الزام به انعقاد قرارداد به استناد نظم عمومی
 | |
| عنوان | الزام به انعقاد قرارداد به استناد نظم عمومی |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | امید رجایی زاده |
| استاد راهنما | عزیزاله فهیمی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۳ |
| دانشگاه | دانشگاه قم |
الزام به انعقاد قرارداد به استناد نظم عمومی عنوان پایان نامه ای است که توسط امید رجایی زاده، با راهنمایی عزیزاله فهیمی در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.
چکیده
نظم عمومی یکی از مهمترین مفاهیم عالم حقوق می باشد و اهمیت آن از آن جهت است که اصل شناخته شده حاکمیت اراده را با محدودیت غیرقابل تردیدی مواجه می سازد لیکن در حقوق ایران و اکثر نظام های حقوقی تنها یک جنبه از این محدودیت که همان ممانعت از اثرگذاری قرارداد مخالف با نظم عمومی است مورد توجه قرار گرفته به طوری که قانونگذار در حقوق ایران در ماده ۹۷۵ قانون مدنی و ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی صرفا به این جنبه از محدودیت پرداخته و جنبه دیگر چنین تحدیدی که الزام به انعقاد قرارداد است، آن چنانکه باید مورد توجه قرار نگرفته است و در این مورد اکثر نظام های حقوقی دچار خلاء قانونی می باشند. حال با توجه به اوصاف اقتصادی و گسترش روز افزون خصوصی سازی می بایست در جهت رفع این خلاء قانونی برآمد که به نظر می رسد با استقراء در قوانین و مقررات و بررسی مستنداتی که می توان در الزام به انعقاد قرارداد به آنها استناد کرد، بتوان این قاعده را از مشی قانونگذار اصطیاد نمود مانند الزام موجر به تجدید اجاره غیرمنقول پس از پایان مدت(قانون روابط موجر و مستاجر). اکنون که در کشور اسلامی ما نیز بر اساس سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، نظام با شتاب دو چندان به دنبال خصوصی سازی اقتصاد ملی کشور می باشد، برآنیم تا بر اساس کاوش های فقهی و حقوقی این پیشنهاد را به جامعه حقوقی عرضه داریم که جامعه می تواند به استناد نظم عمومی، راه های سوء استفاده افراد را که از آفت های اقتصاد و بازار و بخش خصوصی است، ببندد و متعاقب آن به قاضی اجازه داد که هرجا امتناع از انعقاد قراردادی، بر خلاف نظم عمومی بود، ممتنع را ملزم به انعقاد قرارداد نماید.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ۱
الف) طرح موضوع ۱
ب) دلایل انتخاب موضوع ۲
ج) نقد ادبیات موضوع ۲
د) سوال اصلی ۲
ه) سوال های فرعی ۳
و) فرضیات ۳
ح)روش تحقیق ۴
ط) سازماندهی تحقیق ۴
فصل اول: کلیات
مبحث اول: مفاهیم ۶
گفتار اول: مفهوم و سیر تحولات نهاد نظم عمومی در حقوق قراردادی ۷
بند اول: مفهوم نظم عمومی ۷
الف) حقوق فرانسه ۹
ب) حقوق انگلیس ۱۱
ج) حقوق ایران ۱۲
د) فقه ۱۷
بند دوم: سیر تحول نظم عمومی در حقوق قراردادی ۲۰
الف) حقوق فرانسه ۲۰
ب) حقوق انگلیس ۲۲
ج) حقوق ایران ۲۴
گفتار دوم: اقسام نظم عمومی ۲۵
بند اول: نظم عمومی سیاسی ۲۶
الف) حمایت از دولت ۲۶
ب) حمایت از خانواده ۲۷
ج) حمایت از فرد ۲۷
بند دوم: نظم عمومی اقتصادی ۲۹
الف– نظم عمومی اقتصادی حمایتی ۳۱
ب–نظم عمومی اقتصادی ارشادی ۳۱
۱– مصادیقی از نظم عمومی اقتصادی حمایتی ۳۳
۲– مصادیقی از نظم عمومی اقتصادی ارشادی ۳۴
مبحث دوم: جایگاه نظم عمومی در حقوق قراردادها ۳۵
گفتار اول: نظم عمومی و تحدید اصل حاکمیت اراده ۳۵
بند اول: ابطال قراردادهای مخالف با نظم عمومی ۳۵
الف) حقوق فرانسه ۳۶
ب)حقوق انگلیس ۳۷
ج) حقوق ایران ۳۷
بند دوم: ممانعت از اثرگذاری قرارداد مخالف با نظم عمومی ۳۹
الف) حقوق فرانسه ۳۹
ب) حقوق انگلیس ۴۰
ج) حقوق ایران ۴۰
گفتار دوم: اثر نظم عمومی بر حقوق و اقتصاد ۴۲
بند اول: محاسن ۴۲
الف– برقراری عدالت ۴۲
ب– جلوگیری از بحران های اقتصادی ۴۳
پ–تامین مصالح اجتماعی ۴۴
ج–تامین نیازهای اعضای اجتماع ۴۴
د–لزوم حفظ نظم و امنیت حقوقی در اجتماع ۴۵
ذ– تامین پیشرفت اجتماعی ۴۵
بند دوم: معایب ۴۶
الف– از میان رفتن حس مسوولیت و ابتکار اشخاص ۴۶
ب– از میان رفتن رقابت ۴۷
پ–خطر سوءاستفاده از قدرت ۴۷
ج– محدودیت اصل حاکمیت اراده ۴۸
د– عدم احترام به مالکیت فردی افراد ۴۹
فصل دوم: مبانی و آثار نظم عمومی در انعقاد قرارداد
مبحث اول: مستندات و مصادیق الزام به انعقاد قرارداد بر اساس نظم عمومی از منظر فقه و حقوق ۵۲
گفتار اول: مستندات و مبانی الزام به انعتقاد قرارداد بر اساس نظم عمومی ۵۳
بند اول: قواعد،احکام و قوانین قابل استناد در الزام به انعقاد قرارداد براساس نظم عمومی ازمنظر فقه اسلامی وحقوق ایران ۵۳
الف – مستندات فقهی الزام به انعقاد قرارداد به استناد نظم عمومی ۵۳
۱– قواعد فقهی قابل استناد در الزام به انعقاد قرارداد به استناد نظم عمومی ۵۳
۱–۱– قاعده حفظ نظام ۵۳
۱–۲– قاعده الحاکم ولی الممتنع ۵۴
۲– احکام فقهی قابل استناد در الزام به انعقاد قرارداد به استناد نظم عمومی ۵۵
ب– مستندات الزام به انعقاد قرارداد به استناد نظم عمومی در حقوق ایران ۵۶
۱– حفظ نظم، دلیل تشکیل حکومت ۵۶
۲–قانون اساسی ۵۷
۳– قوانین عادی ۵۹
بند دوم: مستندات و مبانی الزام به انعقاد قرارداد در حقوق خارجی ۶۲
الف– قانون اساسی ۶۲
ب– قوانین عادی ۶۵
ج– رویه قضایی ۶۶
ح– دکترین ۶۷
گفتار دوم: مصادیق قانونی و شرعی الزام به انعقاد قرارداد بر اساس نظم عمومی ۶۸
بند اول: بررسی قوانین و مقررات ایران و احکام شریعت اسلامی ۶۹
۱– الزام به انجام معامله در قوانین ایران ۶۹
۱–۱– الزام به انجام معامله در مورد دارندگان انحصاری برخی از کالاها ۶۹
۱–۲– الزام به انعقاد قرارداد در مورد تامین نیازهای اساسی و ضروری جامعه ۷۰
۱–۳– الزام به انعقاد قرارداد در مورد برخی از ماموران خدمات عمومی ۷۱
۱–۴– الزام افراد بر فروش مال خود ۷۳
۱–۵– الزام موجر در قرارداد اجاره ۷۵
۱–۶– الزام فروشندگان به تثبیت قیمت–ها ۷۵
۱–۷– سایر موارد ۷۶
۲– الزام به انجام معامله در فقه ۷۷
۲–۱– در باب احتکار ۷۷
۲–۲– در باب الزام مدیون به فروش مال خود ۷۸
۲–۳– در باب منع از تجاوز به حریم عمومی ۷۸
بند دوم: بررسی قوانین و مقررات برخی از سیستم های حقوقی دیگر ۷۹
مبحث دوم: احکام و آثار پذیرش الزام به انعقاد قرارداد بر اساس نظم عمومی ۸۴
گفتار اول: احکام الزام به انعقاد قرارداد بر اساس نظم عمومی ۸۴
بند اول: مقتضیات نظم عمومی به عنوان یکی از شرایط صحت قرارداد: ۸۴
۱– اهداف اقتصادی ۸۶
۱–۱–تامین عدالت اجتماعی و جلوگیری از استثمار ۸۶
۱–۲–کارایی اقتصادی ۸۷
۲–اهداف اجتماعی ۸۸
۲–۱– حفظ منافع عمومی ۸۸
۲–۲– تامین نظم عمومی ۸۹
بند دوم: دامنه و قلمرو الزام به انعقاد قرارداد به استناد نظم عمومی ۹۰
الف: قلمرو الزام به انعقاد قرارداد به استناد نظم عمومی از منظر مکتب فردگرایان و مکتب
جمع گرایان ۹۰
ب – دامنه و قلمرو الزام به انعقاد قرارداد از منظر برخی از مکاتب اقتصادی ۹۲
گفتار دوم: آثار پذیرش الزام به انعقاد قرارداد به استناد نظم عمومی ۱۰۰
بند اول: اثر پذیرش الزام به انعقاد قرارداد بر حقوق و اقتصاد ۱۰۰
الف – معایب ۱۰۰
۱– خطر سوء استفاده از قدرت توسط قضات ۱۰۰
۲– سردرگمی قضات ۱۰۱
۳– خطر تفکیک های غیر منطقی ۱۰۱
۴– جلوگیری از نوآوری و ابداعات بخش خصوصی در انعقاد قرارداد در جهت عرضه کالا و خدماتشان ۱۰۲
۵– بی اطمینانی نسبت به رویه ی دستگاه قضا ۱۰۲
۶– محدودیت در آزادی انعقاد قرارداد ۱۰۲
پاسخ به ایرادات فوق (معایب) ۱۰۳
ب – محاسن ۱۰۵
۱– رفع تبعیض و بی–عدالتی ۱۰۵
۲– ایجاد امنیت ۱۰۵
۳– آزادی فرد ۱۰۶
بند دوم: حقوق و تکالیف طرفین این گونه قرارداد و نقش محکمه در آن ۱۰۶
نتیجه گیری ۱۰۹
فهرست منابع و مآخذ ۱۱۱
کلیدواژه ها
- نظم عمومی
- انعقاد قرارداد
- رابطه موجر–مستاجر
- نظم عمومی
- خصوصی سازی
- پیامدهای اقتصادی