بررسی تطبیقی استیفا از مال غیر در فقه و حقوق ایران

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بررسی تطبیقی استیفا از مال غیر در فقه و حقوق ایران
عنوانبررسی تطبیقی استیفا از مال غیر در فقه و حقوق ایران
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوسمیه ریاضی معافی
استاد راهنمادکتر محمدرضا شرافت پیما
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۵
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی



بررسی تطبیقی استیفا از مال غیر در فقه و حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط سمیه ریاضی معافی، با راهنمایی دکتر محمدرضا شرافت پیما در سال ۱۳۹۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی دفاع گردید.

چکیده

این پایان نامه به بررسی استیفا از مال غیر در فقه و حقوق ایران پرداخته است که در آن سه مورد (ماهیت، شرایط، آثار) به طور کلیدی و مفصل مورد بررسی قرار گرفته است. استیفاء به معنی بهره مند شدن کسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از مال غیر می باشد که مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی به آن مبحث اختصاص دارد. این مواد که از منابع فقهی گرفته شده است، با عناوینی نظیر منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام مورد بحث قرار گرفته است. این نوشتار کوتاه در پی بررسی مسیله ی استیفا از مال یا عمل دیگری در سیستم نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و فقه است. برای این که استیفا از مال دیگری تحقق پیدا نماید باید اذن صریح یا ضمنی مالک را دارا باشد، بدون اذن صریح یا ضمنی مالک، استیفا ممکن است نامشروع و یا هم به تصرف عدوانی بیانجامد و نیز باید کاری انجام شده در عرف دارای اجرت باشد و عمل انتفاع تحقق یابد و مالک در مال خود قصد تبرع و استفاده ی مجانی را نداشته باشد، بنابر این هرگاه شخص با وجود شرایط مذکور از مال دیگری استفاده نمود بر او است که اجرت را بپردازد و صاحب مال می تواند حق خویش را دعوا و اجرت مال خویش را طلب نماید. هرجایی که قرارداد معتبری وجود نداشته باشد استیفا از مال دیگری به عنوان یکی از منابع سه گانه ایجاد تعهد شمرده می شود. از سوی دیگر هر چند اسباب ضمان قهری در فقه امامیه و حقوق ایران در کنار سایر نهادهای حقوقی از بسیاری مصادیق استیفای نامشروع جلوگیری می کنند، اما این اسباب به تنهایی قادر نیستند تمام مصادیق جدید و متبدل استیفای نامشروع را تحت پوشش خود درآورند. قاعده ی حرمت اکل مال به باطل به عنوان یک قاعده ی مسلم فقهی می تواند مبنای طرح یک منبع جدید مسیولیت در حقوق ایران تحت عنوان ضمان ناشی از استیفای نامشروع قرار گرفته و شرایط و آثار آن را تبیین نماید. واژگان کلیدی: استیفا، مال غیر، عمل دیگری، حقوق ایران، فقه

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده۱مقدمه۲الف: بیان مساله تحقیق۳ب: مرور سوابق تحقیق۵ج: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق۷د: پرسش های تحقیق۷ه: فرضیه های تحقیق۷و: اهداف تحقیق۷ز: روش تحقیق۷ح: ساختار تحقیق۷فصل اول: کلیات۹مبحث اول: مفاهیم۱۰گفتار اول: تعریف مال۱۰گفتار دوم: تعریف انواع مال۱۰بند اول: تعریف عین۱۰بند دوم: تعریف منفعت۱۱بند سوم: تعریف حق۱۲گفتار سوم: تعریف استیفا از مال غیر۱۳گفتار چهارم: اقسام استیفا از مال غیر۱۳مبحث دوم: مبنای استیفا از مال غیر۱۴مبحث سوم: ماهیت استیفا از مال غیر۱۵مبحث چهارم: اقسام استیفای مال غیر۱۶گفتار اول: استیفا مشروع۱۷گفتار دوم: استیفا نامشروع۱۷گفتار سوم: استیفا به سبب یک عمل حقوقی۱۸گفتار چهارم: استیفا به سبب استیلای بدون سبب۱۸گفتار پنجم: استیفای عام و استیفای خاص۱۸مبحث پنجم: استیفا نامشروع در فقه و حقوق ایران۱۹گفتار اول: مبنای استیفا ی نامشروع۱۹گفتار دوم: مستندات فقهی استیفا ی نامشروع۲۰گفتار سوم: مستندات حقوقی استیفا ی نامشروع۲۱بند اول: قانون اساسی۲۱بند دوم: قانون مدنی۲۲بند سوم: قانون تجارت ۲۲گفتار چهارم: ارکان استیفا نامشروع۲۲بند اول: رکن مادی۲۲الف: دارا شدن۲۳ب: کاهش دارایی دیگری۲۳ج: رابطه بین فزونی و کاستی۲۳بند دوم: رکن قانونی۲۳مبحث ششم: انواع تصرفات در استیفا از مال غیر۲۴گفتار اول: تصرفات مادی۲۴بند اول: اداره امور مالی۲۴بند دوم: اداره امور غیر مالی۲۶گفتار دوم: تصرفات حقوقی۳۰بند اول: تصرفات حقوقی اداری۳۱بند دوم: تصرفات حقوقی ناقل یا مالکانه۳۲فصل دوم: بررسی جنبه های مختلف استیفای مال غیر۳۵مبحث اول: استیفا از مال غیر۳۶مبحث دوم: شرایط تحقق استیفا از مال غیر۳۷گفتار اول: اذن مالک۳۸گفتار دوم: اقدام استیفا کننده و انتفاع منفعت۳۸گفتار سوم: اجرت داشتن استیفا از مال در دید عرف جامعه۳۸گفتار چهارم: عدم قصد تبرع۳۸مبحث سوم: مصادیق قاعده استیفا از مال غیر۳۹مبحث چهارم: قاعده استیفا از مال غیر۴۰گفتار اول: اثبات حکم وضعی۴۰گفتار دوم: اثبات حکم عقلی۴۱مبحث پنجم: بررسی قاعده ضمان در استیفای نامشروع۴۲گفتار اول: دارا شدن۴۳گفتار دوم: کاهش دارایی۴۳گفتار سوم: رابطه ی بین دارا شدن و کاهش دارایی۴۳گفتار چهارم: فقدان سبب۴۳گفتار پنجم: فرعی یا اضافی بودن قاعده۴۴مبحث ششم: ارتباط استیفا با قاعده های فقهی در فقه امامیه۴۶گفتار اول: ارتباط مال غیر با قاعده ی فقهی الضرورات تبیح المحظورات ۴۶بند اول: ارتباط استیفای مال غیر با امور حسبه در فقه امامیه۴۸بند دوم: ارتباط استیفای مال غیر با ولایت عدول مومنین در فقه امامیه۵۰بند سوم: ارتباط نظریه ی منفعت با استیفای مال غیر۵۳گفتار دوم: رابطه قاعده ی احسان با استیفای مال غیر۵۵گفتار سوم: قاعده احترام و رابطه آن با استیفا۵۶بند اول: مستندات قاعده احترام۵۷بند دوم: مجرای قاعده احترام۵۷الف: ضمان منافع اعیان ضمان۵۷ب: ضمان کار انسان۵۷ج: ضمان منافع انسان۵۷گفتار چهارم: قاعده ضمان ید و رابطه اش با استیفا۵۸مبحث هفتم: بررسی اداره دیون و مطالبات غیر در استیفای از مال غیر۵۹گفتار اول: بررسی اداره دیون غیر۵۹گفتار دوم: بررسی اداره مطالبات غیر۶۱مبحث هشتم: نگاهی به اثبات ناروا بودن در استیفا از مال غیر۶۴فصل سوم: آثار استیفای مال غیر۶۶مبحث اول: اثر استیفا از مال غیر۶۷گفتار اول: پرداخت اجرت در موارد استیفاء از مال غیر۶۷گفتار دوم: ایجاد ضمان برای استیفا کننده از مال غیر۶۸مبحث دوم: آثار استیفا بلاجهت۶۹مبحث سوم: مقایسه اثر استیفا با آثار سایر موجبات ضمان قهری۶۹گفتار اول: تفاوت میان غصب و استیفای مال غیر و آثار آن۷۰گفتار دوم: تفاوت میان استیفای مال غیر و اتلاف و آثار آن۷۰گفتار سوم: تفاوت میان استیفای مال غیر و تسبیب و آثار آن۷۰گفتار چهارم: تفاوت میان ضمان ید و استیفای مال غیر و آثار آن۷۱مبحث چهارم: ارتباط استیفای نامشروع با سایر قواعد فقهی در فقه امامیه۷۱گفتار اول: ارتباط استیفای نامشروع بر قاعده ی ضمان ید۷۱گفتار دوم: ارتباط استیفای نامشروع بر قاعده ی اتلاف۷۲گفتار سوم: ارتباط استیفای نامشروع بر قاعده ی لاضرر۷۳گفتار چهارم: ارتباط استیفای نامشروع بر قاعده ی احترام۷۳مبحث پنجم: پرداخت ثالث در استیفا از مال غیر۷۴گفتار اول: تزاحم اداره ی مال غیر و پرداخت ثالث۷۴گفتار دوم: بررسی استیفا از مال غیر در قانون مدنی ایران۷۶مبحث ششم: رابطه رجوع ثالث در استیفای مال غیر و آثار آن۷۹گفتار اول: نظریه های فقهی و حقوقی رجوع ثالث در استیفا از مال غیر۷۹گفتار دوم: رجوع ثالث با تکیه بر قواعد حقوقی در قانون مدنی۸۲نتیجه گیری۸۷منابع۹۰

کلیدواژه ها

  • استیفا،
  • مال غیر