بررسی تحلیلی و قضایی ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
 | |
| عنوان | بررسی تحلیلی و قضایی ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | حسن اسماعیل نژاد |
| استاد راهنما | ضیاءالدین پیمانی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۷۶ |
| دانشگاه | دانشگاه تهران |
بررسی تحلیلی و قضایی ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ عنوان پایان نامه ای است که توسط حسن اسماعیل نژاد، با راهنمایی ضیاءالدین پیمانی در سال ۱۳۷۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.
چکیده
–۱ عنوان مجازاتهای بازدارنده گرچه قبلا نیز در ماده 1 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوانعالی کشور مصوب ۱۳۶۸، مطرح گردیده بود، لیکن در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ برای نخستین بار مورد تعریف واقع گردید و علیرغم تعریف مجازاتهای بازدارنده تا بحال مجازاتی تحت این عنوان تصویب و اجرا نشده است . –۲ ضرورت تصویب و اجرای مجازاتهای بازدارنده ناشی از تغییرات زمان و پیچیدگیهای حادث بوده و باصطلاح جزوه مسایل مستحدثه می باشد و به حکم عقل لزوم وجودی پیدا می کند که مغایرتی نیز با فقه و شرع ندارد. این مجازاتها، از نظر ماهیت هیچ تفاوتی با تعزیرات ندارند. الا اینکه بتوسط حکومت وضع و اجرا می شوند و اصطلاح معادل آنها در فقه "احکام سلطانیه یا احکام ولایی" می باشد. –۳ تمام اشکالات اساسی ماده مورد بحث از درج واژهء حکومت در این ماده به چشم می خورد. گرچه در لزوم وجود مجازاتهای بازدارنده از نظر شرعی و عقلی بحثی وجود ندارد ولیکن از نظر منبع تصویب و مرجع تدوین آن مشکلات فراوانی وجود دارد که باید حل بشوند. –۴ واژه حکومت در این ماده بدلیل اینکه در فقه مراد از حکومت دولت و قوهءمجریه در معنای کنونی آن می باشد و بدلیل اینکه مقنن سال ۷۰ نیز، متصف به اسلام است لذا لزوما بایستی مرادف دولت و قوهء مجریه تعبیر شود و تفسیر آن به مجلس شورای اسلامی یا و "قاضی محکمه" بدلایل مطروحه در نوشتار حاضر فاقد هر گونه محمل منطقی است و تنها بیانگر رویای شیرین این مفسران است چه اینکه اگر منظور از حکومت مجلس شورای اسلامی بود نیازی به درج آن نمی رفت کما اینکه در حال حاضر نیز تمام قوانین مصوب مجلس می باشند و قاضی محکمه نیز حق ایجاد جرم و مجازات را ندارد. –۵ ماده ۱۷ مورد بحث اولا مخالف اصول ۸۵ و ۷۲ و ۳۶ و ۱۶۹–۳۲ و برخی دیگر از اصول قانون اساسی می باشد و چون قانون عادی می باشد بنابراین بدلیل اصل "لزوم رعایت سلسله قوانین"، بایستی در اصلاحات بعدی بکلی حذف گردد و ثانیا در حال حاضر نیز می توان باستناد و بدلیل مخالفت آن با قانون اساسی از عمل بدان اجتناب نمود. –۶ ماده مورد بحث مخالف مواد ۱۲ و ۲۷۶ قانون مجازات عمومی سابق می باشد که بدلایل قید شده در متن این نوشتار کماکان مواد فوق الذکر از قانون مجازات عمومی سابق دارای اعتبار قانونی می باشند و لذا، اختیارات دولت در زمینه وضع قوانین، صرفا در حدود جرایم خلاف می باشد که حدود آن نیز طی مواد جداگانه ای بایستی تحدید شود. –۷ محرومیت از حقوق اجتماعی در سیستم تقنینی قبلی از جمله و از زمرهء مجازاتهای جرایم جنایی محسوب می شد و لیکن طبق ماده ۱۷ در حال حاضر می توان برای هر جرم کوچکی نیز حکم "محرومیت از حقوق اجتماعی" صادر نمود که این برخلاف حقوق انسانی متهم است بر این اساس اولا: بایستی محرومیت از حقوق اجتماعی مثل نظام سابق جزایی، مدرج گردد. ثانیا: مقید به مدت باشد ثالثا: بدلیل سنگینی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی این نوع مجازات بایستی تنها در قبال ارتکاب جرایم جنایی به متهم تحمیل شود و لاغیر. –۸ از دیگر اشکالاتی که در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی به چشم می خورد خلط اقدامات تامینی و تربیتی با مجازاتها می باشد که از نظر علمی مطرود است زیرا مجازاتها (ماهیتی) متفاوت از اقدامات تامینی و تربیتی دارند که در متن به آنها مشروحا پرداخته شده است لازم است در اصلاحات بعدی این اشکال نیز برطرف گردد. اصولا و به طور منطقی مواد ۱۷ و ۱۹ قانون مجازات اسلامی قابل ادغام در یکدیگر تحت عنوان اقدامات تامینی و تربیتی است . –۹ عناصر متشکله مجازاتهای بازدارنده تعریف و تبیین نشده است . به عبارت دیگر، "حقوق جزای اختصاصی مجازاتهای بازدارنده" مبهم است برای رفع این مشکل بایستی عناصر متشکله این جرایم کاملا تشریح و تشریع شوند و در حال حاضر تا تحقق این موضوع می توان مجازاتهای بازدارنده را در حکم و داخل در مجازاتهای تعزیری عنوان نمود زیرا که ماهیتا با هم هیچگونه تفاوتی ندارند. جز اینکه تعزیرات از مسیر صحیح تقنینی (مجلس شورای اسلامی) وضع می شوند ولی مجازاتهای بازدارنده را حکومت – من غیر حق – در صورت وضع – تصویب و اجرا می کند. –۱۰ این ماده از طرف دیگر مغایر با اصل تفکیک قوا می باشد که در قانون اساسی ما پذیرفته شده است و دادن اختیار وضع جرایم و مجازاتها به حکومت مغایر با اصل تفکیک قوا می باشد زیرا که اصل تفکیک قوا در حقوق اساسی برای سرشکن کردن قدرت در اجتماع مورد پذیرش واقع گردیده است و در پذیرش آن در جهان، اتفاق نظر وجود دارد چنانکه در ماده ۱۶ اعلامیه حقوق بشر و شهروندان (فرانسه) ۱۷۸۹ آمده است "هر جامعه ای که در آن حقوق افراد تضمین و تفکیک قوا برقرار نشده باشد دارای قانون اساسی نیست ." و یا لرد آکتون (Lord Acton) گفته است "قدرت فاسد می کند و قدرت مطلق مطلقا فاسد می کند."
کلیدواژه ها
- فعل (حقوق)