امکان‌سنجی تطبیق قوۀ قاهره بر شرایط حاصل از شیوع کرونا با تأکید بر رویۀ قضایی
امکان‌سنجی تطبیق قوۀ قاهره بر شرایط حاصل از شیوع کرونا با تأکید بر رویۀ قضایی نام مقاله ای است از حسین جواهری محمدی که در شماره صد و چهارده دوره 85(تابستان1400) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.
چکیده
شیوع ویروس کرونا بحرانی جهانی است که در طول صدسال گذشته بی‌سابقه بوده است. این ویروس برای نخستین بار در ووهان چین و در دسامبر 2019 گزارش گردید و دامنۀ آن به تدریج، کل جهان و از جمله ایران را درنوردید. از جمله آثار این همه‌گیری، سخت‌شدن، عقیم‌شدن و ممتنع‌شدن تعهدات قراردادی است که به‌ترتیب ذیل نهادهای هارشیپ، فراستریشن و قوۀ قاهره بحث می‌شوند. نظام حقوقی ما از میان معاذیر مذکور، تنها واجد موازین صریحِ ناظر بر قوۀ قاهره می‌باشد که آن هم مبتنی بر امتناع تعهد است. با وجود آنکه هنوز دعاوی ناشی از کرونا بدنۀ نظام دادرسی و قضایی را به طور کامل درگیر نکرده است، لکن تجربۀ چندماهۀ کشورها و اظهارنظرهای مراجع رسمیِ قضایی ملی، حاکی از تمایل به پذیرش حداکثری شرایط حاصل از کرونا به عنوان قوۀ قاهره است. کرونا و محدودیت‌های ناشی از آن اصولاً موقتی است؛ هرچند در این میان توجه به نوع تعهد از حیث وحدت یا تعدد مطلوب ضروری خواهد بود؛ بدین توضیح که در موارد وحدت مطلوب، شرایط حاصل از کرونا اصولاً انفساخ قرارداد و رفع تعهد را در پی دارد، برخلاف تعدد مطلوب که مانع موقت، اصولاً باعث تعلیق در بخش ممتنع و ابقای الزام‌آوری در بخش‌های ممکن‌الوفا خواهد بود. قابلیت پیش‌بینیِ ممنوعیت‌های قانونیِ آمرۀ ناشی از کرونا مانند ممنوعیت موقت در فعالیت اصناف یا محدودیت در آمد‌و‌شد و پروازها، چه در سطح ملّی و چه در ابعاد بین‌المللی نیز طیف وسیعی از شرایط حاصل از کرونا را موضوعاً از ذیل مفهوم قوۀ قاهره خارج کرده است. در نهایت، به‌نظر می‌رسد این قاضی است که بایستی ضمن در نظر گرفتن عوامل مختلف، شرایط قوۀ قاهره را احراز نماید و صرِف اعلان وضعیت اضطراری از سوی مراجع ملی و بین‌المللی تأثیری در تحقق آن نخواهد داشت؛ هرچند مداخلۀ قانون‌گذار در تعیین تکلیف تعهداتی که به واسطۀ کرونا، سخت شده‌اند، قضات را از استناد بی‌رویه به قواعد ثانویه نظیر لاضرر و لاحرج، بی‌نیاز می‌گرداند.
کلیدواژه‌ها
- شرایط حاصل از کرونا
- معاذیر عدم انجام تعهد
- امتناع تعهد
- قوه قاهره
- ممنوعیت های حاکمیتی