بررسی اصل حاکمیت اراده در عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا1980

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بررسی اصل حاکمیت اراده در عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا۱۹۸۰
عنوانبررسی اصل حاکمیت اراده در عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا۱۹۸۰
رشتهحقوق خصوصی
دانشجومینا صفری کفترودی
استاد راهنمارضا مقصودی
استاد مشاوراکبر ایمانپور
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۴
دانشگاهدانشگاه گیلان



بررسی اصل حاکمیت اراده در عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا۱۹۸۰ عنوان پایان نامه ای است که توسط مینا صفری کفترودی، با راهنمایی رضا مقصودی و با مشاوره اکبر ایمانپور در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان دفاع گردید.

چکیده

طرفین یک قرارداد بیش از هر شخص دیگری منافع خویش را می شناسند و با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها تعهدات ناشی از آن نیز بر آن ها بار می شود؛ بنابراین منطقی است که پذیرفته شود آن ها خود حق تعیین شرایط قرارداد را دارا هستند؛ اما باید در نظر داشت که گاه توافق اراده طرفین قرارداد، به نظم اجتماعی خلل وارد می آورد یا اینکه علی رغم رضایت، سبب تحمیل شرایطی سخت و نابرابر بر یکی از آن ها می گردد. از دیرباز نقش دولت در تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی افراد و تمایل افراد به اعمال اراده خویش در روابط خصوصی خود سبب شکل گیری تعارض در منافع فرد و جامعه گردیده است. امروزه این اختلاف در حقوق غرب به نفع اراده افراد حل شده است. در این پژوهش سعی بر تطبیق قوانین داخلی ایران با نیازها و پیشرفت های جوامع امروز شده است. اصل،حاکمیت اراده است و خلاف آن نیازمند تصریح است. در فصل اول به شناخت اراده، مبانی اصل حاکمیت اراده، مراتب آزادی، تفاوت بیع داخلی و بین المللی، نقش حقوق تجارت بین الملل در روابط جهانی و معرفی اجمالی کنوانسیون پرداخته شده است. در فصل دوم محدودیت ها و نتایج اصل فوق الذکر در دو نظام حقوقی ایران و کنوانسیون به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل پایانی نیز ابتدا نقش اراده در مرحله تشکیل عنوان گردیده و مسایلی همچون تاثیر اراده در انتخاب قانون حاکم، روش های ایجاب و قبول، نحوه تعیین مبیع و ثمن و... مورد بررسی قرار گرفته است و سپس در مرحله آثار بیع به اموری همچون تاثیر اراده در تعیین تعهدات طرفین، تعیین ضمانت اجرای تخلفات آنان و... به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته است.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ۱

فصل اول،کلیات

۱–۱–شناخت اراده، مراحل، انواع، اجزا و عیوب آن ۶

۱–۱–۱–مفهوم اراده ۶

۱–۱–۲–مفهوم اراده آزاد ۶

۱–۱–۳–حل تعارض اراده آزاد و اصل علیت ۷

۱–۱–۳–۱–جبرگرایی ۷

۱–۱–۳–۲–اختیارگرایی ۸

۱–۱–۳–۳–همسازگرایی ۸

۱–۱–۴–مراحل اراده ۱۰

۱–۱–۵–انواع اراده ۱۱

۱–۱–۶–اجزای اراده ۱۱

۱–۱–۶–۱–قصد ۱۱

۱–۱–۶–۲–رضا ۱۲

۱–۱–۶–۳–بررسی قابل تفکیک بودن یا غیر قابل تفکیک بودن قصد و رضا ۱۲

۱–۱–۶–۳–۱–نظریه تفکیک ۱۲

۱–۱–۶–۳–۲–نظریه عدم تفکیک قصد از رضا ۱۴

۱–۱–۶–۳–۳–نظریه تلازم عقلی ۱۴

۱–۱–۷–عیوب اراده ۱۶

۱–۱–۷–۱–عیوب قصد ۱۶

۱–۱–۷–۱–۱–اشتباه در موضوع معامله ۱۷

۱–۱–۷–۱–۲–اشتباه در شخصیت طرف معامله ۱۷

۱–۱–۷–۱–۳–اشتباه در هویت فیزیکی ۱۸

۱–۱–۷–۱–۴–اشتباه در وصف اساسی ۱۸

۱–۱–۷–۲–عیب رضا ۱۹

۱–۲–مبانی اصل حاکمیت اراده ۲۰

۱–۲–۱–حقوق غرب ۲۱

۱–۲–۲–حقوق ایران ۲۲

۱–۲–۲–۱–اصل اول(اصل اباحه) ۲۳

۱–۲–۲–۲–اصل دوم(اصل عدم ولایت) ۲۳

۱–۲–۲–۳–اصل سوم(اراده و اختیار انسان) ۲۴

۱–۳–اقسام آزادی ۲۵

۱–۳–۱–آزادی فردی ۲۵

۱–۳–۲–آزادی اجتماعی ۲۵

۱–۳–۳–آزادی ملی ۲۶

۱–۴–لازم الاتباع بودن اراده یکطرفه ۲۶

۱–۴–۱–کنوانسیون ۲۶

۱–۴–۲–حقوق ایران ۲۷

۱–۵–تفاوت بیع داخلی و بیع بین المللی ۲۷

۱–۵–۱–اختلاف نظر از نظر تکنیکی ۲۷

۱–۵–۲–اختلاف از نظر حقوقی و سیاست اقتصادی کشورها ۲۸

۱–۶–نقش حقوق تجارت بین الملل در روابط جهانی ۲۹

۱–۷–آشنایی با کنوانسیون ۲۹

۱–۷–۱–پیشینه کنوانسیون ۲۹

۱–۷–۲–تهیه و تدوین کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۳۰

۱–۷–۳–ساختار کنوانسیون ۳۱

۱–۷–۴–مشکلات موجود در سر راه کنوانسیون ۳۲

۱–۷–۵–قلمرو اجرای کنوانسیون ۳۴

۱–۷–۶–رابطه کنوانسیون با قوانین ملی ۳۵

فصل دوم، نتایج و محدودیت های اصل حاکمیت اراده در عقد بیع

۲–۱–نتایج اصل حاکمیت اراده ۳۸

۲–۱–۱–اصل نسبی بودن قراردادها ۳۸

۲–۱–۱–۱–کنوانسیون ۳۸

۲–۱–۱–۲–حقوق ایران ۳۸

۲–۱–۲–غیرقابل تجدیدنظر بودن قرارداد جز به وسیله طرفین ۳۸

۲–۱–۲–۱–کنوانسیون ۳۹

۲–۱–۲–۲–حقوق ایران ۴۰

۲–۱–۳–اصل رضایی بودن قرارداد ۴۱

۲–۱–۳–۱–کنوانسیون ۴۲

۲–۱–۳–۲–حقوق ایران ۴۳

۲–۱–۴–اصل ثبات یا بقای قرارداد ۴۵

۲–۱–۴–۱–کنوانسیون ۴۵

۲–۱–۴–۲–حقوق ایران ۴۶

۲–۱–۵–نقش اراده در تفسیر قرارداد ۴۶

۲–۱–۵–۱–نظریه حاکمیت اراده باطنی ۴۶

۲–۱–۵–۲–نظریه حاکمیت اراده ظاهری ۴۷

۲–۱–۵–۳–کنوانسیون ۴۷

۲–۱–۵–۴–حقوق ایران ۵۱

۲–۱–۵–۴–۱–دلایل پذیرش نظریه حاکمیت اراده باطنی در حقوق ایران ۵۱

۲–۱–۵–۴–۱–۱–آیات و روایات ۵۱

۲–۱–۵–۴–۱–۲–اقوال فقها ۵۱

۲–۱–۵–۴–۲–دلایل پذیرش نظریه حاکمیت اراده ظاهری در حقوق ایران ۵۲

۲–۱–۵–۴–۲–۱–روایات ۵۲

۲–۱–۵–۴–۲–۲–اقوال فقها ۵۲

۲–۱–۵–۴–۲–۳–سیره عقلا و عرف خاص ۵۳

۲–۲–محدودیت های اصل حاکمیت اراده ۵۴

۲–۲–۱–کنوانسیون ۵۴

۲–۲–۱–۱–مواد

و۹۶کنوانسیون ۵۵

۲–۲–۱–۱–۱–تاریخچه تدوین ۵۵

۲–۲–۱–۱–۲– مقصود حق شرط ماده

و

کنوانسیون ۵۶

۲–۲–۱–۱–۳–تحولات در اعمال کنوانسیون ۵۶

۲–۲–۱–۱–۴–اعلامیه های غیر واضح ۵۸

۲–۲–۱–۱–۵–اثر منفی حق شرط ماده ۹۶ ۵۸

۲–۲–۱–۱–۶–تعیین قواعد حاکم بر اعتبار رسمی (شکلی) ۵۹

۲–۲–۱–۱–۶–۱–نظر اقلیت:اثر مثبت ۵۹

۲–۲–۱–۱–۶–۲–نظر اکثریت و دلایل آنها ۶۰

۲–۲–۱–۱–۶–۲–۱–طرز بیان مواد

و

کنوانسیون ۶۰

۲–۲–۱–۱–۶–۲–۲–تاریخچه تدوین و تصویب ماده

کنوانسیون ۶۰

۲–۲–۱–۱–۶–۲–۳–شروط شکلی داخلی به عنوان مقررات بین المللی امری ۶۱

۲–۲–۱–۱–۶–۲–۴–قرادادهای بین دو طرف از کشورهای مختلف استفاده کننده از حق شرط ۶۲

۲–۲–۱–۱–۶–۳–راه حل ۶۲

۲–۲–۱–۱–۷–اعلام های قراردادی مشمول حق شرط ۶۴

۲–۲–۱–۱–۸–شروط شکلی مشمول حق شرط ۶۵

۲–۲–۱–۱–۹–اثر همگانی در همه کشورهای متعاهد ۶۵

۲–۲–۱–۲–حسن نیت ۶۶

۲–۲–۱–۲–۱–تعهدات پیش قراردادی در مرحله مذاکرات فروش ۶۶

۲–۲–۱–۲–۲–انعقاد و اصلاح قرارداد ۶۶

۲–۲–۱–۲–۳–تفسیر قراردادها ۶۷

۲–۲–۱–۳–محدودیت در اجرای عین قرارداد ۶۷

۲–۲–۱–۴–محدودیت موضوعی ۶۸

۲–۲–۲–حقوق ایران ۷۰

۲–۲–۲–۱–قانون ۷۰

۲–۲–۲–۱–۱–ضابطه تشخیص قوانین امری ۷۱

۲–۲–۲–۱–۲–اصل قابل استناد در مقام تردید ۷۱

۲–۲–۲–۱–۳–اماره های امری بودن قانون ۷۲

۲–۲–۲–۲–نظم عمومی ۷۲

۲–۲–۲–۲–۱–قلمرو نظم عمومی ۷۴

۲–۲–۲–۲–۲–اقسام نظم عمومی ۷۴

۲–۲–۲–۲–۲–۱–نظم عمومی سیاسی ۷۴

۲–۲–۲–۲–۲–۲–نظم عمومی اقتصادی ۷۵

۲–۲–۲–۲–۲–۲–۱–نظم عمومی حمایتی ۷۵

۲–۲–۲–۲–۲–۲–۲–نظم عمومی ارشادی ۷۵

۲–۲–۲–۲–۲–۳–نظم دولتی و اداری ۷۶

۲–۲–۲–۲–۲–۴–نظم قضایی ۷۶

۲–۲–۲–۲–۲–۵–نظم عمومی در اهلیت واحوال شخصیه ۷۶

۲–۲–۲–۲–۲–۶–مقررات مربوط به حمایت اشخاص ثالث ۷۶

۲–۲–۲–۳–اخلاق حسنه ۷۷

۲–۲–۲–۳–۱–تمییز اخلاق حسنه ۷۷

۲–۲–۲–۳–۲–قراردادهای مخالف اخلاق حسنه ۷۸

۲–۲–۲–۴–اثر محدودیت های اصل حاکمیت اراده ۷۸

۲–۲–۲–۴–۱–الزام اشخاص به بستن قرارداد ۷۹

۲–۲–۲–۴–۲–ابطال قراردادهای زیانبار ۷۹

۲–۲–۲–۵–محدودیت موضوعی ۸۰

فصل سوم، اثر حاکمیت اراده در تشکیل و آثار عقد بیع

۳–۱–نقش اراده در مرحله تشکیل عقد ۸۳

۳–۱–۱–برررسی صحت توافق طرفین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد ۸۳

۳–۱–۱–۱–کنوانسیون ۸۳

۳–۱–۱–۲–حقوق ایران ۸۳

۳–۱–۲–مشکل "دوری" بودن استثنا از مقررات تشکیل کنوانسیون و اصول راهگشای این مشکل ۸۵

۳–۱–۲–۱–اصل حاکمیت اراده ۸۶

۳–۱–۲–۲–اصل قابلیت تفکیک شرط از قرارداد ۸۶

۳–۱–۲–۳–راه حل ۸۹

۳–۱–۳–نقش اراده در تعیین شرایط صحت قرارداد ۸۹

۳–۱–۳–۱–کنوانسیون ۸۹

۳–۱–۳–۲–حقوق ایران ۹۰

۳–۱–۴–نقش اراده در روش های ایجاب و قبول ۹۲

۳–۱–۴–۱–کنوانسیون ۹۲

۳–۱–۴–۲–حقوق ایران ۹۳

۳–۱–۵–حکومت اراده موجب در رجوع از ایجاب ۹۴

۳–۱–۵–۱–کنوانسیون ۹۴

۳–۱–۵–۲–حقوق ایران ۹۵

۳–۱–۶–نقش اراده در تعیین زمان انعقاد قرارداد ۹۵

۳–۱–۶–۱–کنوانسیون ۹۶

۳–۱–۶–۲–حقوق ایران ۹۶

۳–۱–۷–نقش اراده در شکل انعقاد قرارداد ۹۶

۳–۱–۸–توافق بر تعیین شرایط قراردادتوسط ارجاع به یک ضابطه ۹۶

۳–۱–۸–۱–کنوانسیون ۹۷

۳–۱–۸–۲–حقوق ایران ۹۷

۳–۱–۸–۳–بررسی صحت توافق طرفین بر ارجاع تعیین شرایط قرارداد به ثالث ۹۸

۳–۱–۸–۳–۱–بررسی مفهوم ثالث ۹۸

۳–۱–۸–۳–۲–ارجاع تعیین مقدار مبیع و ثمن به ثالث ۹۸

۳–۱–۸–۳–۲–۱– کنوانسیون ۹۸

۳–۱–۸–۳–۲–۲– حقوق ایران ۹۹

۳–۱–۸–۳–۳–ارجاع تعیین سایر شروط قراردادی به اراده ثالث ۱۰۳

۳–۱–۸–۳–۴–تبیین رابطه طرفین قرارداد و ثالث ۱۰۳

۳–۱–۸–۳–۵–تخلف ثالث از تعیین موارد ارجاعی ۱۰۴

۳–۱–۹–توافق بر تعیین ثمن با ارز خارجی ۱۰۵

۳–۱–۹–۱–کنوانسیون ۱۰۵

۳–۱–۹–۲–حقوق ایران ۱۰۵

۳–۲–نقش اراده در تعیین آثار عقد ۱۰۶

۳–۲–۱–نقش اراده در انتقال مالکیت ۱۰۶

۳–۲–۱–۱–کنوانسیون ۱۰۶

۳–۲–۱–۲–حقوق ایران ۱۰۶

۳–۲–۱–۲–۱–شرط تاخیر مالکیت ۱۰۷

۳–۲–۱–۲–۲–شرط تقدیم مالکیت ۱۰۹

۳–۲–۲–نقش اراده در تعیین تعهدات بایع ۱۱۰

۳–۲–۲–۱–کنوانسیون ۱۱۰

۳–۲–۲–۲–حقوق ایران ۱۱۲

۳–۲–۲–۳–شرط تضمین سلامت کالا ۱۱۴

۳–۲–۲–۳–۱–کنوانسیون ۱۱۴

۳–۲–۲–۳–۲–حقوق ایران ۱۱۴

۳–۲–۳–نقش اراده در تعیین ترتیب اعمال ضمانت اجرای تخلف بایع از تعهدات ۱۱۵

۳–۲–۳–۱–کنوانسیون ۱۱۵

۳–۲–۳–۲–حقوق ایران ۱۱۶

۳–۲–۴–نقش اراده در تعیین تعهدات خریدار ۱۱۶

۳–۲–۴–۱–کنوانسیون ۱۱۶

۳–۲–۴–۲–حقوق ایران ۱۱۷

۳–۲–۵–نقش اراده بایع در تعیین ترتیب اعمال ضمانت اجرای تخلف خریدار از انجام تعهدات ۱۱۷

۳–۲–۵–۱–کنوانسیون ۱۱۷

۳–۲–۵–۲–حقوق ایران ۱۱۸

۳–۲–۶–تزاحم اراده هنگام اعمال ضمانت اجرا در کنوانسیون ۱۱۸

۳–۲–۷–نقش اراده در روش های فسخ قرارداد ۱۱۸

۳–۲–۷–۱–کنوانسیون ۱۱۹

۳–۲–۷–۲–حقوق ایران ۱۱۹

۳–۲–۸–نقش اراده در تعیین وجه التزام ۱۲۰

۳–۲–۸–۱–کنوانسیون ۱۲۰

۳–۲–۸–۲–حقوق ایران ۱۲۰

۳–۲–۹–نقش اراده در تعیین خسارت معنوی ۱۲۱

۳–۲–۹–۱–کنوانسیون ۱۲۲

۳–۲–۹–۲–حقوق ایران ۱۲۲

۳–۲–۱۰–نقش اراده در پرداخت عدم النفع ۱۲۲

۳–۲–۱۰–۱–کنوانسیون ۱۲۲

۳–۲–۱۰–۲–حقوق ایران ۱۲۳

۳–۲–۱۱–نقش اراده در مرحله انحلال قرارداد ۱۲۳

۳–۲–۱۱–۱–کنوانسیون ۱۲۳

۳–۲–۱۱–۲–حقوق ایران ۱۲۴

نتیجه گیری ۱۲۵

فهرست منابع ۱۲۸
















علایم اختصاری

• ق م: قانون مدنی ایران

• کنوانسیون:کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰

• آنسیترال: کمیسیون ملل متحد برای حقوق تجارت بین الملل

کلیدواژه ها

  • اصل حاکمیت اراده
  • قانون حاکمیت اراده
  • کنوانسیون سازمان ملل در مورد قراردادهای خرید و فروش بین الملل کالا : (۱۹۸۰ : وین)
  • عقد بیع
  • قصد (اراده)
  • ثمن (قیمت)
  • نظام حقوقی
  • ایران