوط به تصرف مناصب دولتی در عراق عنوان پایان نامه ای است که توسط رسل اکرم جواد، با راهنمایی سید علی میرداماد در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

تجدیدنظرخواهی از تصمیمات اداری به یکی از مهمترین موضوعات مورد مطالعه دادگستری اداری و دادگاه های عادی تبدیل شده است که بدون اشاره صریح به قوانین و دستورالعمل های قبل از آن یکی از مهمترین تخلفات و قضاوت های ذهنی کارمند توسط دستگاه اجرایی می باشد. تصمیمات برای کارمند یا شهروند به طور یکسان گرفته می شود. و وقتی صحبت از مشاغل دولتی و کارمندان آن می شود، باید شرایط لازم را برای کسانی که می خواهند برای مشاغل دولتی درخواست دهند، جویا شویم و با توجه به نرخ بالای بیکاری در بین فارغ التحصیلان و دارندگان مدرک در نظارت بر این کشور، اشاره می کنم. ودر نتیجه غفلت از انتصابات در سال های اخیر، با توجه به کمبود آگهی های شغلی در ادارات دولتی عراق، مسایل بسیاری از جمله چالش برانگیز بودن تصمیمات دولت در مورد انتصاب ها یا مشاغل مطرح شده است. توسط افرادی که تجربه، صلاحیت یا صلاحیتی ندارند که به کارفرما ویژگی هایی می دهد که از طریقی استحکام شخصیت خود را نشان می دهد و بار مسیولیت اداری در ارایه خدمات عمومی ارایه شده در خدمات زیربنایی را به دوش می کشد، در حالی که منفی هستند. منعکس کننده عملکرد مقامات اداری به طور خاص و مجریان به طور کلی است که از یک سو باید بر اهمیت مدیریت دولتی تاکید کنند و از سوی دیگر کنترل های شدیدی را بر کارمندانی که از انجام وظایف خود تخلف می کنند اعمال کنند. وظایف و از سوی دیگر از حقوق عمومی که کارمند دولت باید برخوردار باشد و وظایفی که باید انجام دهد حمایت می کند. کارکرد عمومی در زمان کنونی از اهمیت زیادی در زندگی برخوردار است، متفاوت از آنچه در گذشته بود، زیرا به دسته خاصی از مردم کشور محدود می شد، اما به یک حق اساسی تبدیل شده است که همه شهروندان از آن برخوردارند. به دلیل افزایش تقاضا برای مشاغل عمومی، قوانین دولتها سعی در ایجاد قواعد حقوقی برای تحقق عدالت بین افراد در تصدی مشاغل دولتی داشتند، اما گاهی اوقات ممکن است اداره از مبانی و رویه های تعیین شده توسط قانونگذار پیروی نکند یا از آن عدول کند. که باید قبل از صدور رای انتصاب به آن توجه کند. کارمند دولتی یا بهره برداری از اختیاراتی که به موجب این قانون به او داده شده است برای هدفی غیر از خواسته قانونگذار یا زمانی که هیچ کنترل و محدودیتی بر این اساس وجود نداشته باشد. و روشهای انتصاب، یا عدم کنترل اداری بر اساس انتصاب کارمند عمومی. در اینجا، در این موارد، نقش قوه قضاییه اداری به عنوان مهمترین تضمینی که در اختیار افراد قرار می گیرد، در صورت انحراف دستگاه از معیارها و مبانی عینی لازم برای انتصاب کارمند عمومی، علاوه بر نقش کنترل اداری که اداره باید بر اساس اصل قانونی عمل کند.

کلیدواژه ها

• تجدید نظر
• تصمیمات