امکان ایجاد توازن در تعهدات متعاقدین به منظور اجتناب از اعمال خیار
 | |
| عنوان | امکان ایجاد توازن در تعهدات متعاقدین به منظور اجتناب از اعمال خیار |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | سیدامین پیشنماز |
| استاد راهنما | عباسعلی داروی |
| استاد مشاور | محمدهادی عباس زاده |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۹ |
| دانشگاه | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری |
امکان ایجاد توازن در تعهدات متعاقدین به منظور اجتناب از اعمال خیار عنوان پایان نامه ای است که توسط سیدامین پیشنماز، با راهنمایی عباسعلی داروی و با مشاوره محمدهادی عباس زاده در سال ۱۳۹۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دفاع گردید.
چکیده
نظام حقوقی ایران به تبع فقه امامیه در قراردادهای معوض مالی، لزوم وجود توازن در میان تعهدات طرفین عقد را پذیرفته است. این مهم از مواد مختلف قانون مدنی مانند لزوم معلوم و معین بودن مورد معامله، موجود بودن مورد معامله، ضمان معاوضی، حق حبس و در نهایت ضمانت اجرای حق خیار در صورت بر هم خوردن تعادل و وتوازن، قابل استنباط است. با وجود این، نه در قانون مادر و نه در سایر قوانین، رویه ای جامع یا رویکردی متقن برای اعاده ی توازن مخدوش اتخاذ نشده است. قانون مدنی ایران از ۱۰ خیار در ماده ۳۹۶ نام برده که می بایست علاج بیشتر نامتوازنات را در آن ها جستجو کرد. در نظام حقوقی ایران، قانون گذار تا حد زیادی تحت تاثیر فقه امامیه بر روی جواز فسخ قرارداد در اکثر موارد خدشه در معاملات متعبد است. این که تا چه حد فسخ قرارداد می تواند مصلحت طرفین عقد و در نگاه وسیع تر جامعه را تامین کند خود محل اشکال است. بی گمان انحلال قرارداد و اعاده ی وضع سابق بر عقد می تواند بی توازنی را پاک کند و از این حیث مطلوب به نظر آید؛ لکن پذیرش نظریه فسخ به عنوان راهکار اصلی و بعضا بدون جایگزین، بسیار دور از مصلحت طرفین عقد، عرف حاکم بر معاملات و سیره ی خردمندان است. شایسته است که در هر مورد اختلال در تعهدات شناسایی شده و حسب مورد قانون گذار که در وهله ی اول لزوم اعاده ی توازن در معاملات را پذیرفته، در گام بعدی با نظر به ادله، عرف و مصلحت متعاقدین خصوصا طرف غیر متخلف (خوش حساب) قرارداد، از تمامی ظرفیت های ممکن استفاده نماید و در عین حال فسخ را نیز به عنوان یکی از ابزار های جلوگیری از ورود زیان، آنگاه که راه حل منصفانه تری وجود ندارد، بپذیرد. بنابراین می توان نظریه ای جدید برمبنای تیوری موازنه ارایه نمود که در آن با هدف برقراری توازن در تعهدات، تا حد امکان از فسخ قرارداد به عنوان یگانه راه حل پرهیز شود. این نظریه بیگانه با حقوق ایران نبوده؛ پرداخت ارش، اجبار متعهد به انجام تعهد، تعویض، تعمیر، بذل مابه التفاوت، افزودن بر مقدار مبیع ناقص، تعدیل قرارداد توسط دادگاه و... از مهمترین نهادهای مرتبط و قابل استفاده در این زمینه هستند.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه
الف– تبیین مسیله
ب– ضرورت و اهداف تحقیق
پ– سوالات تحقیق
ت– فرضیه های تحقیق
ث– پیشینه تحقیق
ج– قلمرو تحقیق
چ– روش تحقیق
ح– ساختار تحقیق
فصل اول: تبیین نظریه توازن در تعهدات متعاقدین
مبحث نخست: بستر و خاستگاه نظریه توازن
گفتار اول: تحقق عقد معوض مالی
بند اول: عقد
بند دوم: عقود معوض مالی
بند سوم: عقود معاوضی
گفتار دوم: روح موازنه در کالبد قرارداد
بند اول: اندیشه تعادل و توازن
بند دوم: تبیین تیوری موازنه
بند سوم: توازن در معاملات
گفتار سوم: ایجاد حق فسخ
بند اول: ماهیت خیار
بند دوم: انواع خیارات
بند سوم: تقسیم بندی خیارات بر مبنای اصول موازنه
مبحث دوم: ترسیم نظریه ایجاد توازن
گفتار اول: توازن بالقوه
بند اول: محتوای موازنه
بند دوم: اقسام موازنه
الف– موازنه کمی و موازنه کیفی
ب– موازنه قطعی و ظنی
ج– موازنه در اثبات و محو
گفتار دوم : خدشه در موازنه ها
بند اول: اقسام خدشه
الف– خلل یا خدشه اصلی
ب– خلل یا خدشه طاری
بند دوم: آثار خدشه
گفتار سوم: اعادهی توازن
بند اول: اعاده توازن منفی
بند دوم: اعاده توازن مثبت
مبحث سوم: پشتوانه فکری نظریه
گفتار اول: مبانی
بند اول: لاضرر
الف– تبیین قاعده
ب– قلمرو قاعده
ج– کارکرد قاعده در توازن
بند دوم: قاعده ابقاء عقود
الف– معرفی قاعده
ب– مستندات قاعده ابقاء عقود
۱ اخبار مربوط به خیار عیب
۲ اخبار مربوط به تبعض صفقه
۳ خبر عمر بن حنظله
۴ الحرام لا یفسد الحلال
ج– آثار و کارکرد قاعده
بند سوم: نظریه اداره عقد ۵۰ الف– عناصر نظریه اداره عقد ۵۰ ب– کارکرد و ثمرات نظریه
گفتار دوم: موانع
بند اول: قاعده عدم تقابل صفات و عوضین
بند دوم: قاعده عدم تجزیه ثمن در برابر شرط
بند سوم: عدم حمایت فقهی– قانونی
فصل دوم امکان سنجی اعمال نظریه در حقوق ایران
مبحث اول: جایگاه نظریه در قوانین موضوعه
گفتار اول: قانون مدنی
بند اول: ارش
الف– تعریف ارش
ب– ماهیت و مبنای ارش
ج– جایگاه مطالبه ارش
د– ارش و تقلیل ثمن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا
ه– کاربرد ارش در موازنه
بند دوم: تبعض صفقه
بند سوم: اجبار
الف– اجبار در حوزه شروط ضمن عقد
ب– اجبار در حوزه تعهد اصلی
گفتار دوم: قوانین خاص
بند اول: تخلف از مساحت
الف– ماده
قانون ثبت
ب– ماده
قانون پیش فروش ساختمان
بند دوم: رفع عیب در عقد اجاره
بند سوم: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
بند چهارم: قانون بیمه
بند پنجم: تعدیل در عقود مستمر
مبحث دوم: توازن پذیری مواضع خیار
گفتار اول: خیارات بیگانه
بند اول: خیارات تروی
بند دوم: خیار بیع شرط
بند سوم: خیار تفلیس
گفتار دوم: مجاری اعمال توازن
بند اول: خیارات ناشی از تخلف
الف– خیارات ناشی از تخلفات نسبت به تعهدات اصلی
۱ خیار تاخیر ثمن
۲ خیار تخلف از انجام تعهد اصلی (تخلف در معنای اخص)
۳ خیار تعذر تسلیم
ب– خیارات تخلف از تعهدات تبعی
۱ تخلف از شروط ضمن عقد
۲ خیار تعذر شرط
۳ خیار شرط فاسد
بند دوم– خیارات ناشی از اشتباه
الف– تدلیسات
ب– خیار عیب
ج– خیار غبن
د– خیار تبعض صفقه
و– خیار تخلف وصف و تخلف مقدار
۱ خیار تخلف از وصف
۲ خیار تخلف از مقدار
نتیجه گیری
منابع و مآخذ
کتب فارسی
کتب عربی
پایان نامه ها
مقالات
منابع الکترونیک
چکیده انگلیسی
کلیدواژه ها
- تعهدات متوازن
- امکان سنجی ایجاد توازن
- حق فسخ
- اصول موازنه
- ابقاء عقود
- اداره عقد
- لاضرر