ایرادات قابل استناد در اسناد تجاری با نگرشی در حقوق ترکیه

عنوان	ایرادات قابل استناد در اسناد تجاری با نگرشی در حقوق ترکیه
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	حامد صقاریان
استاد راهنما	هادی پناهی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

ایرادات قابل استناد در اسناد تجاری با نگرشی در حقوق ترکیه عنوان پایان نامه ای است که توسط حامد صقاریان، با راهنمایی هادی پناهی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دفاع گردید.

چکیده

قاعده ی غیر قابل استناد بودن ایرادات ، قاعده ای است خلاف قواعد عمومی حاکم بر قراردادهای مدنی، با این مضمون که متعهد سند (مدیون) نمی تواند در برابر دارنده ی آن دفاعی کند که به روابط او و ظهرنویسان پیشین یا صادرکننده ناظر باشد؛ در این تحقیق سعی شده است تا ایرادات قابل استناد در اسناد تجاری با نگرشی در حقوق ترکیه بیان گردد. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی بوده و نتایج تحقیق حاکی از آن است که استثنایات وارد بر اصل عدم استماع ایرادات در مقابل دارنده را می توان موارد زیر عنوان کرد: ایرادات بین ایادی بلافصل استماع می شود، ایرادات علیه دارنده ی با سوء نیت استماع می شود، ایرادات شکلی نسبت به سند، ایرادات مربوط به امضاء سند تجاری، ایراد عدم اهلیت، ایراد تحصیل مجرمانه سند. وصف تجریدی اسناد تجاری در حقوق ایران به رسمیت شناخته شده است ؛ با این حال ، قانونگذار در مواردی که مسوول سند نیاز به حمایت دارد، تمایل زیادی به خروج از اصل و وضع استثناء نشان داده و برای تحمل زیان ، دارنده را سزاوارتر یافته است . قانون تجارت ایران که از قانون تجارت ۱۸۰۷ م. فرانسه اقتباس شده است، اشاره ای به اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری از جمله اصل عدم استماع ایرادات و وصف تجریدی بودن نکرده؛ لیکن رویه قضایی و دکترین ایران به تبعیت از حقوق کشورهای دیگر و کنوانسیون های بین المللی ژنو و آنسیترال، به تدریج این اصول و قواعد را پذیرفته و وارد حقوق ایران نموده اند . از جمله مطالبی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، تفکیک بین اصل عدم استماع ایرادت در خصوص رابطه ی پایه با اصل مذکور در خصوص رابطه ی براتی است؛ همین بی توجهی موجب خلط مباحث و نتیجه گیری های نادرستی شده است، به گونه ای که تقریبا هیچ یک از نویسندگان و حقوقدانان تفکیکی بین استثنایات آنها قایل نشده اند حال آنکه اصل عدم استماع ایرادات رابطه ی پایه، تنها دارای دو استثناء؛ یکی دارنده ی بلاواسطه و دیگری دارنده ی فاقد حسن نیت است و مواردی همچون عدم رعایت شرایط ماده ۱۹۰ قانون مدنی در معامله ی پایه، ایراد به تخطی طرف از انجام تعهدات خود، ایراد به ارتکاب جرم در معامله ی پایه و غیره را شامل می شود.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه

الف) بیان مساله

ب) اهمیت و ضرورت تحقیق

د) اهداف تحقیق

ه) سوالات تحقیق:

و) فرضیه های تحقیق:

ر) روش تحقیق:

فصل اول کلیات(مفاهیم و مبانی )

۱–۱– مفاهیم

۱–۱–۱–تعریف سند

۱–۱–۱–۱–تعریف لغوی سند

۱–۱–۱–۲–تعریف حقوقی سند

۱–۱–۱–۲–۱–تعاریف به کار رفته در قانون

۱–۱–۱–۲–۲ –تعاریف متکی به قانون

۱–۱–۱–۲–۳–اسناد دولتی

۱–۱–۱–۲–۴–اسناد اداری

۱–۱–۲–۲–۵– اسناد تجاری

۱–۱–۳– مفهوم اصل عدم استناد به ایرادات

۱–۱–۳–۱–تعریف قانونی

۱–۱–۳–۲–تعریف حقوقی

۱–۲ مبانی

۱–۲–۱– مبنای اصل عدم استناد به ایرادات

۱–۲–۱–۱– قلمرو این اصل

۱–۲–۱–۲– عدم پذیرش اصل عدم استناد به ایرادات

۱–۲–۱–۳– عدم امکان پذیرش اصل عدم استناد به ایرادات در فقه امامیه و قانون مدنی

۱–۲–۲–ماهیت اسناد تجاری

۱–۲–۲–۱–ماهیت برات از دیدگاه حقوق تجارت

۱–۲–۲–۲–ماهیت معاملات مربوط به سفته و چک

۱–۲–۳– اسناد تجارتی به معنای خاص ( برات و سفته و چک )

۱–۲–۴– عناصر تشکیل دهنده اسناد تجاری

۱–۲–۴–۱–برات

۱–۲–۴–۱–۱–مندرجات برات

۱–۲–۴–۱–۲–قبول و نکول برات

۱–۲–۴–۱–۳–آثار قبولی برات

۱–۲–۴–۱–۴–نکول

۱–۲–۴–۱–۵–پشت نویسی برات

۱–۲–۴–۱–۶–مسوولیت تضامنی

۱–۲–۴–۱–۷–ورشکستگی مسوولین برات

۱–۲–۵– سفته

۱–۲–۵–۱–مندرجات قانونی سفته

۱–۲–۵–۲–قواعد مشترک سفته و برات

۱–۲–۵–۳–تفاوت سفته با برات

۱–۲–۵–۴–پشت نویسی سفته

۱–۲–۶–چک

۱–۲–۶–۱–مندرجات چک

۱–۲–۶–۲–انواع چک

۱–۲–۶–۳–وظایف دارنده ی چک

۱–۲–۶–۴–موارد عدم پرداخت وجه چک

فصل دوم اصول حاکم بر اسناد تجاری و استثنایات عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

۲–۱–اصول حاکم بر اسناد تجاری

۲–۱–۱– اصل عدم استماع ایرادات

۲–۱–۱–۱– شرایط اعمال اصل عدم توجه ایرادات

۲–۱–۱–۱–۱– شرایط شکلی سند (نقص شکلی) ۵۰ ۲–۱–۱–۱–۲– کامل بودن سند از نظر شکلی

۲–۱–۱–۱–۳– غیر مستقیم بودن رابطه ی دارنده با مسیول

۲–۱–۲– استثنایات اصل عدم توجه ایرادات

۲–۱–۲–۱– ایرادات بین ایادی بلا فصل

۲–۱–۲–۲– ایرادات علیه دارنده ی با سوء نیت

۲–۱–۲–۳– تهاتر دین ناشی از سند

۲–۱–۲–۴– ایرادات مربوط به روابط شخصی

۲–۱–۲–۵–ایرادات شکلی و ماهوی نسبت به سند

۲–۱–۲–۶– ایرادات و عیوب ماهوی

۲–۱–۲–۶–۱– ایراد عدم اهلیت

۲–۱–۲–۶–۲– فقدان اهلیت استیفاء

۲–۱–۲–۶–۳– فقدان اهلیت تصرف

۲–۱–۲–۶–۴– فقدان قصد (جعل امضاء)

۲–۱–۲–۶–۵– فقدان رضا

۲–۱–۲–۶–۶– اشتباه

۲–۱–۲–۷– ایرادات مربوط به امضاء

۲–۱–۲–۸– ایراد تحصیل مجرمانه ی سند

۲–۱–۳–اصل استقلال امضاءها

۲–۱–۴–اصل استقلال تعهد

۲–۱–۵– اصل اشتغال ذمه

۲–۱–۶– اصل مدیونیت

۲–۲– وصف تجریدی

۲–۲–۱– وصف تجریدی اسناد ت–جاری در قانون

۲–۲–۱–۱– پذیرش اصل در قانون

۲–۲–۱–۲– استثنایات قانونی بر وصف تجریدی اسناد تجاری

۲–۲–۲– وصف تجریدی اس–ناد ت–جاری در رویه قضایی

۲–۲–۲–۱– ج–دایی س–ند تجاری از تعهد پایه

۲–۲–۲–۱–۱– جدایی تام

۲–۲–۲–۱–۲– جدایی نسبی

۲–۲–۲–۲– حمایت از دارنده (ثالث ) با حسن نیت

۲–۲–۳– جایگاه وصف تجریدی در انتقال مدنی اسناد تجاری

فصل سوم قابلیت استناد به ایراد زوال مطلق تعهد متعهد و زوال نسبی تعهد در اسناد تجاری

۳–۱– استثنایات اصل عدم استماع ایرادات درخصوص رابطه ی پایه

۳–۱–۱– دارنده ی بلاواسطه

۳–۱–۲– دارنده ی فاقد حسن نیت

۳–۲– استثنایات اصل عدم استماع ایرادات در خصوص رابطه براتی

۳–۲–۱– ایرادات مرتبط با رابطه ی براتی موجب زوال مطلق تعهد

۳–۲–۱–۱– ایراد عدم اهلیت

۳–۲–۱–۲– ایراد جعل

۳–۲–۱–۳– ایراد امضای سند توسط نماینده ی فاقد اختیار

۳–۲–۲– ایرادات مرتبط با رابطه ی براتی موجب زوال نسبی تعهد

۳–۲–۲–۲– ایراد جهت نامشروع

۳–۲–۲–۳– ایراد سرقت و مفقود شدن سند

۳–۲–۲–۴– ایراد پرداخت وجه سند

۳–۳– شرایط ماهوی اسناد تجاری در حقوق ترکیه

۳–۳–۱– صدور برات توسط شخص برات دهنده

۳–۳–۲– اهلیت

۳–۳–۳– جهت یا علت صدور برات

۳–۴– اک–راه در حقوق تعهدات ترکیه

۳–۴–۱– انواع اکراه

۳–۴–۲– شرایط اک–راه

۳–۴–۳– نتایج حقوقی اکراه

۳–۴–۴– جبران خسارت

۳–۴–۵– اثبات فساد اراده

نتیجه

پیشنهادها

منابع

کلیدواژه ها

• استناد به اسناد تجاری
• ایرادات
• وصف تجریدی
• زوال مطلق
• زوال نسبی