بررسی تصدی همزمان مشاغل عمومی و عضویت در هیئت علمی دانشگاهها
| عنوان | بررسی تصدی همزمان مشاغل عمومی و عضویت در هیئت علمی دانشگاهها |
|---|---|
| نویسنده | سجاد افشار محمدعلی صادقی |
| محور موضوعی | حقوق اداری |
| سال نشر | ۱۴۰۳ |
| منتشر شده در | نشریه پژوهش های نوین حقوق اداری |
| دوره | ۶ |
| شماره | ۱۸ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
بررسی تصدی همزمان مشاغل عمومی و عضویت در هیئت علمی دانشگاهها عنوان مقاله ای از سجاد افشار و محمد علی صادقی است که در بهار 1403 شماره 18 فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری منتشر شده است.
چکیده
ذیل اصل 141 قانون اساسی، تصدی به سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی در حین اشتغال به سمتهای دولتی را از استثنائات ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی عنوان نموده است. با این حال، حدود و دامنه ممنوعیت اصل 141 و جواز مطرحشده در ذیل آن همواره دارای ابهام بوده است. مقاله حاضر به طور خاص در پی پاسخ به این پرسش است که حکم تصدی همزمان به مشاغل عمومی و عضویت در هیئت علمی دانشگاهها چیست. بدین منظور، با نگاهی توصیفی- تحلیلی، نص قانون اساسی و دیگر منابع حقوقی کشور مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً به مجاز بودن این امر حکم شده است. روال عادی نظام اداری کشور به علاوه شماری از مقررات و رأی وحدت رویه سال 1402 دیوان عدالت اداری همگی قائل به عدم امکان جمع این دو شغل هستند. با این حال، استدلالها و یافتههای حقوقی این مقاله نشان میدهد که اعضای هیئت علمی آموزشی صرف نظر از ماهیت دانشگاه محل خدمت و صرف نظر از تمام یا پاره وقت بودن اشتغال ایشان، این امکان را دارند که به طور همزمان پست سازمانی دیگری را در نهادهای عمومی و دولتی تصدی کنند. بدین منظور، مقررات اداری باید به نحوی تدوین شود که شرایط تحقق این تجویز مقنن اساسی را فراهم آورند و هر گونه مقررهای که این امر را محدد کند، آشکارا خلاف قانون اساسی است.
کلیدواژه
- اصل 141
- اعضای هیئت علمی
- مشاغل عمومی
- ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی
مواد مرتبط
- اصل 141 قانون اساسی
- ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده7 قانون استخدام کشوری
- ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
- ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
- ماده 20 آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی
- ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
- ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
- ماده 43 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
- ماده 10 اساسنامه بنیاد ملی نخبگان کشور