بررسی تطبیقی رژیم های حاکم بر شرکت های سهامی در ایران و افغانستان
 | |
| عنوان | بررسی تطبیقی رژیم های حاکم بر شرکت های سهامی در ایران و افغانستان |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | معصومه حسینی |
| استاد راهنما | لعیا جنیدی |
| استاد مشاور | علیرضا محمدزاده وادقانی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۴ |
| دانشگاه | دانشگاه تهران |
بررسی تطبیقی رژیم های حاکم بر شرکت های سهامی در ایران و افغانستان عنوان پایان نامه ای است که توسط معصومه حسینی، با راهنمایی لعیا جنیدی و با مشاوره علیرضا محمدزاده وادقانی در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.
چکیده
امروزه شرکتهای سهامی، معمول ترین شکل تجارت در جهان هستند و از اهمیت زیادی برخوردارند. به عقیده یکی از نویسندگان، شناسایی و به کارگیری شرکتهایی که مسیولیت شرکاء آن محدود باشد، بزرگترین کشف عصر مدرن به شمار می رود. اهمیت زیاد این شرکتها توجه به حقوق آنها را ضروری می سازد. این امر مورد پذیرش عمومی است که شرکتهای تجاری فاقد شخصیت عینی بوده و وجودی اعتباری دارند و شرکت روابط خارجی و امور خویش را به وسیله اشخاص حقیقی نماینده خویش انجام می دهد. شرکتهای سهامی دارای سه رکن می باشند : رکن تصمیم گیرنده )مجمع عمومی صاحبان سهام(، رکن اداره کننده )هییت مدیره( و رکن کنترل کننده )بازرسان(. این سه رکن سه بازوی عملی شرکت هستند که البته مجمع عمومی، رکن برتر شرکتهای سهامی می باشد. شرکت سهامی توسط هییت مدیره منتخب مجمع عمومی اداره می شود و هییت مدیره با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور، اساسنامه شرکت و مصوبات مجمع عمومی صاحبان سهام، شرکت را اداره می کند. بازرسان به منزله چشم شرکت سهامی و سهامداران هستند و تمام اختیارات و مسیولیتهای آنها در جهت حفظ هر چه بیشتر حقوق و منافع شرکت سهامی و سهامداران می باشد. قانون شرکتهای سهامی و محدودالمسیولیت افغانستان، مصوب ۴۹۳۱ است و کانون وکلای آمریکا آن را از متن قانون تجارت قبلی افغانستان یعنی اصولنامه تجارت مصوب ۴۹۹۱ بیرون کشیده است. فصل مربوط به شرکتهای تجاری در اصولنامه تجارت با توجه به تصویب قوانین جدید شرکتها معلوم است، این قانون شرکتهای سهامی و محدودالمسیولیت ملغی اعلام شده است. همانطور که از عنوان قانون نحوه ایجاد و فعالیت دو نوع شرکت را که یکی شرکت سهامی و دیگری شرکت محدودالمسیولیت می باشد را تنظیم می نماید. در قانون جدید سعی بر این بوده است که مواد قانونی قانون مزبور تا حد امکان با رهیافتهای بین المللی هماهنگ باشد و شرایط سرمایه گذاری در افغانستان را تسهیل سازد ولی اینکه تا چه حد و به این هدف دست یافته است در این تحقیق مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته است. در این مطالعه، علاوه بر بررسی و تطبیق مواد قانونی لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ۴۹۱۱ و قانون شرکتهای سهامی و محدودالمسیولیت افغانستان مصوب ۴۹۳۱ ، مواد قانون شرکتهای ۶۰۰۲ انگلستان نیز تا حد امکان مورد بررسی و تطبیق قرار گرفته است. پیشرفت سریع حقوق کشورهای کامن لا به تبع توسعه اقتصادی کشورهای عضو این نظام، علت انتخاب حقوق این کشور برای تطبیق می باشد.
کلیدواژه ها
- حقوق شرکتهای سهامی
- لایحه اصلاح قانون تجارت ایران
- قانون شرکتهای سهامی و محدودالمسیولیت افغانستان
- حقوق شرکتهای انگلستان