بررسی اصل تناظر در قانون ایران و فرانسه
 | |
| عنوان | بررسی اصل تناظر در قانون ایران و فرانسه |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | اعظم ترابی |
| استاد راهنما | سیداحمدعلی هاشمی |
| استاد مشاور | روح الله آخوندی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۷ |
| دانشگاه | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی |
بررسی اصل تناظر در قانون ایران و فرانسه عنوان پایان نامه ای است که توسط اعظم ترابی، با راهنمایی سیداحمدعلی هاشمی و با مشاوره روح الله آخوندی در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی دفاع گردید.
چکیده
اصل تناظر یکی از اصول راهبردی دادرسی مدنی است که اقتضا دارد هر یک از طرفین دعوا در زمان مناسب نسبت به تمام جهات و عناصر ارایه شده به قاضی یا مستخرج از جانب او که قابلیت تاثیر بر نتیجه منازعه را دارند، مطلع گردیده و امکان مناقشه در خصوص آنها را داشته باشد. این اصل جنبه آمره، عام و بنیادین دارد و رعایت آن بر تمامی مراجع قضاوتی الزامی است. به موجب اصل تناظر، هر یک از اصحاب دعوا حق مناقشه در خصوص هرگونه دلیلی که علیه وی ارایه شده را دارد. بر این اساس، هر دلیلی که از قبل در معرض مناقشه بین طرفین قرار نگرفته باشد، در مقام صدور حکم قابل استناد نخواهد بود . علم شخصی قاضی، به معنای علمی که خارج از چاچوب ادله قانونی موجود در پرونده و مثلا از طریق اسباب حسی حاصل گردیده یا از طریق اسباب حسی حاصل گردیده یا از طریق تحقیقات مقرر در قانون ولی بدون اطلاع اصحاب دعوا و به دور از امکان مباحثه برای ایشان به دست امده باشد، به لحاظ مغایرت با اصل تناظری بودن دادرسی فاقد اعتبار و در مقام صدور رای، غیر قابل استناد می باشد. یکی از مهم ترین ویژگی های دادرسی عالانه، تضمین حق برابری در مقابل دادگاه است. در این راستا باید پذیرفت که هر یک از طرفین دعوا حق دارد از ادله و ادعاهای طرف مقابل مطلع شود، درباره آن مناقشه کند و همچنین ادعاها و ادله خود را مطرح سازد. این حق در نظام حقوقی فرانسه تحت عنوان Principe du contradiction مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است. اینپژوهش سعیدارد با تطبیق مقررات دو نظام، اصلتقابل یا تناظر را در هر دو کشور جستجو و استخراج کند. هر چند اصل تناظر اصولا یک اصل فرانسوی است، چنان ارتباطی با قواعد آمره و اصول پذیرفته شده بین المللی دارد که انکار وجود آن در نظام های حقوقی ایران و انگلیس غیر ممکن است. مسلما شناخت ماهیت و نقش تناظر در نظام حقوقی فرانسه به درک جنبه های جدید و کشف زوایای کمتر شناخته شده این اصل در ایران کمک خواهد کرد.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه آ بیان مساله ج ضرورت و اهمیت پژوهش د کاربرد پژوهش ه اهداف پژوهش و پرسش های پژوهش و فرضیه های پژوهش و سابقه پژوهش ز ساختار پژوهش ز بخش نخست: شناخت موضوع ۱ فصل نخست: مفهوم شناسی ۲ مبحث نخست: اصل تناظر ۲ گفتار نخست: معنای لغوی اصل تناظر ۲ گفتار دوم: تعریف حقوقی اصل تناظر ۳ مبحث دوم: مفاهیم مشابه ۴ گفتار نخست: ترافع ۴ گفتار دوم: تدافع ۵ گفتار سوم: اصل سلاح های برابر ۵ گفتار چهارم: اصل بی طرفی قاضی ۶ فصل دوم: تاریخچه موضوع ۸ مبحث نخست: تاریخچه موضوع در حقوق ایران ۸ گفتار نخست: تاریخچه موضوع در فقه اسلامی ۸ گفتار دوم: تاریخچه موضوع در قانون اصول محاکمات مدنی تا ق آ د م ۹ گفتار سوم: تاریخچه موضوع در قانون آیین دادرسی مدنی ۹ نتیجه گیری نخست ۱۰ بخش دوم: احکام اصل تناظر ۱۱ فصل نخست: اصول حقوقی حاکم بر اصل تناظر ۱۲ مبحث نخست: اصول حاکم بر اصل تناظر در فقه اسلامی ۱۲ گفتار نخست: علم قاضی در فقه اسلامی ۱۲ گفتار دوم: رعایت عدالت در دادرسی اسلامی ۱۴ مبحث دوم: اصول حاکم بر اصل تناظر در حقوق ایران ۱۵ گفتار نخست: اصل آزادی دفاع ۱۵ گفتار دوم: قاعده منع تحصیل دلیل ۱۶ گفتار سوم: آزادی ابراز ادله ۱۸ گفتار چهارم: دادرسی عادلانه ۲۰ گفتار پنجم: رعایت حریم خصوصی افراد ۲۲ فصل دوم: ویژگی های دادرسی تناظری ۲۳ مبحث نخست: تشریفاتی بودن دادرسی ۲۴ مبحث دوم: کتبی بودن دادرسی ۲۵ مبحث سوم: بی طرف بودن قواعد دادرسی ۲۵ مبحث چهارم: دادرسی مبتنی بر اصل تناظر ۲۸ مبحث پنجم: اصل تناظر لازمه رسیدگی منصفانه ۲۹ مبحث ششم: اصل تسلط طرفین دعوا بر جهات و موضوعات دعوا ۲۹ گفتار نخست: اصل تسلط و طرفین دعوا ۳۰ گفتار دوم: جهات حکمی و اثبات موضوعات ۳۲ گفتار سوم: اصل تسلط و دادرس ۳۴ فصل سوم: اصل تناظر در قوانین مدون ۳۵ مبحث نخست: بررسی اصل تناظر در قانون آیین دادرسی مدنی ایران ۳۵ گفتار نخست: اصل رعایت تناظر توسط اصحاب دعوی ۳۶ بند نخست: خواهان و رعایت اصل تناظر ۳۶ بند دوم: خوانده و رعایت اصل تناظر ۳۸ گفتار دوم: اصل رعایت تناظر توسط دادگاه و قاضی ۳۹ بند نخست: تکلیف دادگاه به رعایت اصل تناظر ۳۹ بند دوم: تکلیف قاضی به رعایت اصل تناظر ۴۱ مبحث دوم: بررسی اصل تناظر در قانون آیین دادرسی فرانسه ۴۳ گفتار نخست: اصل تناظر و اهمیت آن ۴۳ گفتار دوم: سابقه و ماهیت حقوقی اصل تناظر ۴۵ نتیجه گیری دوم ۴۸ بخش سوم: آثار مرتبط با اصل تناظر ۴۹ فصل نخست: آثار حقوقی اصل تناظر در قانون ایران ۵۰ مبحث نخست: لزوم ابلاغات ۵۰ گفتار نخست: ابلاغ اوراق قضایی و اهمیت آن ۵۰ گفتار دوم: انواع ابلاغ اوراق قضایی ۵۱ بند نخست: شیوه های ابلاغ واقعی به اشخاص حقیقی ۵۲ بند دوم: شیوه های ابلاغ واقعی به اشخاص حقوقی ۵۴ بند سوم: شیوه های ابلاغ قانونی به اشخاص حقیقی ۵۵ بند چهارم: سابقه ابلاغ اوراق قضایی ۵۶ بند پنجم: شیوه های ابلاغ قانونی به اشخاص حقوقی ۵۹ بند ششم: ابلاغ بلااثر ۶۰ بند هفتم: ابلاغ مطابق قانون و حق استماع ۶۱ مبحث دوم: حکم غیابی ۶۱ گفتار نخست: مهلت واخواهی ۶۳ گفتار دوم: معاذیر قانونی ۶۳ مبحث سوم: اولین جلسه دادرسی ۶۴ گفتار نخست: آثار حقوقی اولین جلسه دادرسی ۶۵ بند نخست: اعتراض به بهای خواسته ۶۵ بند دوم: طرح ایرادات ۶۵ بند سوم: افزایش خواسته، تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست ۶۵ بند چهارم: استرداد دادخواست ۶۶ بند پنجم: جلب ثالث ۶۶ بند ششم: دعوای متقابل ۶۶ بند هفتم: اخذ تامین از اتباع بیگانه ۶۶ بند هشتم: خدشه دار کردن در اسناد ابرازی ۶۷ گفتار دوم: حقوق خواهان در اولین جلسه دادرسی ۶۷ بند نخست: استرداد داخواست ۶۷ بند دوم: تغییر خواسته یا نحوه دعوا ۶۸ بند سوم: جلب شخص ثالث ۶۹ الف– آثار دخالت اشخاص ثالث ۷۰ ب– شرایط ابطال دادخواست ورود ثالث ۷۰ مبحث چهارم: تکالیف اصحاب دعوی ۷۱ گفتار نخست: تکالیف خواهان در جلسه اول دادرسی ۷۱ بند نخست: ارایه اصول اسناد ۷۱ بند دوم: حضور خواهان برای اخذ توضیح از وی ۷۲ گفتار سوم: تکلیف اصحاب دعوا به رعایت اصل تناظر ۷۳ مبحث پنجم: دادگاه و رعایت اصل تناظر ۷۵ گفتار نخست: نظارت بر اجرای اصل تقابل ۷۵ گفتار دوم: رعایت اصل تناظر توسط قاضی ۷۷ گفتار سوم: اصل تناظر و ارایه ادله ۷۹ بند نخست: کارشناسی ۸۰ بند دوم: سوگند ۸۱ بند سوم: شهادت ۸۳ بند چهارم: اسناد ۸۵ مبحث ششم: استثنایات حاکم بر رعایت بلافاصله اصل تناظر ۸۷ گفتار نخست: عدم لزوم رعایت بلافاصله اصل تناظر ۸۸ گفتار دوم: تجویز عدم رعایت بلافاصله اصل تناظر ۹۰ گفتار سوم: عدم امکان رعایت بلافاصله اصل تناظر ۹۳ فصل دوم: آثار حقوقی اصل تناظر در قانون فرانسه ۹۴ مبحث نخست: تکلیف اصحاب دعوی و دادگاه در رابطه با تناظر ۹۴ گفتار نخست: ترافع و اصحاب دعوا ۹۴ بند نخست: آغاز محاکمه ۹۴ الف– لزوم اطلاعات مربوط به وجود دادرسی ۹۴ ب– لزوم رعایت مهلت های حضور در دادگاه ۹۵ بند دوم: جریان دادرسی ۹۶ الف– آزادی مطلع ساختن قاضی از تمام عناصر و اطلاعات مفید ۹۶ ب– ابلاغ ها ۹۶ گفتار دوم: ترافع و قاضی ۹۸ بند نخست: ضمانت فوری در رعایت دادرسی حضوری از سوی قاضی ۹۸ الف– الزام دیگران به رعایت اصل تناظر توسط قاضی ۹۸ ب– لزوم رعایت اصل تناظر توسط قاضی ۹۹ بند دوم: ضمانت ترافع( دادرسی حضوری ) در امکان اعتراض ۱۰۲ گفتار سوم: تکالیف طرفین دعوا در ارتباط با اصل تناظر ۱۰۳ نتیجه گیری سوم ۱۰۵ نتیجه گیری نهایی ۱۰۷ پیشنهادات پژوهش ۱۰۹ منابع و مآخذ ۱۱۰ چکیده انگلیسی ۱۱۳ عنوان انگلیسی ۱۱۴
کلیدواژه ها
- تناظر
- حقوق ایران
- حقوق فرانسه