امکان و سازکارهای تشخیص قابلیت اعلام وصول طرحها در مجلس شورای اسلامی مبتنی بر سیاستهای کلی نظام قانونگذاری
 | |
| عنوان | امکان و سازکارهای تشخیص قابلیت اعلام وصول طرحها در مجلس شورای اسلامی مبتنی بر سیاستهای کلی نظام قانونگذاری |
|---|---|
| نویسنده | روح الله مکارم ابو الفضل درویش وند علی جلیل زاده |
| محور موضوعی | حقوق عمومی |
| سال نشر | ۱۴۰۲ |
| منتشر شده در | نشریه دانش حقوق عمومی |
| دوره | ۱۲ |
| شماره | ۴ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
امکان و سازکارهای تشخیص قابلیت اعلام وصول طرحها در مجلس شورای اسلامی مبتنی بر سیاستهای کلی نظام قانونگذاری عنوان مقالهای از روح الله مکارم، ابو الفضل درویش وند و علی جلیل زاده است که در سال 1402 در شمارهی 4 نشریه دانش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
افزایش تعداد طرحهای بدون پشتوانه کارشناسی، کاهش کیفیت قوانین، و عدم امکان اجرای قوانین از مشکلات نظام قانونگذاری ایران است. یکی از راهکارهای رفع این موضوع فعالیتهای کارشناسی پیش از اعلام وصول و درج ضمانت اجرای عدم اعلام وصول برای پیشنویسهای نیازمند اطلاعات و داده است. از این رو، این سؤال مطرح میشود که آیا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران امکان اشتراط مؤلفههایی برای اعلام وصول پیشنویسهای تقنینی وجود دارد و در صورت مثبت بودن پاسخْ سازکار تشخیص قابلیت طرح در مجلس شورای اسلامی چیست. این پژوهش با روش توصیفیـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای در جهت پاسخ به این سؤال کوشیده است. حاصل آنکه اگرچه با توجه به برداشت شورای نگهبان از اصل 74 در رویه موجود اعلام وصول طرحها اختیاری نیست و هر طرحی به صرف داشتن امضای 15 نماینده مجلس اعلام وصول میشود، در نظام حقوقی ایران، امکان تعیین مؤلفههایی برای تشخیص اعلام وصول در مجلس شورای اسلامی در چارچوب قانون اساسی وجود دارد. این مؤلفهها میتواند با استفاده از ظرفیت سیاستهای کلی نظام قانونگذاری تعیین و به صورت تدریجی اجرایی شود. از مهمترین این مؤلفهها تهیه گزارش ارزیابی تأثیرات پیشنویسهای تقنینی است. در نهایت، جهت تضمین حقوق نمایندگی، احراز آنها باید به صورت شکلی باشد. در صورت نبود اطلاعات کافی یا پیچیدگیهای فنی موضوع، مجلس میتواند با استفاده از قوانین توانمندساز اقدام به پیشبرد اهداف خود کند. طبیعی است که اعلام وصول چنین پیشنویسهایی نیازمند احراز مؤلفههای یادشده نیست.
کلیدواژهها
- اعلام وصول اختیاری
- تقنین
- سیاستهای کلی نظام قانونگذاری
- قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی
- قانونگذاری تفویضی
- قوانین توانمندساز
مواد مرتبط
- اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 74 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 75 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 102 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 112 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 158 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده 127 قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی
- ماده 132 قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی
- ماده 138 قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی
- ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه