امکان سنجی اعمال نظریه تعدد قوانین حاکم دپاساژ در تعهدات قراردادی
 | |
| عنوان | امکان سنجی اعمال نظریه تعدد قوانین حاکم دپاساژ در تعهدات قراردادی |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | سیدحسین مجتهدزاده |
| استاد راهنما | همایون مافی |
| استاد مشاور | ابوطالب کوشا |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۰ |
| دانشگاه | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری |
امکان سنجی اعمال نظریه تعدد قوانین حاکم دپاساژ در تعهدات قراردادی عنوان پایان نامه ای است که توسط سیدحسین مجتهدزاده، با راهنمایی همایون مافی و با مشاوره ابوطالب کوشا در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دفاع گردید.
چکیده
در تعارض قوانین نظریه ای تحت عنوان دپاساژ مطرح است که بر اساس آن می توان یک سبب دعوا را به اجزای مختلف تقسیم نمود و بر هر قسمت قانون مربوطه را حاکم کرد. تلفیق این نظریه با اصل حاکمیت اراده در حقوق آمریکا و اتحادیه ی اروپا، سبب شده است تا قوانین و مقررات این کشورها برای طرفین این اختیار را شناسایی کند که با اراده ی خود قرارداد را تقطیع و تجزیه کنند و بر هر قسمت از قرارداد قانون یک کشور متفاوت را اعمال کنند. رویه ی قضایی آمریکا متاثر از مجموعه ی دوم اصول ومقررات حقوقی تعارض قوانین این کشور که در سال ۱۹۷۱ میلادی انتشار یافت و کنوانسیون رم راجع به قانون حاکم بر تعهدات قراردادی مصوب ۱۹۸۰ در اتحادیه ی اروپا، مستند حقوقی این باور می باشد. بررسی این موضوع در حقوق غربی و تطبیق آن با نیازهای تجارت بین الملل این کشورها، مقنن و حقوقدانان ایرانی را در دستیابی به نظریات حقوقی جدید با توجه اصول حقوقی مسلم حقوق ایران، کمک می کند. تفاوتی که در اعمال این نظریه بین حقوق آمریکا و حقوق اتحادیه ی اروپا وجود دارد آن است که در حقوق آمریکا انتخاب طرفین باید دارای مبنای معقول باشد ولی چنین محدودیتی برای انتخاب طرفین در اتحادیه ی اروپا نمی باشد. در حقوق آمریکا قواعد آمره و نظم اساسی قانون سبب مانع انتخاب طرفین به شمار می آید. در حالی که در حقوق اتحادیه ی اروپا قواعد آمره ی غالب قوانین مقر دادگاه و محل اجرای قرارداد و هم چنین نظم عمومی مقر دادگاه مانع اعمال دپاساژ از سوی طرفین می باشد. در حقوق آمریکا و اتحادیه ی اروپا طرفین در هر زمان اجازه ی اعمال دپاساژ را دارند. هم چنین می توانند در هر زمانی که می خواهند قانون حاکم بر قرارداد را تغییر دهند. در حقوق آمریکا تغییر قانون توسط طرفین نباید منجر به تضییع حقوق اشخاص ثالث یا بطلان کل قرارداد گردد. البته دادگاه های آمریکا، تغییر قانون حاکم توسط طرفین را چنانچه منجر به بطلان تنها بخشی از قرارداد شود، اعمال خواهند کرد. در حقوق اتحادیه ی اروپا ، تغییر قانون نباید سبب تضییع حق مکتسب ثالث و ابطال هیچ بخشی از قرارداد گردد.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه
• تبیین موضوع تحقیق
• ضرورت و اهداف تحقیق
• سوالات تحقیق
• فرضیه های تحقیق
• پیشینه ی تحقیق
• قلمرو تحقیق
• روش تحقیق
• ساختار تحقیق
فصل اول : مفهوم قانون حاکم ، تعهدات قراردادی و کلیات نظریه ی دپاساژ
مبحث اول: مفهوم قانون حاکم و تعهدات قراردادی
گفتار اول: مفهوم قانون حاکم
گفتار دوم: مفهوم تعهدات قراردادی
بنداول– مفهوم تعهدات
بند دوم– مفهوم قرارداد
مبحث دوم :مفهوم نظریه ی دپاساژ
گفتار اول : مفهوم نظریه ی دپاساژ و تاریخچه ی آن در حقوق آمریکا و اتحادیه ی اروپا و ایران
بند اول – مفهوم نظریه ی دپاساژ
۱– حقوق آمریکا
۲– حقوق اتحادیه ی اروپا
۳– حقوق ایران
بند دوم – تاریخچه ی نظریه ی دپاساژ
۱– حقوق آمریکا
۲– حقوق اتحادیه ی اروپا
۳– حقوق ایران ۲۵ گفتار دوم: مبانی دپاساژ در تعهدات قراردادی
گفتار سوم: انواع دپاساژ
بند اول– دپاساژ قراردادی، قضایی و قانونی
بند دوم– دپاساژ طولی وعرضی
فصل دوم : امکان اعمال نظریه ی دپاساژ در تعهدات قراردادی در حقوق آمریکا، اتحادیه ی اروپا و ایران
مبحث اول : امکان اعمال نظریه ی دپاساژ در تعهدات قراردادی در حقوق آمریکا
گفتار اول: مجموعه ی اصول و قواعد حقوقی دوم تعارض قوانین مدون ۱۹۷۱
گفتار دوم : قانون متحدالشکل معاملات اطلاعات رایانه ای آمریکا( یوسیتا) مصوب ۲۰۰۰
گفتار سوم : قانون تجارت متحدالشکل آمریکا (یو سی سی ) اصلاحی ۲۰۰۸
مبحث دوم : امکان اعمال نظریه ی دپاساژ در تعهدات قراردادی در حقوق اتحادیه ی اروپا
گفتار اول : مقرره ی رم یک راجع به قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادی مصوب ۲۰۰۸
گفتار دوم: اصول راجع به انتخاب قانون در قراردادهای تجاری بین المللی تایید شده در سال ۲۰۱۵
مبحث سوم : امکان اعمال نظریه ی دپاساژ در تعهدات قراردادی در حقوق ایران
گفتار اول: تفکیک پذیری قرارداد
گفتار دوم: تعیین قانون حاکم بر قرارداد در پرتو فقه
گفتار سوم : تعیین قانون حاکم بر قرارداد در پرتو ماده ۹۶۸ قانون مدنی
فصل سوم : شیوه ها، موانع و زمان اعمال دپاساژ در تعهدات قراردادی در حقوق آمریکا، اتحادیه ی اروپا و ایران
مبحث اول: شیوه های اعمال دپاساژ در تعهدات قراردادی در حقوق آمریکا، اتحادیه ی اروپا و ایران
گفتار اول : شیوه های اعمال دپاساژ در تعهدات قراردادی در حقوق آمریکا
بند اول– انتخاب توسط طرفین
بند دوم – انتخاب قانون حاکم در صورت فقدان انتخاب طرفین
۱– قراردادهای عمومی
الف– مجموعه ی دوم اصول ومقررات حقوقی تعارض قوانین آمریکا
ب– قانون متحدالشکل معاملات اطلاعات رایانه ای آمریکا (یوسیتا)
ج– قانون تجارت متحدالشکل آمریکا (یو سی سی )
۲– قراردادهای خاص
الف– قرارداد انتقال منفعت اراضی
ب– تنظیم سند قرارداد منفعت اراضی
پ– قرارداد فروش منفعت مال منقول
ت– قرارداد بیمه ی عمر
ث– قرارداد ارایه ی خدمات
ج– قرارداد دسترسی یا تحویل الکترونیکی کپی
چ– قرارداد تحویل فیزیکی کپی
گفتار دوم : شیوه های اعمال دپاساژ در تعهدات قراردادی در حقوق اتحادیه ی اروپا
بند اول– انتخاب توسط طرفین
بند دوم – انتخاب قانون حاکم در صورت فقدان انتخاب طرفین
۱– قراردادهای عمومی
۲– قراردادهای خاص
الف– قرارداد فروش کالا
ب– قرارداد ارایه ی خدمات
پ– قرارداد مرتبط با حقوق اموال غیر منقول
ت– قرارداد مربوط به فرانشیز (امتیاز فعالیت تجاری)
ث– قرارداد توزیع
ج– قرارداد فروش کالا از طریق حراج
چ– قرارداد راجع به اسناد مالی منعقده در سیستم های چند جانبه
ح– قرارداد حمل و نقل کالا
خ– قرارداد حمل و نقل مسافر
د– قرارداد مصرف کننده
ذ– قرارداد بیمه
ر– قرارداد استخدام شخصی
گفتار سوم : شیوه های اعمال دپاساژ در تعهدات قراردادی در حقوق ایران
بند اول – انتخاب توسط طرفین
بند دوم – انتخاب قانون حاکم در صورت فقدان انتخاب طرفین
مبحث دوم: موانع اعمال دپاساژ در تعهدات قراردادی در حقوق آمریکا، اتحادیه ی اروپا و ایران
گفتار اول: موانع اعمال نظریه ی دپاساژ در تعهدات قراردادی در حقوق آمریکا
بند اول– قواعد آمره
الف– مجموعه ی دوم اصول ومقررات حقوقی تعارض قوانین آمریکا
ب– قانون متحدالشکل معاملات اطلاعات رایانه ای آمریکا (یوسیتا)
ج– قانون تجارت متحدالشکل آمریکا (یو سی سی )
بند دوم– نظم عمومی
گفتار دوم: موانع اعمال نظریه ی دپاساژ در تعهدات قراردادی در حقوق اتحادیه ی اروپا
بند اول– قواعد آمره
الف– مقرره ی رم یک راجع به قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادی مصوب ۲۰۰۸
الف–۱– مقررات آمره ی غالب
الف–۲– عدم امکان عدول از مقررات آمره با توافق
ب– اصول راجع به انتخاب قانون در قراردادهای تجاری بین المللی
بند دوم– نظم عمومی
گفتار سوم: موانع اعمال نظریه ی دپاساژ در تعهدات قراردادی در حقوق ایران
بند اول– قواعد آمره
بند دوم– نظم عمومی
مبحث سوم : زمان اعمال دپاساژ در تعهدات قراردادی در حقوق آمریکا، اتحادیه ی اروپا و ایران
گفتار اول: زمان اعمال دپاساژ در تعهدات قراردادی در حقوق آمریکا
گفتار دوم: زمان اعمال دپاساژ در تعهدات قراردادی در حقوق اتحادیه ی اروپا
گفتار سوم: زمان اعمال دپاساژ در تعهدات قراردادی در حقوق ایران
نتیجه
پیشنهاد
منابع
کلیدواژه ها
- دپاساژ
- تعهدات قراردادی
- قانون حاکم بر قرارداد
- تعارض قوانین
- تعدد قوانین حاکم
- تفکیک قرارداد