امکان طرح دعوی مسیولیت مدنی اتباع داخلی علیه دولت خارجی
 | |
| عنوان | امکان طرح دعوی مسیولیت مدنی اتباع داخلی علیه دولت خارجی |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | حسین غلامی انبوهی |
| استاد راهنما | حسن بادینی |
| استاد مشاور | امیرحسین رنجبریان |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۵ |
| دانشگاه | دانشگاه تهران |
امکان طرح دعوی مسیولیت مدنی اتباع داخلی علیه دولت خارجی عنوان پایان نامه ای است که توسط حسین غلامی انبوهی، با راهنمایی حسن بادینی و با مشاوره امیرحسین رنجبریان در سال ۱۳۹۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.
چکیده
بهموجب قواعد حقوق بینالملل عرفی، دولتهای خارجی در برابر محاکم داخلی دیگر کشورها از مصونیت قضایی برخوردارند. با این وجود پیشرفت های قرن اخیر و جهانی شدن تجارت و بازرگانی مصونیت مطلق دولت را به سوی مصونیت محدود سوق داده است که ماحصل آن در اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون مصونیت قضایی دولت ها و اموال آن ها، ایجاد استثنایاتی در زمینه مصونیت اعمال غیر حاکمیتی دولت ها که مهمترین آن ها استثنای فعالیت های تجاری و شبه جرم ها دولت خارجی می باشد. بر این اساس دولت ایران ازجمله اندک دولتهای است که مصونیت قضایی و درنتیجه آن در برخی از موارد مصونیت اجراییاش از سوی ایالات متحده نقض شده است. ازآنجاکه ایالاتمتحده آمریکا برای اولین بار در سال ۱۹۹۶ با قانون استثنای تروریسم و به دنبال آن با اصلاحات بعدی مصونیت قضایی دولت ایران را در دعاوی مدنی سلب کرد، این امر باعث شد که دولت ایران به منظور توقف افعال متخلفانه دولت مذکور و به عنوان یک اقدام متقابل تصویب قوانین و آییننامههای صلاحیت محاکم دادگستری ایران برای دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی را مورد توجه قانون صلاحیت قرار دهد. جمهوری اسلامی ایران بهمنظور مقابله با امریکا در سال ۱۳۷۸ اقدام به تصویب مادهواحده نمود ؛ با گذشت زمان و آشکار دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی شدن نواقص و کاستی های این قانون و در کنار آن عدم اقبال از سوی خواهان های بالقوه این دعاوی ، منجر به نسخ آن با قانونی تحت همین عنوان در سال ۱۳۹۱ شد. بررسی رویه قضایی و قوانین فوق الذکر حکایت از عدم مشروعیت اقدام دولت ایالاتمتحده در خصوص اعمال صلاحیت فرا سرزمینی در خصوص شبه جرمهای ارتکابی در خارج از مرزهای این کشور دارد که در واکنش به این موضوع قانون ایران نیز بر مبنای عمل متقابل چنین صلاحیتی را پذیرفته است. از سوی دیگر معیارهای برگزیده دولت امریکا در انتساب مسیولیت در خصوص ایران با ملاک های حقوق بینالملل چندان همخوانی ندارد؛ چرا که با بهرهگیری از معیارهای هم چون حمایت مادی و تامین منابع و بهصرف چنین ادعاهایی اقدام به صدور احکام سنگینی علیه دولتهای بهاصطلاح حامی تروریست مینمایند که درنهایت در حوزه اجرا و تامین محکومبه با عدم دسترسی یا ممنوعیت اجرا مواجه میشوند.در نظام حقوقی ایران با وجود سکوت یا فقدان قوانین ماهوی در این خصوص و براساس تفسیر قضایی دادگاه داخلی و آراء صادره از محاکم ایالات متحده به رسیدگی و صدور احکامی علیه دولت های ناقض مصونیت اقدام نموده که از منظر مصونیت قضایی و احراز شرایط مسیولیت مدنی قابل ملاحظه و بررسی می باشد. از جمله این موضوعات به بحث مبنای رسیدگی و صدور احکام ، نحوه انتساب و ادله حاکم بر موضوع و در نهایت نحوه اجرای احکام می باشد که در این پایان نامه به آن ها خواهیم پرداخت.
کلیدواژه ها
- مصونیت قضایی
- قانون استثنای تروریسم
- مسیولیت مدنی
- عمل متقابل
- مصونیت اجرایی