بررسی تطبیقی آثار اضطرار در فقه امامی و حقوق مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بررسی تطبیقی آثار اضطرار در فقه امامی و حقوق مدنی
عنوانبررسی تطبیقی آثار اضطرار در فقه امامی و حقوق مدنی
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوطاهره رستمی
استاد راهنماغلامرضا عارفیان
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۴۰۱
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس



بررسی تطبیقی آثار اضطرار در فقه امامی و حقوق مدنی عنوان پایان نامه ای است که توسط طاهره رستمی، با راهنمایی غلامرضا عارفیان در سال ۱۴۰۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دفاع گردید.

چکیده

در نزد شارع و مقنن، اصل در معاملات، معاوضات، عقود، تعاملات و دیگر امور این چنینی عدم اضطرار است. لکن گاه بر اساس شرایط و مقتضیات ایجاد شده این اصل رخت بربسته و اضطرار مشروعیت یافته و حرام، حلال و نیز حرمت، لباس حلیت بر تن خواهد نمود. اگر چه قاعده اضطرار در فروعات فقهی و مواد قانونی بسیار به گونه مصداقی به وفور یافت شده است لکن شارع و مقنن به گونه مستقل از آن یاد ننموده اند. حکم معامله اضطراری، برعکس معاملات اکراهی که غیر نافذ است کاملا دارای شرایط صحت و اعتبار است و آثار معامله های اضطراری پس از انعقاد بر آن معامله مقرر می گردد. جمهور فقها امامیه بر این عقیده اند که معاملات اضطراری ولو از طریق سوءاستفاده از اضطرار منعقد شده باشد صحیح است. اصولی همچون اصل صحت و اصل لزوم نیز همین نظر را تقویت می نماید. این پایان نامه با روش توصیفی – تحلیلی، ابتدا در پی تبیین ماهیت اضطرار از منظر حقوقدانان و فقها بوده، سپس آثار و شرایط این قاعده در معاملات، ارث، حضانت کودک، نکاح، قیموت و بیع را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد؛ و به این نتیجه رسیده خواهد شد که فقه شیعه و مقنن به تبعیت از آیات قرآن و روایات اضطرار را دافع تکلیف شمرده اند.

کلیدواژه ها

  • اضطرار،
  • فقه امامی،