بایسته های تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای مفهوم و کارکرد تفسیر در نظام حقوق اساسی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بایسته های تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای مفهوم و کارکرد تفسیر در نظام حقوق اساسی
عنوانبایسته های تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای مفهوم و کارکرد تفسیر در نظام حقوق اساسی
رشتهحقوق عمومی
دانشجومحمد بهادری جهرمی
استاد راهنماعباسعلی کدخدایی الیادرانی
استاد مشاورمحمد جواد ارسطا
مقطعدکتری
سال دفاع۱۳۹۴
دانشگاهدانشگاه تهران



بایسته های تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای مفهوم و کارکرد تفسیر در نظام حقوق اساسی عنوان رساله ای است که توسط محمد بهادری جهرمی، با راهنمایی عباسعلی کدخدایی الیادرانی و با مشاوره محمد جواد ارسطا در سال ۱۳۹۴ و در مقطع دکتری دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

وصول به اهداف تقنین، ثمره ی اجرای قانون است و اجرای قانون مستلزم فهم آن. این مهم در موارد ابهام، اجمال، تعارض نصوص و سکوت آنها جز با تمسک به تفسیر میسر نیست. منظور از تفسیر در حقوق، تعیین مفهوم و گستره ی قاعده ی حقوقی است. روش ها و نظریات تفسیری متنوع و متفاوتی به منظور تبیین چگونگی دستیابی به مفهوم و گستره ی قانون ارایه شده است. در این راستا اشکالات و کاستی های فراوانی بر مفهوم شناسی های رایج از تفسیر قانون به چشم میخورد و موجد این سوال است که مفهوم صحیح تفسیر قانون چیست؟ تعیین مفهوم صحیح تفسیر قانون برای حصول تفسیر صحیح قانون اساسی کفایت نمیکند. برای این منظور ترسیم الزامات تفسیر قانون اساسی ضرورت می یابد و پاسخ به این سوال که بایسته های تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کدامند، محور این تحقیق را تشکیل میدهد. کنکاش در مبانی و اهداف نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران، مسیری است که می تواند منجر به یافتن پاسخ این سوال باشد. مشروعیت قانون اساسی و مآال تفسیر این قانون در گرو مطابقت با بنیان های نظام حقوقی هر کشور است، لذا اعتبار حقوقی تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز منوط به رعایت بایسته هایی است که برگرفته از مبانی نظام حقوقی کشور و تامین کنندهی اهداف نظام حقوقی باشد. این رویکرد موجب ارایه ی مفهوم خاصی از تفسیر در نظام حقوقی کشور؛ تحت عنوان تفسیر به مثابه اجتهاد میشود. در این رویکرد تکیه مفسر نه فقط بر الفاظ قانون و قصد مقنن بلکه بر مجموعه دادههایی است که نظام حقوقی پیش روی او نهاده است. پیشینی بودن و تنجز این داده ها در کنار قاعده مندی و روشمندی کاربست آنها؛ مانع از دخالت سالیق مفسر و سوء استفاده از صالحیت تفسیر قانون خواهد شد و شاخصی نظری برای مشروعیت سنجی تفسیر قانون اساسی به دست میدهد. تفسیر اجتهادی قانون اساسی مستلزم رعایت الزامات کاربست روشهای تفسیر قانون اساسی در بعد صوری و تعیین چارچوب های ماهوی تفسیر قانون اساسی در بعد مادی است.

کلیدواژه ها