الزام‌آوری شرط داوری موضوع بند «ج» مادۀ 53 شرایط عمومی پیمان
الزام‌آوری شرط داوری موضوع بند «ج» مادۀ 53 شرایط عمومی پیمان نام مقاله ای است از عیسی رجبی و شهرزاد اونق که در شماره صد و یازده دوره 84(پاییز1399) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.
چکیده
به‌دلیل استعمال الفاظ «می‌توانند» و «می‌تواند» در بندهای الف و ج مادۀ 53 «شرایط عمومی پیمان»، با پیش‌بینی نهاد‌های شبه‌داوری و داوری در قالب شرط قرارداد، این ماده در معرض تفسیرهای مختلف تعیین مرجع صالح رسیدگی ابتدایی به اختلافات ناشی از قراردادهای پیمانکاری دولتی قرار گرفته است و موجب تشتت دیدگاه اندیشه‌های حقوقی و تفسیر متعارض در آراء محاکم دادگستری در مواجهه با این قبیل اختلافات، از حیث صلاحیت یا عدم صلاحیت ابتدایی دادگاه‌ها در مقابل شرط داوری، به‌تبع افادۀ «اختیار» یا «الزام» مراجعۀ طرفین پیمان به مراجع حل اختلاف غیرقضایی شده‌است، به‌طوری که عدم وجود رویۀ قضایی واحد در این خصوص سرگردانی و صَرف هزینه‌های زمانی و مالی گزاف برای طرفین دعوا (کارفرما و پیمانکار) و محاکم دادگستری را دربرداشته است. ازاین‌رو، در نوشتار حاضر برآنیم با تکیه بر شیوۀ استدلال و نحوۀ به‌کارگیری مبانی و قواعد حقوقی حاکم بر موضوع در یکی از آراء قضایی صادره از محاکم عمومی بدوی به‌طور تمثیلی، ضمن بررسی ساختار و تحلیل ابعاد علمی اندیشۀ قضایی متبلور در رأی، از جمله مفهوم و ماهیت حقوقی قرارداد پیمان و شیوه‌های حل اختلاف غیرقضایی و همچنین جایگاه مراجع حل اختلاف غیرقضایی در قراردادهای پیمانکاری دولتی، در قالب شرط قراردادی، به تبیین حدود اختیارات طرفین دعوا در انتخاب مرجع رسیدگی قضایی یا غیرقضایی پرداخته تا از این رهگذر در حد بضاعت رویکردی کارکردگرا و واحد در برخورد با این قبیل اختلافات ارائه شود.
کلیدواژه‌ها
- پیمانکاری دولتی
- شرایط عمومی پیمان
- شرط داوری
- مراجع غیر قضایی
- شورای عالی فنی