بررسی تحصیل مال از طریق نامشروع در حقوق کیفری ایران
 | |
| عنوان | بررسی تحصیل مال از طریق نامشروع در حقوق کیفری ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | مهدی شیرزادی |
| استاد راهنما | ابوالفتح خالقی |
| استاد مشاور | جلا ل الدین قیاسی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۸۸ |
| دانشگاه | دانشگاه قم |
بررسی تحصیل مال از طریق نامشروع در حقوق کیفری ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط مهدی شیرزادی، با راهنمایی ابوالفتح خالقی و با مشاوره جلا ل الدین قیاسی در سال ۱۳۸۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.
چکیده
با وجود سابقه دیرینه موضوع در فقه که به قدمت شریعت اسلام و نزول قرآن میرسد ، فقها بمنظور بررسی مصادیق اکل مال به باطل و حرمت آن که در قرآن آمده است در کتب فقهی بابی تح–ت عنوان مکاسب محرمه باز و به بحث و بررسی پرداخته اند اما تاکنون هیچ گونه کتاب ، پایان نامه یا مقاله ای در این خصوص نگاشته نشده است و وجود ابهامات متعدد در جرم انگاری این رفتار و همچنین فقدان وجود سابقه در نظام تقنینی ضرورت کنکاش دقیق این موضوع را طلب نموده و از طرفی علیرغم گذشت بیش از ۲۰ سال از تصویب ماده ۲ قانون تشدید این ماده مورد بی مهری حقوقدانان قرار گرفته که در چند سال اخیر پس از صدور فرمان ۸ ماده ای مقام معظم رهبری درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی ضرورت مبارزه با آن جایگاه خود را کم و بیش یافته است . عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع برای اولین بار بطور مشخص و تحت عنوان یک جرم خاص در ذیل ماده ۲ ق–انون تشدید مج–ازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی آمده است . جرایم به اعتبار موضوع به سه دسته : الف – جرایم علیه اشخاص و تمامیت جسمانی. ب – جرایم علیه اموال و مالکیت . ج – جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی تقسیم میشوند . جرم تحصیل مال از طریق نامشروع در این تقسیم بندی با توجه به اینکه ماهیت اصلی آن مالی میباشد قطعا در ردیف دوم یعنی ج–رایم علیه اموال و مالکیت قرار دارد . با این وجود عنوان مذکور مصادیق بسیار وسیعی را شامل میشود ، از جمله تمامی جرایم معنون مالی از قبیل سرقت و کلاهبرداری که یقینا نوعی تحصیل مال از طریق نامشروع محسوب میشوند ، منتهی بلحاظ اینکه این قبی–ل جرایم ، عنوان مجرمانه خاصی دارند و قانونگذار درخصوص آنها تعیین تکلیف و مستقلا قانون وضع نموده است از شمول این عنوان خ–ارج میباشند . لذا منظور قانونگذار از قید این عنوان در ذیل ماده ۲ قانون تشدید کلیه جرایم مالی غیرمعنون میباشد که در جامعه کم و بی–ش ارتکاب می یابند اما در مورد آنها بصورت مشخص و معینی جرم انگاری نشده و بصورت مستقل و منفرد قانون خاصی وضع نگردیده است . این خلاء قانونی در مورد آن اعمال دلیل بر مشروعیت و جواز انجام آن اعمال نمی باشد . زیرا مقایسه این گونه اعمال و کردار با احکام و مقررات شرع ، فقدان مشروعیت قانونی این اعمال و ضد ارزش بودن آنها را مبرهن خواهد نمود . در این پایان نامه ضمن بیان نواقص موجود در قانون به انطباق موضوع با اصل قانونی بودن جرم و مجازات پرداخته و به مواردی از جمله جرم انگاری تحصیل مال از طریق نامشروع در فقه و حقوق موضوعه ایران ، میزان ضرر و زیان و قباحت جرایم مشمول این عنوان ، مجازات مرتکبین آن ، برخی از مصادیق مهم و جرایم علیه اموال مشمول عنوان یاد شده اشاره و در نهایت عناصر تشکیل دهنده رکن مادی این جرم که عمدتا شامل عدم مشروعیت طریق تحصیل مال ، تعلق مال به غیر مرتکب بیان و با توجه به مصادیق متنوع این جرم سیاست کیفری موجود از تناسب و کارآیی لازم برخوردار نمی باشد ،. لذا تدوین قانون جدید پیشنهاد گردیده است .
کلیدواژه ها
- عدالت کیفری
- نظام حقوقی
- ایران
- حقوق اسلامی
- محکومیت مالی
- مال حرام
- حصیل مال_طریق نامشروع